صحف اليوم تهتم بالدعوات النيابية لاتخاذ مواقف إزاء الاعتداءات التي استهدفت مواقع داخل الأراضي العراقية، والمطالبة بتحرك دبلوماسي وقانونيي للحفاظ على السيادة الوطنية
بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد الثاني من آب بالدعوات النيابية لاتخاذ مواقف إزاء الاعتداءات التي استهدفت مواقع داخل الأراضي العراقية، والمطالبة بتحرك دبلوماسي وقانونيي للحفاظ على السيادة الوطنية.
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان الدعوات النيابية إلى الحكومة تصاعدت لاتخاذ مواقف إزاء الاعتداءات التي استهدفت مواقع داخل الأراضي العراقية، وسط تأكيدات بأن حماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية دستورية لا يمكن التهاون بها.
وقالت الصحيفة :" طالب أعضاء في مجلس النواب بالتحرك عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الاعتداءات مع مراجعة التفاهمات الأمنية وإطلاع الرأي العام على نتائج الاتصالات مع الدول المعنية بما يضمن عدم تكرار الخروق وصون أمن العراق واستقراره.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، في حديث للصحيفة"، أن "ما تعرض له العراق يعدُّ انتهاكاً واضحاً لسيادته ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة بالقيام بدورها الكامل في حماية الأراضي العراقية ومنع أي اعتداءات مستقبلية".
وقال المحمداوي:" إن استمرار الخروق من شأنه أن ينعكس سلباً على الأمن الوطني، الأمر الذي يستدعي تحركاً دبلوماسياً وقانونياً فاعلاً لدى المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة لضمان احترام سيادة العراق وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية".
وأضاف:" أن العراق يرفض بشكل قاطع أي استهداف لأراضيه أو مؤسساته الأمنية"، مؤكداً أن "دعم الدولة يقتضي تمكينها من فرض سيادتها الكاملة وحماية حدودها وأجوائها".
وأشار المحمداوي، بحسب الصحيفة، إلى أن "تعزيز هيبة الدولة يتطلب إجراءات عملية تضمن عدم تكرار الاعتداءات إلى جانب تطوير منظومة الدفاع عن البلاد بما يحفظ أمن المواطنين ويصون كرامة العراق".
من جانبه، حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي أمرلي، الحكومة المسؤولية في التعامل مع تداعيات الخروق الأخيرة، مطالباً "باتخاذ خطوات دبلوماسية عاجلة للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما جرى".
وأكد، أن "الاعتداءات التي طالت عدداً من المحافظات تمثل تصعيداً خطيراً لا يمكن التعامل معه بوصفه حدثاً عابراً؛ بل تستوجب موقفاً رسمياً يعكس حرص الدولة على حماية سيادتها".
وأشار، إلى أن "العراق يمتلك الحق الكامل في اللجوء إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن سيادته"، مؤكداً أن "البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار أي اعتداءات، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".
صحيفة الزمان – طبعة العراق من جانبها ذكرت ان القوات الأمنية، رفعت مستوى الجاهزية في عموم المعسكرات والقواعد، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، فيما حذرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل من احتمالية تصعيد إقليمي غير متوقع.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله أمس إن (الزيدي وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد، واعتماد الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق).
و قال صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن (الزيدي وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصاها في جميع المعسكرات والقواعد، وتسريع تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة).
وأضاف إن (الإجراءات تشمل تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية، وتكثيف الانتشار الاستخباري، ومنع إدارة أي ملف أمني داخل المعسكرات خارج سياقات الأوامر العسكرية المباشرة)، مشدداً على (حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي تصرفات أو تحركات فردية غير مسؤولة).
وأوضح النعمان إن (التصعيد الإقليمي، يمثل تهديداً مستمراً للاستقرار إذا ما استُغل لإرباك الوضع الداخلي، ولاسيما مع تنفيذ أطراف خارجية ضربات أحادية أو استخدام الأجواء العراقية في عمليات عسكرية).
وقالت الصحيفة:" تأتي هذه الإجراءات بعد تعرض مواقع تابعة لهيئة الحشد إلى ضربات أمريكية سعودية، أسفرت عن سقوط قتلى، وسط نفي الحكومة العراقية علمها المسبق بالهجمات، وتأكيدها المضي بالمسار الدبلوماسي والقانوني عبر المؤسسات الدولية ومجلس الأمن لتثبيت ما وصفته بالانتهاكات السيادية.
