بغداد /نينا/ اكد الباحث القانوني علي التميمي:" ان ازمة تلوث المياه في العراق تشكل جريمة ضد الانسانية وتهديد وجودي ، لما لها من آثار مدمرة على الانسان والحيوان والبيئة"، مشدداً على ضرورة اعتماد ستراتيجية وطنية عاجلة وتفعيل القوانين والانضمام للاتفاقيات الدولية لحماية الموارد المائية.

واوضح التميمي في بيان :" ان الدستور العراقي في مادتيه 33 و114 يكفل حق المواطنين في العيش ببيئة صحية ، فيما ينص قانون العقوبات في مادتيه 497 و499 على معاقبة كل من يتعمد تلويث المياه ، الى جانب القوانين الخاصة بالبيئة والصحة العامة".

ولفت الى :" ان اسباب التلوث متعددة ، من ابرزها آثار الحروب السابقة واستخدام اليورانيوم والقذائف العنقودية واحتراق آبار النفط والاراضي الزراعية ورمي مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي في الانهار والمصبات ، اضافة الى تقليل تركيا اطلاقات المياه بسبب بناء السدود على نهري دجلة والفرات".

واكد :" ان العراق يستطيع مواجهة الازمة عبر عدة مسارات ، منها مطالبة الولايات المتحدة بتفعيل بنود الاتفاقية الستراتيجية لعام 2008 لتقديم المساعدة الاقتصادية للعراق واللجوء الى مجلس الامن وتقديم طلب رسمي للامين العام للامم المتحدة ، استناداً الى المادة 99 من الميثاق بما يتيح تطبيق المادة 50 لمساعدة الدول المتضررة من مكافحة الارهاب ، خصوصاً وان تنظيم داعش أدرج تحت الفصل السابع عام 2014".

واشار الى :" ان قطع المياه وتلويثها يعتبران جريمة ابادة جماعية وفق اتفاقية 1948 ،ما يمنح العراق الحق في مقاضاة تركيا امام المحاكم الدولية وفق مواد نظام المحكمة ذات الصلة"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام