الصحف تهتم بالموديل الاقتصادي الجديد وسلبيات تحويل الشركات النفطية الى التمويل المركزي
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاربعاء ، الثاني من ايلول ، بالموديل الاقتصادي الجديد ، وسلبيات تحويل الشركات النفطية العامة إلى التمويل المركزي.
عن الموضوع الاول ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى قول مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي:" أن الموديل الاقتصادي الجديد سيوفر للموازنة الاتحادية 15 مليار دولار سنوياً".
ونقلت عن العوادي قوله :" ان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، تطبيق موديل اقتصادي جديد في شركة المصافي العراقية".
واضاف :" ان هذا الموديل سيوفر للموازنة الاتحادية نحو 15 مليار دولار سنوياً، من دون التأثير على رواتب ومخصصات موظفي وزارة النفط".
وأوضح :" ان الموديل الاقتصادي تبناه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وتم إعداده بالتعاون مع الفنيين والمختصين والاقتصاديين في وزارة النفط".
واكد :" ان الحكومة ماضية في تطبيق هذا الموديل ضمن خططها للإصلاح الاقتصادي".
واضاف العوادي :" ان رئيس مجلس الوزراء أطلق خلال الأسبوع الأول من عمر الحكومة مشروع توفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة للعائلات العراقية التي لا تملك عقاراً”، مبيناً أن “الحكومة تمكنت خلال نحو مئة يوم من حسم 300 ألف قطعة سكنية وتوفيرها بشكل كامل ".
وعن موضوع الشركات النفطية ، قالت صحيفة / الزمان / :" حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، من خطورة تحويل الشركات النفطية العامة إلى التمويل المركزي".
ونقلت عن المرسومي تأكيده :" إن هذا المسار قد ينعكس سلباً على إنتاج الخام وجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".
واوضح :" ان مصادرة الفوائض المالية المتحققة في الشركات النفطية العامة قد تقوض الاستقلال المالي لهذه الشركات وتحولها من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، مما يعني إن تتحمل الموازنة العامة كل النفقات التشغيلية والاستثمارية لقطاع النفط".
واضاف :" من أبرز هذه الأعباء دفع أجور تكرير النفط في المصافي العراقية، التي تتراوح ما بين 7 الى 7.7 دولارات للبرميل، ودفع رواتب أكثر من 200 ألف موظف في وزارة النفط، وتحمل تكاليف استخراج النفط في حقول الجهد الوطني، فضلاً عن تحمل التكاليف الاستثمارية اللازمة لتطوير البنى الإنتاجية والتصديرية للصناعة النفطية، ودفع فاتورة استيراد المشتقات النفطية، لا سيما البنزين".
وتابع المرسومي :" ان الأثر المالي الإيجابي لهذا القرار سيكون محدوداً عملياً، إذ إن الزيادة في الإيرادات العامة جراء رفع سعر برميل النفط المخصص للاستهلاك الداخلي سيرافقها ارتفاع كبير في النفقات العامة لتغطية نفقات وزارة النفط"، مبينا :" ان نظام الشركات موجود في القطاع النفطي العراقي منذ منتصف ستينات القرن الماضي، وإن العراق كان ينتج النفط بفضل نظام التمويل الذاتي، حتى إن النظام السابق قبل العام 2003 كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة مالياً وإدارياً". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى قول مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي:" أن الموديل الاقتصادي الجديد سيوفر للموازنة الاتحادية 15 مليار دولار سنوياً".
ونقلت عن العوادي قوله :" ان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، تطبيق موديل اقتصادي جديد في شركة المصافي العراقية".
واضاف :" ان هذا الموديل سيوفر للموازنة الاتحادية نحو 15 مليار دولار سنوياً، من دون التأثير على رواتب ومخصصات موظفي وزارة النفط".
وأوضح :" ان الموديل الاقتصادي تبناه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وتم إعداده بالتعاون مع الفنيين والمختصين والاقتصاديين في وزارة النفط".
واكد :" ان الحكومة ماضية في تطبيق هذا الموديل ضمن خططها للإصلاح الاقتصادي".
واضاف العوادي :" ان رئيس مجلس الوزراء أطلق خلال الأسبوع الأول من عمر الحكومة مشروع توفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة للعائلات العراقية التي لا تملك عقاراً”، مبيناً أن “الحكومة تمكنت خلال نحو مئة يوم من حسم 300 ألف قطعة سكنية وتوفيرها بشكل كامل ".
وعن موضوع الشركات النفطية ، قالت صحيفة / الزمان / :" حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، من خطورة تحويل الشركات النفطية العامة إلى التمويل المركزي".
ونقلت عن المرسومي تأكيده :" إن هذا المسار قد ينعكس سلباً على إنتاج الخام وجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".
واوضح :" ان مصادرة الفوائض المالية المتحققة في الشركات النفطية العامة قد تقوض الاستقلال المالي لهذه الشركات وتحولها من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، مما يعني إن تتحمل الموازنة العامة كل النفقات التشغيلية والاستثمارية لقطاع النفط".
واضاف :" من أبرز هذه الأعباء دفع أجور تكرير النفط في المصافي العراقية، التي تتراوح ما بين 7 الى 7.7 دولارات للبرميل، ودفع رواتب أكثر من 200 ألف موظف في وزارة النفط، وتحمل تكاليف استخراج النفط في حقول الجهد الوطني، فضلاً عن تحمل التكاليف الاستثمارية اللازمة لتطوير البنى الإنتاجية والتصديرية للصناعة النفطية، ودفع فاتورة استيراد المشتقات النفطية، لا سيما البنزين".
وتابع المرسومي :" ان الأثر المالي الإيجابي لهذا القرار سيكون محدوداً عملياً، إذ إن الزيادة في الإيرادات العامة جراء رفع سعر برميل النفط المخصص للاستهلاك الداخلي سيرافقها ارتفاع كبير في النفقات العامة لتغطية نفقات وزارة النفط"، مبينا :" ان نظام الشركات موجود في القطاع النفطي العراقي منذ منتصف ستينات القرن الماضي، وإن العراق كان ينتج النفط بفضل نظام التمويل الذاتي، حتى إن النظام السابق قبل العام 2003 كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة مالياً وإدارياً". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
