اتحاد الغرف التجارية يحذر من ركود الأسواق ويطالب الحكومة بمراجعة قرارات الكمرك والضريبة
بغداد / نينا / حذّر اتحاد الغرف التجارية العراقية ، من تداعيات الإجراءات والقرارات الحكومية الجديدة على النشاط التجاري وحركة الأسواق، مطالباً الحكومة بمراجعة عدد من القرارات المتعلقة بالكمارك والضرائب والتحويلات المالية، مؤكداً أن استمرارها بصيغتها الحالية قد يفاقم حالة الركود ويرفع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وقال الاتحاد، خلال وقفة احتجاجية نظمها اليوم الأحد، إن الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي 2026 أسهمت، بحسب تقديره، في إضعاف النشاط التجاري وإحداث اضطراب في حركة الأسواق، وألحقت أضراراً بالتجار وأرباب الأعمال، مع انعكاسات مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات التي
اعترض عليها، قرار فرض الدفع المسبق للكمارك والضريبة بموجب القرار 413 لسنة 2026، بعد التصريح بالبيان المسبق وقبل إتمام عملية الشراء، فضلاً عن إلغاء معاملات مكتملة للتحويل الخارجي للعملة وفرض شروط قال إنها “تعجيزية” لإدخال البضائع، محذراً من الخسائر المالية التي قد يتحملها المستوردون نتيجة هذه الإجراءات.
وأكد الاتحاد ، أن الأسرة التجارية تدرك صعوبة الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية وأزمة السيولة النقدية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية اعتماد سياسات حكومية توازن بين حماية الإيرادات العامة وتنظيم حركة الأسواق ومنع التهرب والتلاعب الضريبي، وبين ضمان استمرار النشاط التجاري.
وانتقد الاتحاد، ما وصفه بـ”التوسع في الاستثناءات والإعفاءات” الممنوحة لبعض الجهات، معتبراً أن ذلك يخلق تفاوتاً في تطبيق الإجراءات ويؤثر في الإيرادات العامة، داعياً إلى مراجعة تلك الاستثناءات والتأكد من ارتباطها بأهداف حقيقية في دعم الصناعة والاستثمار.
وحذّر الاتحاد ، من أن استمرار الإجراءات الحالية قد يؤدي إلى عزوف عدد من التجار عن ممارسة النشاط التجاري، وتراجع حركة الأسواق، وارتفاع كلف الاستيراد، بما قد ينعكس على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية ويزيد الضغوط المعيشية على المواطنين.
وطالب الاتحاد رئيس الوزراء والحكومة بـالعدول عن تنفيذ قرار الدفع المسبق للكمارك والضريبة، وتدقيق أو إلغاء الاستثناءات والإعفاءات التي لا تستند إلى مبررات واضحة، وتشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن التجار والخبراء في الشأن التجاري والاقتصادي والمالي لمراجعة القرارات التي يرى الاتحاد أنها أسهمت في تراجع النشاط التجاري.
ودعا الاتحاد ، الحكومة إلى الاستجابة لمطالبه خلال خمسة أيام، ملوحاً باتخاذ “خطوات تصعيدية لاحقة” من قبل أرباب الأعمال في حال عدم الاستجابة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الاتحاد، خلال وقفة احتجاجية نظمها اليوم الأحد، إن الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي 2026 أسهمت، بحسب تقديره، في إضعاف النشاط التجاري وإحداث اضطراب في حركة الأسواق، وألحقت أضراراً بالتجار وأرباب الأعمال، مع انعكاسات مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات التي
اعترض عليها، قرار فرض الدفع المسبق للكمارك والضريبة بموجب القرار 413 لسنة 2026، بعد التصريح بالبيان المسبق وقبل إتمام عملية الشراء، فضلاً عن إلغاء معاملات مكتملة للتحويل الخارجي للعملة وفرض شروط قال إنها “تعجيزية” لإدخال البضائع، محذراً من الخسائر المالية التي قد يتحملها المستوردون نتيجة هذه الإجراءات.
وأكد الاتحاد ، أن الأسرة التجارية تدرك صعوبة الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية وأزمة السيولة النقدية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية اعتماد سياسات حكومية توازن بين حماية الإيرادات العامة وتنظيم حركة الأسواق ومنع التهرب والتلاعب الضريبي، وبين ضمان استمرار النشاط التجاري.
وانتقد الاتحاد، ما وصفه بـ”التوسع في الاستثناءات والإعفاءات” الممنوحة لبعض الجهات، معتبراً أن ذلك يخلق تفاوتاً في تطبيق الإجراءات ويؤثر في الإيرادات العامة، داعياً إلى مراجعة تلك الاستثناءات والتأكد من ارتباطها بأهداف حقيقية في دعم الصناعة والاستثمار.
وحذّر الاتحاد ، من أن استمرار الإجراءات الحالية قد يؤدي إلى عزوف عدد من التجار عن ممارسة النشاط التجاري، وتراجع حركة الأسواق، وارتفاع كلف الاستيراد، بما قد ينعكس على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية ويزيد الضغوط المعيشية على المواطنين.
وطالب الاتحاد رئيس الوزراء والحكومة بـالعدول عن تنفيذ قرار الدفع المسبق للكمارك والضريبة، وتدقيق أو إلغاء الاستثناءات والإعفاءات التي لا تستند إلى مبررات واضحة، وتشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن التجار والخبراء في الشأن التجاري والاقتصادي والمالي لمراجعة القرارات التي يرى الاتحاد أنها أسهمت في تراجع النشاط التجاري.
ودعا الاتحاد ، الحكومة إلى الاستجابة لمطالبه خلال خمسة أيام، ملوحاً باتخاذ “خطوات تصعيدية لاحقة” من قبل أرباب الأعمال في حال عدم الاستجابة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
