الوائلي من منفذ الشيب: لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر
بغداد/ نينا/ أجرى رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق د. عمر عدنان الوائلي، زيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية والإشراف ميدانياً على مستوى تطبيقها من قبل جميع الدوائر العاملة في المنفذ.
وذكرت الهيئة في بيان ان الزيارة شملت جولة ميدانية في ساحات وأقسام المنفذ، للاطلاع بشكل مباشر على إجراءات العمل ومستوى الانضباط والسيطرة على حركة البضائع، فضلاً عن عقد اجتماع موسع مع مديري وممثلي الدوائر العاملة، جرى خلاله التأكيد على أن إحكام السيطرة ومنع التهريب وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية، تمثل مسؤوليات مباشرة لا تقبل التهاون أو التقصير.
وأكد الوائلي ضرورة الالتزام الكامل بما ورد من توجيهات حكومية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ولا سيما ما يتعلق بتفعيل الدور الأمني والاستخباري داخل المنافذ الحدودية.حيث وجه بإلزام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتفعيل دورها الميداني والاستخباري داخل المنفذ، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع بشكل مستمر، والتأكد من عدم مرور أي مواد ممنوعة أو مخدرات عبر المنافذ الحدودية، مع رفع تقارير دورية ومباشرة إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، مؤكداً أن الأجهزة المعنية تتحمل مسؤوليتها القانونية في حال حدوث أي خلل أمني أو عبور غير قانوني.
وفي الجانب الكمركي، شدد رئيس الهيأة على إلزام موظفي الهيئة العامة للكمارك بإجراء الكشف الكمركي الدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون أي استثناء، وعدم السماح بمرور أي شاحنة إلا بعد استكمال إجراءات النفاض والتدقيق الفعلي ومطابقة تفاصيل الحمولة مع الوثائق والتصريحات الكمركية.
كما أكد رئيس الهيأة على ضرورة تواجد ضباط جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني داخل ساحات الكشف الكمركي وساحات التبادل، بما يعزز التكامل الأمني والاستخباري ويرفع مستوى الرقابة ويحول دون استغلال المنافذ لتمرير المواد الممنوعة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني.
وشدد الوائلي خلال الاجتماع على أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة، وأن تطبيق التوجيهات الحكومية مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأن لا مكان للتهاون في حماية المال العام، ولا للسماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون.
وتأتي الزيارة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية، للوقوف على واقع العمل ميدانياً، ومعالجة مواطن الخلل، وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ وتعزيز الأمن الحدودي وتعظيم الإيرادات غير النفطية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان ان الزيارة شملت جولة ميدانية في ساحات وأقسام المنفذ، للاطلاع بشكل مباشر على إجراءات العمل ومستوى الانضباط والسيطرة على حركة البضائع، فضلاً عن عقد اجتماع موسع مع مديري وممثلي الدوائر العاملة، جرى خلاله التأكيد على أن إحكام السيطرة ومنع التهريب وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية، تمثل مسؤوليات مباشرة لا تقبل التهاون أو التقصير.
وأكد الوائلي ضرورة الالتزام الكامل بما ورد من توجيهات حكومية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ولا سيما ما يتعلق بتفعيل الدور الأمني والاستخباري داخل المنافذ الحدودية.حيث وجه بإلزام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتفعيل دورها الميداني والاستخباري داخل المنفذ، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع بشكل مستمر، والتأكد من عدم مرور أي مواد ممنوعة أو مخدرات عبر المنافذ الحدودية، مع رفع تقارير دورية ومباشرة إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، مؤكداً أن الأجهزة المعنية تتحمل مسؤوليتها القانونية في حال حدوث أي خلل أمني أو عبور غير قانوني.
وفي الجانب الكمركي، شدد رئيس الهيأة على إلزام موظفي الهيئة العامة للكمارك بإجراء الكشف الكمركي الدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون أي استثناء، وعدم السماح بمرور أي شاحنة إلا بعد استكمال إجراءات النفاض والتدقيق الفعلي ومطابقة تفاصيل الحمولة مع الوثائق والتصريحات الكمركية.
كما أكد رئيس الهيأة على ضرورة تواجد ضباط جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني داخل ساحات الكشف الكمركي وساحات التبادل، بما يعزز التكامل الأمني والاستخباري ويرفع مستوى الرقابة ويحول دون استغلال المنافذ لتمرير المواد الممنوعة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني.
وشدد الوائلي خلال الاجتماع على أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة، وأن تطبيق التوجيهات الحكومية مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأن لا مكان للتهاون في حماية المال العام، ولا للسماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون.
وتأتي الزيارة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية، للوقوف على واقع العمل ميدانياً، ومعالجة مواطن الخلل، وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ وتعزيز الأمن الحدودي وتعظيم الإيرادات غير النفطية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
