بغداد/نينا/ عدوية الهلالي..لاتزال الاتفاقية العراقية الصينية تثير الجدل بين مؤيد ومعارض لها على الرغم من دخولها حيز التنفيذ ، فهناك من يقول انها مجرد عقود وليست اتفاقية او معاهدة ومن يعتقد ان لاضرورة لعرضها على البرلمان ، كما يظن البعض انها مجرد اكذوبة تتحدى بها الحكومة العراقية حكومة الولايات المتحدة التي تقف وراء تحريض الشارع العراقي ضد حكومته لأنها لاتريد للعراق أن يخرج من نفقه المظلم ليدخل مجال البناء والاعمار ، وهو ما يؤكده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي متهما امريكا بمساومته ثم تهديده بتصعيد التظاهرات واستمرار تدخلها في الشأن العراقي بهدف الغاء الاتفاق العراقي –الصيني ..

ايضاحات ..وانتقادات

ويوضح الخبير القانوني طارق حرب حقيقة ماتم ابرامه بين الصين والعراق ودخل حيز التنفيذ بانه عبارة عن عقود تجارية اشبه بالمقاولات التي تتولى الشركات الصينية تنفيذها للبناء والاعمار من مصانع ومعامل ومساكن
وطرق ومنشآت كالمستشفيات والمدارس والمطارات وترميم منشآت قائمة ومقاولات اخرى ذات طابع تجاري اقتصادي بعيد عن الطابع السياسي والالتزام السيادي الذي هو معيار تحديد الاتفاقات الحكومية التي تعتبر
معاهدة او اتفاقية لذا لايتوجب عرضها على البرلمان للتصويت ..

ويلخص الخبير الاقتصادي عادل التميمي الاتفاق بقوله انه يقوم على تسلم الصين 100 الف برميل نفط في اليوم قابلة للزيادة الى 300 الف برميل نفطفي اليوم مقابل ان تقوم شركات الصين ببناء مشاريع في العراق وحسب
رغبة واختيار العراق على ان تذكر هذه المشاريع في الموازنة العامة ،وعلى الوزارات والمحافظات تقديم مشاريع ضرورية ومهمة وعدم عرقلة البناء اذ ان نجاح المشاريع يعتمد على استقلالية العراق وقوة قراره ونوعية المشاريع المقدمة ..

من ناحيته ، يرى الكاتب اياد السماوي ان هذا الاتفاق ليس سوى اكذوبة لأن مبلغ العشرة مليارات دولار التي تعهدت به الصين مقابل 100 الف برميل من النفط يوميا ، لايساوي شيئا يذكر بالنسبة لحاجة العراق من البنى التحتية ، وقد غضت الطرف عنه حكومة حيدر العبادي بسبب ارتفاع الفوائد على هذا القرض ، متسائلا ان كان الاتفاق يشمل عموم العراق وهل ستسلم حكومة كردستان نفطها ومواردها الاخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم الكمركية الى خزينة الدولة ام ستأخذ حصتها من دون أن تسلم شيئا ؟مشيرا الى ان الترويج لعودة عبد المهدي تحت يافطة الاتفاق العراقي الصيني لن ينطلي على الشعب العراقي ..

ويؤكد القيادي السابق في الحشد الشعبي كريم النوري ان هنالك محاولات جرت لوأد التظاهرات بحجة وقوف امريكا خلفها بسبب اعتراضها على الاتفاقية على اعتبار ان عادل عبد المهدي ضحية مؤامرة امريكية بسبب
توجهه الى الصين وان كل ماحصل من احتجاجات ضده كان بسبب هذه الاتفاقية ، لكنها محاولة ساذجة لاختزال الغضب الشعبي وماقدمه من تضحيات واساءة للشعب العراقي والمرجعية الدينية التي وصفت احتجاجاته
بالمعركة المصيرية من اجل الاصلاح ، مشيرا الى انها محاولة للتغطية على فشل الحكومة في ادارة الازمة ..

آراء ايجابية

يرى الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي ان من اهم ايجابيات هذا الاتفاق انه يتضمن النفط مقابل الاعمار وبالتالي هو ضمان بأن يكون نفطنا لاعمار بلدنا وليس للسرقة والتهريب او الهبات المجانية والحروب ، وان
تنفيذه لايشكل اي خطر على العراق لانه سيكون عبارة عن عقود مقاولات تبرمها الوزارات العراقية مع نظيرتها الصينية ويحدد في كل عقد تفاصيل العدد والاسعار والمواصفات ، كما ان المذكرات لايوجد فيها اي اجبار
لمدتها القانونية حتى ولو كانت 20 سنة بل من حق اي طرف ان ينسحب منها دون غرامات بل ان العراق غير ملزم بعقود الاعمار مع الصين فقط ويحق له التعاقد مع شركات من دول اخرى لنفس الغرض ، وفي هذا الاتفاق
فترة تجريبية لمدة سنتين وفي حال النجاح ترفع نسبة التسديد من 100 الف برميل الى 300 الف ، وستساهم بتشغيل الاف الايدي العاملة وشركات القطاع الخاص ، خاصة وان انتاج العراق من النفط سيصل الى 6 ملايين
برميل وهذا يعني ان ما سيمنح للصين يشكل اقل من 5% من النفط المنتج فقط ، في الوقت الذي يصدر اقليم كردستان اكثر من هذه الكمية من دون ان يعطي للحكومة دولارا واحدا ..

اما المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي فيفسر سبب اختيار الصين بالذات للتعاقد معها وهو ان الصينيين اكثر اقداما وشجاعة من الدول الاخرى ولديهم استعداد عال للدخول والاستثمار في المناطق الساخنة
كما انهم يمتلكون قدرات ممتازة في اغلب المفاصل التنموية وهو مانحتاجه بشدة ، مؤكدا على ان دخول الصينيين بقوة الى العراق ، سيفتح باب التنافس مع بلدان وشركات عالمية اخرى ويشجعهم على دخول العراق ، كما سيمثل اطارا عاما للتعاون وفق مبدأ ( النفط مقابل الاستثمار ) وهذه الآلية ليست جديدة ، انما تنتهجها بلدان اخرى وتعد وسيلة ناجعة وذات اثار اقتصادية سريعة ونحن بأمس الحاجة الى انطلاق تنفيذ المشاريع التنموية بعيدا عن التأثيرات والشعارات السياسية التي لم نقبض منها سوى الركام ..

ويؤيد الاعلامي حسين العبيدي ماسبق بقوله ان الاتفاقية جيدة طالما لاتوجد مبالغ تدفع للسماسرة والكومشنات ، فلو طبقت بحذافيرها يمكن ان نقضي على بعض الفساد كما سنضمن الانجاز في وقت معلوم وعدم تلاعب المقاولين مع تبادل المنفعة بين البلدين ، ذلك ان الصين هي البلد رقم واحد في البنى التحتية وقد يحقق استقطاع جزء من عائدات النفط اعمار العراق والقضاء على دابر الوسطاء والمحتالين./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام