النزاهة تنفذ أوامر قبـض واستقدام بحـــق (34) متهــماً بالاستيــلاء على عقارين في الأنبار
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة الأنبار من إحباط مُحاولة الاستيلاء على مساحة (٤٠) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها للدولة، والقبض واستقدام (٣٤) مُتَّهماً من المُشاركين في عمليَّة الاستيلاء.
وأشارت الهيئة في بيان إلى انتقال فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار إلى مُديريَّتي التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ وفرع الهيئة العامَّة للضرائب في الفلوجة والجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المُحافظة حيث تمكَّن، بعد المُراجعة والتدقيق، من كشف وإحباط مُحاولة الاستيلاء على عقارين مملوكين لوزارة الماليَّة، تبلغ مساحتهما (٤٠) دونماً، ونقل ملكيَّـتهما إلى أشخاصٍ عن طريق التزوير.
وأوضحت أنَّ العمليَّة التي شارك فيها مُتَّهمون آخرون من غير المُوظَّفين، تمَّت عبر تزوير قرار إثبات عائديَّة، وتسجيلها باسم الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المُحافظة، وفرزها إلى (٣٣٦) قطعةً، تبلغ القيمة التقديريَّة لها (١,٨٣١,٥٠٠,٠٠٠) دينار، حسب التقديرات الأوليَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ المُتَّهمين.
ولفتت إلى قرار قاضي التحقيق في قضايا النزاهة في الرمادي، بوضع إشارة الحجز على العقارات وعدم التصرُّف بها، وتوقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (٢٨٩ / ٢٩٨) من قانون العقوبات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة في بيان إلى انتقال فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار إلى مُديريَّتي التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ وفرع الهيئة العامَّة للضرائب في الفلوجة والجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المُحافظة حيث تمكَّن، بعد المُراجعة والتدقيق، من كشف وإحباط مُحاولة الاستيلاء على عقارين مملوكين لوزارة الماليَّة، تبلغ مساحتهما (٤٠) دونماً، ونقل ملكيَّـتهما إلى أشخاصٍ عن طريق التزوير.
وأوضحت أنَّ العمليَّة التي شارك فيها مُتَّهمون آخرون من غير المُوظَّفين، تمَّت عبر تزوير قرار إثبات عائديَّة، وتسجيلها باسم الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المُحافظة، وفرزها إلى (٣٣٦) قطعةً، تبلغ القيمة التقديريَّة لها (١,٨٣١,٥٠٠,٠٠٠) دينار، حسب التقديرات الأوليَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ المُتَّهمين.
ولفتت إلى قرار قاضي التحقيق في قضايا النزاهة في الرمادي، بوضع إشارة الحجز على العقارات وعدم التصرُّف بها، وتوقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (٢٨٩ / ٢٩٨) من قانون العقوبات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
