الإعمار والتنمية بشأن حادثة الدورة: ضرورة مضي الحكومة في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت
بغداد/نينا/ أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس، ضرورة مضي الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الكفيلة بمعالجة ظاهرة السلاح المنفلت وإنهائها بصورة جذرية.
وذكرت الكتلة في بيان :" أنها"تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الذي استهدف القوات الأمنية وملاكات أمانة بغداد في منطقة الدورة اليوم الخميس، والذي أسفر عن استشهاد العميد هشام محمد طلاع، مدير شرطة أمانة بغداد في جانب الكرخ، وأحد المنتسبين الأمنيين، فضلاً عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة واثنين من موظفي الدائرة البلدية أثناء أدائهم واجبَهم".
وأضافت:" أننا وفي الوقت الذي ننعى فيه الشهداء الأبرار ونُعزي أسرهم ورفاقهم في الواجب، نطالب الجهات الأمنية والاستخبارية بالتحرك الفوري لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة على نحوٍ عاجل، ومحاسبة كل من تورط في هذا العمل الإجرامي دون تهاون أو تراخٍ؛ فدماء أبناء القوات الأمنية وممثلي القانون خط أحمر لا يمكن التسامح معه".
وأكدت، أنه"لا يوجد أي ادعاء يمكن أن يُبرر الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون".
وأشارت إلى، أن"هذه الحادثة الأليمة والتجاوز الخطير على سلطة الدولة يفرضان من جديد حقيقة ساطعة تؤكد ضرورة مضي الحكومة قدماً، وبخطوات أكثر حزماً، في تنفيذ إجراءاتها الكفيلة بمعالجة ظاهرة السلاح المنفلت وإنهائها بصورة جذرية، وحصره بيد الدولة حمايةً لأرواح المواطنين وضماناً لاستقرار البلاد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الكتلة في بيان :" أنها"تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الذي استهدف القوات الأمنية وملاكات أمانة بغداد في منطقة الدورة اليوم الخميس، والذي أسفر عن استشهاد العميد هشام محمد طلاع، مدير شرطة أمانة بغداد في جانب الكرخ، وأحد المنتسبين الأمنيين، فضلاً عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة واثنين من موظفي الدائرة البلدية أثناء أدائهم واجبَهم".
وأضافت:" أننا وفي الوقت الذي ننعى فيه الشهداء الأبرار ونُعزي أسرهم ورفاقهم في الواجب، نطالب الجهات الأمنية والاستخبارية بالتحرك الفوري لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة على نحوٍ عاجل، ومحاسبة كل من تورط في هذا العمل الإجرامي دون تهاون أو تراخٍ؛ فدماء أبناء القوات الأمنية وممثلي القانون خط أحمر لا يمكن التسامح معه".
وأكدت، أنه"لا يوجد أي ادعاء يمكن أن يُبرر الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون".
وأشارت إلى، أن"هذه الحادثة الأليمة والتجاوز الخطير على سلطة الدولة يفرضان من جديد حقيقة ساطعة تؤكد ضرورة مضي الحكومة قدماً، وبخطوات أكثر حزماً، في تنفيذ إجراءاتها الكفيلة بمعالجة ظاهرة السلاح المنفلت وإنهائها بصورة جذرية، وحصره بيد الدولة حمايةً لأرواح المواطنين وضماناً لاستقرار البلاد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
