وزارة البيئة تبحث آليات تعزيز التمويل الدولي للمشاريع البيئية والمناخية في العراق
بغداد/نينا/ بحثت وزارة البيئة، خلال ورشة عمل مُتخصصة حول آليات التمويل الدولي، سُبل تعزيز قُدرة المُؤسسات الوطنية، على الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وتطوير مشاريع وبرامج بيئية ومناخية، قابلة للتمويل والتنفيذ، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ومُتطلبات التنمية المُستدامة، في العراق.
وألقت مدير عام دائرة التخطيط والمُتابعة، والمكلّفة بتسيير أعمال الوكيل الفني، الدكتورة رغد أسد العبيدي، كلمة وزيرة البيئة نيابةً عنها، أكدت فيها أن التمويل الدولي، يُمثل أداة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات الوطنية، إلى مشاريع وبرامج ذات أثر ملموس، مُشددةً على أهمية تعزيز التنسيق المُؤسسي، ورفع جاهزية الجهات الوطنية، لإعداد مشاريع تستوفي المعايير، والمُتطلبات المُعتمدة لدى الجهات، والصناديق التمويلية الدولية.
وأوضحت كلمة الوزيرة، أهمية التعرف على مُختلف آليات التمويل الدولي، ومُتطلبات الوصول إليها، وبناء قُدرات المُؤسسات الوطنية، في إعداد المشاريع البيئية والمناخية القابلة للتمويل، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية المُستدامة، ومُتطلبات العمل المناخي.
وتناولت الورشة، أبرز مصادر وآليات التمويل الدولية، ذات الصلة بالمجالات البيئية والمناخية والتنموية، ومنها مُرفق البيئة العالمي (GEF)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (Adaptation Fund)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والبنك الدولي، وصندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب برامج وصناديق الأمم المُتحدة، والجهات التنموية الدولية الأخرى.
كما ناقشت مُتطلبات، إعداد المشاريع القابلة للتمويل، وآليات الوصول إلى الجهات المانحة، وأهمية مواءمة المشاريع المُقترحة، مع الأولويات الوطنية والمعايير المُعتمدة، لدى الجهات التمويلية، بما يُعزز فرص العراق، في الحصول على الموارد المالية والفنية، اللآزمة لتنفيذ مشاريعه البيئية والمناخية.
وشهدت الورشة، مُشاركة عدد من مُمثلي المُؤسسات، والجهات الوطنية والخُبراء، والجهات الدولية ذات العلاقة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومُناقشة فرص تطوير التعاون، في مجال التمويل البيئي والمناخي.
وثمّنت وزارة البيئة، جهود مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، في دعم العراق، وتعزيز قُدرات المُؤسسات الوطنية، مُؤكدةً أهمية استمرار الشراكات، مع المُنظمات الدولية والجهات المانحة، والقطاع الخاص، بما يُسهم في دعم تنفيذ مشاريع بيئية وتنموية، ذات أثر مُستدام.
ومن المُتوقع أن تُسهم مُخرجات الورشة، في تعزيز القُدرات الوطنية بمجال التمويل الدولي، وتحديد الأولويات والإحتياجات التمويلية، وتطوير مسارات أكثر فاعلية، لإعداد المشاريع البيئية والمناخية، القابلة للتمويل والتنفيذ./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وألقت مدير عام دائرة التخطيط والمُتابعة، والمكلّفة بتسيير أعمال الوكيل الفني، الدكتورة رغد أسد العبيدي، كلمة وزيرة البيئة نيابةً عنها، أكدت فيها أن التمويل الدولي، يُمثل أداة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات الوطنية، إلى مشاريع وبرامج ذات أثر ملموس، مُشددةً على أهمية تعزيز التنسيق المُؤسسي، ورفع جاهزية الجهات الوطنية، لإعداد مشاريع تستوفي المعايير، والمُتطلبات المُعتمدة لدى الجهات، والصناديق التمويلية الدولية.
وأوضحت كلمة الوزيرة، أهمية التعرف على مُختلف آليات التمويل الدولي، ومُتطلبات الوصول إليها، وبناء قُدرات المُؤسسات الوطنية، في إعداد المشاريع البيئية والمناخية القابلة للتمويل، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية المُستدامة، ومُتطلبات العمل المناخي.
وتناولت الورشة، أبرز مصادر وآليات التمويل الدولية، ذات الصلة بالمجالات البيئية والمناخية والتنموية، ومنها مُرفق البيئة العالمي (GEF)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (Adaptation Fund)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والبنك الدولي، وصندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب برامج وصناديق الأمم المُتحدة، والجهات التنموية الدولية الأخرى.
كما ناقشت مُتطلبات، إعداد المشاريع القابلة للتمويل، وآليات الوصول إلى الجهات المانحة، وأهمية مواءمة المشاريع المُقترحة، مع الأولويات الوطنية والمعايير المُعتمدة، لدى الجهات التمويلية، بما يُعزز فرص العراق، في الحصول على الموارد المالية والفنية، اللآزمة لتنفيذ مشاريعه البيئية والمناخية.
وشهدت الورشة، مُشاركة عدد من مُمثلي المُؤسسات، والجهات الوطنية والخُبراء، والجهات الدولية ذات العلاقة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومُناقشة فرص تطوير التعاون، في مجال التمويل البيئي والمناخي.
وثمّنت وزارة البيئة، جهود مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، في دعم العراق، وتعزيز قُدرات المُؤسسات الوطنية، مُؤكدةً أهمية استمرار الشراكات، مع المُنظمات الدولية والجهات المانحة، والقطاع الخاص، بما يُسهم في دعم تنفيذ مشاريع بيئية وتنموية، ذات أثر مُستدام.
ومن المُتوقع أن تُسهم مُخرجات الورشة، في تعزيز القُدرات الوطنية بمجال التمويل الدولي، وتحديد الأولويات والإحتياجات التمويلية، وتطوير مسارات أكثر فاعلية، لإعداد المشاريع البيئية والمناخية، القابلة للتمويل والتنفيذ./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