في غضون ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل، تحذيراً أمنياً للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة إن الوضع الأمني لا يزال معقداً ومتغيراً، مع احتمالية حدوث اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق مؤقت للمجالات الجوية في المنطقة. ودعت البعثة الدبلوماسية في بيان أمس (رعاياها إلى التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع)، محذرة من (احتمالية استهداف منشآت ومصالح أمريكية في مناطق مختلفة)، مؤكدة (ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الأمنية ومتابعة التطورات).
وأوضحت :" ان السفارة الأمريكية في عمان أصدرت ايضا، بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات. ودعت السفارة (الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة إلى توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة).
وتابع البيان إن (بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران). مؤكداً إنه (ينبغي للأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد). في وقت، اتهمت القوات الإيرانية، الولايات المتحدة بالعمل على تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حال اندلاع مواجهة جديدة.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة صوت القلم الأخبارية المستقلة ان العراق وتركيا وقعتا اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان بطاقة 750 ألف برميل يومياً ، وان الزيدي يصف الاتفاق بين البلدين بـ"الإنجاز الستراتيجي".
وقالت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي،أكد أن اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان إنجاز استراتيجي، وفيما أكد وزير النفط باسم محمد خضير، وضع سقف تصديري يصل إلى 750 ألف برميل يومياً في الاتفاقية الرسمية الموقعة مع وزارة الطاقة وشركة «بوتاش» التركيتين.
وقال الزيدي، في تدوينة له على منصة (اكس): "إنجاز استراتيجي مهم لتأمين انسيابية صادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا، إذ وقع الجانبان هذا اليوم( امس) اتفاقاً بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وبحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً".
وأضاف:" أن "شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين، ضمن مسار مدروس، على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات؛ النفط، والكهرباء، والموارد المائية، وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار".
من جانبه أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، توقيع اتفاق مع العراق لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان.
وقال وزير الطاقة التركي في بيان: "عقدنا اجتماعاً مثمراً في وزارتنا مع وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، والوفد المرافق له وعقب الاجتماع، وقّعنا اتفاقية لمدة عام بين شركة النفط العراقية (بوتاش) وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين (سومو) والمؤسسة الوطنية للنفط (الشركة الوطنية للنفط) لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا".
وأضاف، "بينما نواصل العمل على اتفاقية طويلة الأجل جديدة لهذا الخط، الذي شكّل ممراً استراتيجياً للطاقة بين بلدينا لما يقارب نصف قرن، فقد نفّذنا اتفاقية العبور هذه التي تغطي طاقة استيعابية تبلغ 750 ألف برميل يومياً".
وأشار إلى، أن "هذا الخط الذي ينقل النفط العراقي بأمان ودون انقطاع إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، يتمتع بمكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، كما يتضح من التطورات في أسواق النفط العالمية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان الدعوات النيابية إلى الحكومة تصاعدت لاتخاذ مواقف إزاء الاعتداءات التي استهدفت مواقع داخل الأراضي العراقية، وسط تأكيدات بأن حماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية دستورية لا يمكن التهاون بها.
وقالت الصحيفة :" طالب أعضاء في مجلس النواب بالتحرك عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الاعتداءات مع مراجعة التفاهمات الأمنية وإطلاع الرأي العام على نتائج الاتصالات مع الدول المعنية بما يضمن عدم تكرار الخروق وصون أمن العراق واستقراره.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، في حديث للصحيفة"، أن "ما تعرض له العراق يعدُّ انتهاكاً واضحاً لسيادته ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة بالقيام بدورها الكامل في حماية الأراضي العراقية ومنع أي اعتداءات مستقبلية".
وقال المحمداوي:" إن استمرار الخروق من شأنه أن ينعكس سلباً على الأمن الوطني، الأمر الذي يستدعي تحركاً دبلوماسياً وقانونياً فاعلاً لدى المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة لضمان احترام سيادة العراق وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية".
وأضاف:" أن العراق يرفض بشكل قاطع أي استهداف لأراضيه أو مؤسساته الأمنية"، مؤكداً أن "دعم الدولة يقتضي تمكينها من فرض سيادتها الكاملة وحماية حدودها وأجوائها".
وأشار المحمداوي، بحسب الصحيفة، إلى أن "تعزيز هيبة الدولة يتطلب إجراءات عملية تضمن عدم تكرار الاعتداءات إلى جانب تطوير منظومة الدفاع عن البلاد بما يحفظ أمن المواطنين ويصون كرامة العراق".
من جانبه، حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي أمرلي، الحكومة المسؤولية في التعامل مع تداعيات الخروق الأخيرة، مطالباً "باتخاذ خطوات دبلوماسية عاجلة للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما جرى".
وأكد، أن "الاعتداءات التي طالت عدداً من المحافظات تمثل تصعيداً خطيراً لا يمكن التعامل معه بوصفه حدثاً عابراً؛ بل تستوجب موقفاً رسمياً يعكس حرص الدولة على حماية سيادتها".
