الرخصة الرابعة وجودة الخدمات .. حراك نيابي حكومي لتنظيم سوق الاتصالات
وأكدت رئيس اللجنة النائب منى الغرابي ، ضرورة وجود آليات واضحة وفاعلة للتعامل مع شركات الهاتف النقال ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، فضلاً عن معالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن تلك الشركات.
كما ناقشت اللجنة ، آليات التعامل مع المحتوى
المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية تعزيز الرصد والمتابعة للمحتويات التي قد تستهدف الأطفال والمراهقين، إلى جانب تطوير أدوات التعامل مع التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي والإعلامي، بما يحقق التوازن بين تنظيم المحتوى والحفاظ على الحقوق والحريات التي كفلها القانون .
وجرى بحث ملف الرخصة الرابعة، والترددات والطيف الترددي التجاري، وجودة خدمات الهاتف النقال، فضلاً عن الإجراءات واللوائح التي أصدرها مجلس المفوضين خلال السنوات الأخيرة، وأهمية أن يمارس المجلس صلاحياته بصورة فاعلة وبما يخدم المصلحة العامة.
بدوره، أوضح رئيس مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات بلاسم سالم، أن عمل الهيأة يستند إلى الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، لتطوير آليات تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات.
وأشار إلى اهتمام الهيأة بملف الأمن السيبراني وتنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي، مبيناً وجود راصدين لمتابعة القنوات الفضائية، مع العمل على تطوير أدوات الرصد والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز القدرة على متابعة المحتوى الإعلامي.
وأضاف أن الهيأة تعمل على تحديث الضوابط والتعليمات الخاصة بالمحتوى الإعلامي، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية وشركات الهاتف النقال، مؤكداً أن الهدف يتمثل في معالجة المشكلات التي تواجه عمل الشركات ضمن الأطر القانونية والتراخيص الممنوحة لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف شركة كورك، أكد رئيس مجلس المفوضين أن الهيأة تتعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، وتسعى إلى إيجاد المعالجات المناسبة بما يحفظ حقوق الدولة والمشتركين .
وفي جانب العلاقة بين المركز وإقليم كردستان، أكد رئيس مجلس المفوضين السعي إلى إيجاد حلول مناسبة للملفات المشتركة في قطاع الإعلام والاتصالات، بعيداً عن التصادم، وبما يعزز التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام