مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات يصادق على آلية مصادرة الأجهزة المستخدمة في المخالفات
بغداد/نينا/ صادق مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، على آلية مصادرة الأجهزة المستخدمة في المخالفات.
وذكر المجلس في بيان، أن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، عقد جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة بلاسم سالم، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المدرجة على جدول أعماله".
وأضاف أن "المجلس ناقش مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات الوارد بموجب كتاب لجنة الأمن والدفاع النيابية، إذ جرى بحث المقترح وتقديم الملاحظات والآراء من قبل أعضاء المجلس، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه".
وأوضح، أنه "تمت الموافقة على تخصيص الرقم المختصر في محافظتي نينوى وذي قار لقسم شؤون المواطنين، بما يسهم في تسهيل التواصل وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المصادقة على آلية إجراءات مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفات، بما يضمن تنظيم الإجراءات المتبعة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة".
وتابع: إن "المجلس صادق كذلك على اللائحة التنظيمية للمخالفات والجزاءات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصيغتها المعدلة والنهائية، بعد استكمال مناقشة الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يعزز الإطار التنظيمي لعمل القطاع ويرسخ آليات التعامل مع المخالفات والجزاءات وفق الضوابط النافذة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان، أن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، عقد جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة بلاسم سالم، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المدرجة على جدول أعماله".
وأضاف أن "المجلس ناقش مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات الوارد بموجب كتاب لجنة الأمن والدفاع النيابية، إذ جرى بحث المقترح وتقديم الملاحظات والآراء من قبل أعضاء المجلس، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه".
وأوضح، أنه "تمت الموافقة على تخصيص الرقم المختصر في محافظتي نينوى وذي قار لقسم شؤون المواطنين، بما يسهم في تسهيل التواصل وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المصادقة على آلية إجراءات مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفات، بما يضمن تنظيم الإجراءات المتبعة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة".
وتابع: إن "المجلس صادق كذلك على اللائحة التنظيمية للمخالفات والجزاءات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصيغتها المعدلة والنهائية، بعد استكمال مناقشة الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يعزز الإطار التنظيمي لعمل القطاع ويرسخ آليات التعامل مع المخالفات والجزاءات وفق الضوابط النافذة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