وأشار، إلى أن "العراق يمتلك الحق الكامل في اللجوء إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن سيادته"، مؤكداً أن "البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار أي اعتداءات، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".
صحيفة الزمان – طبعة العراق من جانبها ذكرت ان القوات الأمنية، رفعت مستوى الجاهزية في عموم المعسكرات والقواعد، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، فيما حذرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل من احتمالية تصعيد إقليمي غير متوقع.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله أمس إن (الزيدي وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد، واعتماد الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق).
و قال صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن (الزيدي وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصاها في جميع المعسكرات والقواعد، وتسريع تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة).
وأضاف إن (الإجراءات تشمل تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية، وتكثيف الانتشار الاستخباري، ومنع إدارة أي ملف أمني داخل المعسكرات خارج سياقات الأوامر العسكرية المباشرة)، مشدداً على (حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي تصرفات أو تحركات فردية غير مسؤولة).
وأوضح النعمان إن (التصعيد الإقليمي، يمثل تهديداً مستمراً للاستقرار إذا ما استُغل لإرباك الوضع الداخلي، ولاسيما مع تنفيذ أطراف خارجية ضربات أحادية أو استخدام الأجواء العراقية في عمليات عسكرية).
وقالت الصحيفة:" تأتي هذه الإجراءات بعد تعرض مواقع تابعة لهيئة الحشد إلى ضربات أمريكية سعودية، أسفرت عن سقوط قتلى، وسط نفي الحكومة العراقية علمها المسبق بالهجمات، وتأكيدها المضي بالمسار الدبلوماسي والقانوني عبر المؤسسات الدولية ومجلس الأمن لتثبيت ما وصفته بالانتهاكات السيادية.
في غضون ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل، تحذيراً أمنياً للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة إن الوضع الأمني لا يزال معقداً ومتغيراً، مع احتمالية حدوث اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق مؤقت للمجالات الجوية في المنطقة. ودعت البعثة الدبلوماسية في بيان أمس (رعاياها إلى التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع)، محذرة من (احتمالية استهداف منشآت ومصالح أمريكية في مناطق مختلفة)، مؤكدة (ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الأمنية ومتابعة التطورات).
وأوضحت :" ان السفارة الأمريكية في عمان أصدرت ايضا، بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات. ودعت السفارة (الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة إلى توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة).
وتابع البيان إن (بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران). مؤكداً إنه (ينبغي للأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد). في وقت، اتهمت القوات الإيرانية، الولايات المتحدة بالعمل على تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حال اندلاع مواجهة جديدة.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة صوت القلم الأخبارية المستقلة ان العراق وتركيا وقعتا اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان بطاقة 750 ألف برميل يومياً ، وان الزيدي يصف الاتفاق بين البلدين بـ"الإنجاز الستراتيجي".
وقالت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي،أكد أن اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان إنجاز استراتيجي، وفيما أكد وزير النفط باسم محمد خضير، وضع سقف تصديري يصل إلى 750 ألف برميل يومياً في الاتفاقية الرسمية الموقعة مع وزارة الطاقة وشركة «بوتاش» التركيتين.
وقال الزيدي، في تدوينة له على منصة (اكس): "إنجاز استراتيجي مهم لتأمين انسيابية صادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا، إذ وقع الجانبان هذا اليوم( امس) اتفاقاً بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وبحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً".
وأضاف:" أن "شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين، ضمن مسار مدروس، على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات؛ النفط، والكهرباء، والموارد المائية، وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار".
من جانبه أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، توقيع اتفاق مع العراق لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان.
وقال وزير الطاقة التركي في بيان: "عقدنا اجتماعاً مثمراً في وزارتنا مع وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، والوفد المرافق له وعقب الاجتماع، وقّعنا اتفاقية لمدة عام بين شركة النفط العراقية (بوتاش) وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين (سومو) والمؤسسة الوطنية للنفط (الشركة الوطنية للنفط) لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا".
وأضاف، "بينما نواصل العمل على اتفاقية طويلة الأجل جديدة لهذا الخط، الذي شكّل ممراً استراتيجياً للطاقة بين بلدينا لما يقارب نصف قرن، فقد نفّذنا اتفاقية العبور هذه التي تغطي طاقة استيعابية تبلغ 750 ألف برميل يومياً".
وأشار إلى، أن "هذا الخط الذي ينقل النفط العراقي بأمان ودون انقطاع إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، يتمتع بمكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، كما يتضح من التطورات في أسواق النفط العالمية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
