النيابة العامة في أنقرة تفتح تحقيقا قضائيا ضد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة رئيس الجمهورية
اسطنبول /نينا/ اعلنت النيابة العامة في أنقرة عن فتح تحقيق قضائي ضد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة رئيس الجمهورية .
وذكرت النيابة العامة في بيان لها ان فتح التحقيق بحق داود أوغلو جاء استناداً إلى المادة 299/1 من قانون العقوبات التركي الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية .
واشارت وسائل اعلام تركية الى ان سبب التحقيق تصريحات قديمة لداود أوغلو تعود إلى عام 2021، أعيد تداول مقطع منها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت انتقادات حادة لأردوغان وأشخاص مقربين منه.
ومن المقرر أن يمثل داود أوغلو أمام محكمة/نيابة أنقرة يوم الاثنين المقبل السابع من ايلول الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر للإدلاء بإفادته بصفته مشتبهاً به في ظل عدم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
.
وتنص المادة 299/1، بحسب مصادر تركية، على عقوبة تصل إلى السجن من سنة إلى أربع سنوات في حال الإدانة؛ لكن فتح التحقيق أو استدعاء الشخص للتحقيق لا يعني صدور حكم بالإدانة أو السجن.
وتعود القضية إلى مقطع مصور أعيد تداوله رد فيه على اتهام بعدم اعتراضه على بعض الملفات خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث قال داود أوغلو : "لو لم أعترض لما خسرت منصبي كرئيس للوزراء، ولو لم أعترض لضاعفت ملياراتي كما فعل رئيس الوزراء الذي خلفني والوزراء الآخرون. لم آكل قرشا واحدا حراما، وقلت لهم لا تأكلوا لكنهم أكلوا .
وكان رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب / المستقبل / المعارض أحمد داود أوغلو قد اعلن عن حل حزبه رسميا وانهاء كامل انشطته السياسية في الثاني والعشرين من شهر آب الماضي وتخليه شخصيا عن اي نشاط سياسي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت النيابة العامة في بيان لها ان فتح التحقيق بحق داود أوغلو جاء استناداً إلى المادة 299/1 من قانون العقوبات التركي الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية .
واشارت وسائل اعلام تركية الى ان سبب التحقيق تصريحات قديمة لداود أوغلو تعود إلى عام 2021، أعيد تداول مقطع منها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت انتقادات حادة لأردوغان وأشخاص مقربين منه.
ومن المقرر أن يمثل داود أوغلو أمام محكمة/نيابة أنقرة يوم الاثنين المقبل السابع من ايلول الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر للإدلاء بإفادته بصفته مشتبهاً به في ظل عدم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
.
وتنص المادة 299/1، بحسب مصادر تركية، على عقوبة تصل إلى السجن من سنة إلى أربع سنوات في حال الإدانة؛ لكن فتح التحقيق أو استدعاء الشخص للتحقيق لا يعني صدور حكم بالإدانة أو السجن.
وتعود القضية إلى مقطع مصور أعيد تداوله رد فيه على اتهام بعدم اعتراضه على بعض الملفات خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث قال داود أوغلو : "لو لم أعترض لما خسرت منصبي كرئيس للوزراء، ولو لم أعترض لضاعفت ملياراتي كما فعل رئيس الوزراء الذي خلفني والوزراء الآخرون. لم آكل قرشا واحدا حراما، وقلت لهم لا تأكلوا لكنهم أكلوا .
وكان رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب / المستقبل / المعارض أحمد داود أوغلو قد اعلن عن حل حزبه رسميا وانهاء كامل انشطته السياسية في الثاني والعشرين من شهر آب الماضي وتخليه شخصيا عن اي نشاط سياسي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
