كتلة تحالف قوى الدولة: اقرار مدونة الفقه الجعفري منجز ستراتيجي للمكوّن الأكبر
بغداد/نينا/ اشادت كتلة تحالف قوى الدولة، اليوم الاربعاء، بالتصويت الأخير على مدونة الفقه الجعفري ،ووصفته بانه :" يمثل منجزاً ستراتيجياً ويعد إنصافاً للمكوّن الأكبر في البلاد"، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على تعزيز العدالة وترسيخ الحقوق الدستورية لجميع المواطنين.
واكدت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، في بيان ، مباركتها واعتزازها بتصويت مجلس النواب على مدوّنة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري، المرسلة من ديوان الوقف الشيعي، معتبرًة هذه الخطوة "منجزًا ستراتيجيًا مهمًا وإنصافًا مستحقًا لأبناء المكوّن الاجتماعي الأكبر في البلاد، بما يمكّنهم من تنظيم شؤونهم الأسرية والشرعية وفق أحكام مذهبهم الذي يؤمنون به".
واضافت، إن "هذا القرار يعكس التزام الدولة العراقية بمبدأ العدالة الدستورية التي تكفل لكل مكوّن حقه في الرجوع إلى أحكام مذهبه في مسائل الأحوال الشخصية"، مؤكدة أن "التنوّع المذهبي والديني في العراق مصدر قوة وغنى للمجتمع".
كما اكدت الكتلة، ان من حق كل عراقي أن يحتكم في شؤونه الشخصية إلى ما يرتضيه من فقه الاحكام الشرعية ، وهذا ما كفله الدستور بوضوح، بما يعزز مسار الانصاف والتعايش المشترك"، مشددة على "حرصها الثابت في ضمان وصون الحريات التي نص عليها الدستور، والعمل على ترسيخها تحت سقف القانون، بما يحفظ وحدة العراق، ويعزز السلم المجتمعي، ويحقق العدالة لجميع ابنائه".
وصوت مجلس النواب اليوم الاربعاء ، على (مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري) المرسلة من ديوان الوقف الشيعي ، التي تمت الموافقة على اضافتها فقرة جديدة الى جدول اعمال الجلسة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، في بيان ، مباركتها واعتزازها بتصويت مجلس النواب على مدوّنة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري، المرسلة من ديوان الوقف الشيعي، معتبرًة هذه الخطوة "منجزًا ستراتيجيًا مهمًا وإنصافًا مستحقًا لأبناء المكوّن الاجتماعي الأكبر في البلاد، بما يمكّنهم من تنظيم شؤونهم الأسرية والشرعية وفق أحكام مذهبهم الذي يؤمنون به".
واضافت، إن "هذا القرار يعكس التزام الدولة العراقية بمبدأ العدالة الدستورية التي تكفل لكل مكوّن حقه في الرجوع إلى أحكام مذهبه في مسائل الأحوال الشخصية"، مؤكدة أن "التنوّع المذهبي والديني في العراق مصدر قوة وغنى للمجتمع".
كما اكدت الكتلة، ان من حق كل عراقي أن يحتكم في شؤونه الشخصية إلى ما يرتضيه من فقه الاحكام الشرعية ، وهذا ما كفله الدستور بوضوح، بما يعزز مسار الانصاف والتعايش المشترك"، مشددة على "حرصها الثابت في ضمان وصون الحريات التي نص عليها الدستور، والعمل على ترسيخها تحت سقف القانون، بما يحفظ وحدة العراق، ويعزز السلم المجتمعي، ويحقق العدالة لجميع ابنائه".
وصوت مجلس النواب اليوم الاربعاء ، على (مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري) المرسلة من ديوان الوقف الشيعي ، التي تمت الموافقة على اضافتها فقرة جديدة الى جدول اعمال الجلسة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
