بغداد/نينا/أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، على أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام، وتهيئة جميع التسهيلات الممكنة بما يضمن إنجاز ملفات المشمولين وفق الأطر القانونية والإنسانية.

وقالت وزارة العدل في بيان : إن "وزير العدل ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكوادر الإدارية في دائرة إصلاح الأحداث، في مقر الوزارة ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الهادفة إلى متابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الخاصة بتطوير واقع المؤسسات الإصلاحية".

وأضف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة ومتابعة نسب تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الوزارة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الدائرة، وسبل معالجتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الإصلاحية والرعائية للفئات المستهدفة".

وأكد شواني على "ضرورة توفير كافة المتطلبات الإدارية واللوجستية اللازمة لتمكين الدائرة من أداء مهامها"، مشدداً على "أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام، وتهيئة جميع التسهيلات الممكنة بما يضمن إنجاز ملفات المشمولين وفق الأطر القانونية والإنسانية".

وتابع البيان أنه "في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الإصلاح، وجّه وزير العدل برفد دائرة إصلاح الأحداث بالحراس الإصلاحيين والقوى الإجرائية الكافية، وبما يسهم في حفظ الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية".

واشار البيان أن "الوزير أكد على اتخاذ الخطوات العاجلة للشروع في تنفيذ مشروع بناء مجمّع إصلاحي متكامل للأحداث في قضاء أبو غريب، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويواكب التوجه الحكومي نحو تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية"./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام