الاعمار والتنمية يدعو الحكومة إلى الاسراع بارسال قانون " طريق التنمية "
بغداد / نينا / حثت كتلة الاعمار والتنمية النيابية ، الحكومة على الاسراع بارسال مشروع قانون طريق التنمية .
وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، ان " مشروع القانون
يتضمن تأسيس صندوق العراق للتنمية ، وهيئة طريق التنمية ، ومجلس الإشراف على الهيئة ، وشركة طريق التنمية ، ومجلس ادارة الصندوق والشركة ".
واضاف ، ان " هذا القانون سيسهم بتنظيم وتنفيذ طريق التنمية بوصفه مشروعاً استراتيجياً يعزز دور العراق كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، وتطوير البنية التحتية الحديثة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية. ولتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في الأقاليم والمحافظات كافة، بما فيها التي يمر بها طريق التنمية، ولغرض تأسيس الجهات المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ وحوكمة طريق التنمية، وخصوصاً الصندوق والهيئة والشركة والمركز، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتنظيم العلاقة بينها والجهات الحكومية الأخرى، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومنح الحوافز لها، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.
واكد الاعرجي ، اهمية تأسيس صندوق سيادي تنموي يسهم في تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز الإنتاجية ورفع أداء الموارد البشرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، ان " مشروع القانون
يتضمن تأسيس صندوق العراق للتنمية ، وهيئة طريق التنمية ، ومجلس الإشراف على الهيئة ، وشركة طريق التنمية ، ومجلس ادارة الصندوق والشركة ".
واضاف ، ان " هذا القانون سيسهم بتنظيم وتنفيذ طريق التنمية بوصفه مشروعاً استراتيجياً يعزز دور العراق كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، وتطوير البنية التحتية الحديثة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية. ولتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في الأقاليم والمحافظات كافة، بما فيها التي يمر بها طريق التنمية، ولغرض تأسيس الجهات المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ وحوكمة طريق التنمية، وخصوصاً الصندوق والهيئة والشركة والمركز، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتنظيم العلاقة بينها والجهات الحكومية الأخرى، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومنح الحوافز لها، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.
واكد الاعرجي ، اهمية تأسيس صندوق سيادي تنموي يسهم في تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز الإنتاجية ورفع أداء الموارد البشرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
