الامن النيابية تناقش استكمال ستة ملفات تشريعية
بغداد / نينا / ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، مقترح التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس وإجراء القراءة الأولى.
كما ناقشت اللجنة ، الصياغة الأخيرة لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، إلى جانب مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تمهيداً لاستكمال صياغته ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وفي الجانب الرقابي والأمني، بحثت اللجنة ملف انفجار الاعتدة في معسكر التاجي، وملابساته والإجراءات المتخذة بشأنه، مؤكدة أهمية الوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيقات الرسمية، وتعزيز إجراءات السلامة والسيطرة على مخازن الاعتدة والمواد الخطرة.
كما ناقشت اللجنة ، شبهات الفساد في المنافذ الحدودية والسيطرات في محافظة كركوك، وسبل التحقق من المعلومات والملفات المتعلقة بها، ومتابعة أداء الجهات المعنية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، بما يسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الانضباط الأمني والإداري.
وتناولت اللجنة كذلك ، ملف العقود الوهمية في وزارة الداخلية، وبحثت ضرورة التحقق من طبيعة هذه العقود والإجراءات المتخذة بشأنها، والتأكد من سلامة الأسس القانونية والمالية المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تثبت وفق نتائج التحقيق والتدقيق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
كما ناقشت اللجنة ، الصياغة الأخيرة لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، إلى جانب مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تمهيداً لاستكمال صياغته ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وفي الجانب الرقابي والأمني، بحثت اللجنة ملف انفجار الاعتدة في معسكر التاجي، وملابساته والإجراءات المتخذة بشأنه، مؤكدة أهمية الوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيقات الرسمية، وتعزيز إجراءات السلامة والسيطرة على مخازن الاعتدة والمواد الخطرة.
كما ناقشت اللجنة ، شبهات الفساد في المنافذ الحدودية والسيطرات في محافظة كركوك، وسبل التحقق من المعلومات والملفات المتعلقة بها، ومتابعة أداء الجهات المعنية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، بما يسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الانضباط الأمني والإداري.
وتناولت اللجنة كذلك ، ملف العقود الوهمية في وزارة الداخلية، وبحثت ضرورة التحقق من طبيعة هذه العقود والإجراءات المتخذة بشأنها، والتأكد من سلامة الأسس القانونية والمالية المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تثبت وفق نتائج التحقيق والتدقيق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
