بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع والعشرين من حزيران ، بـ "ليلة الاعتقالات " وانطلاق حملة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لملاحقة الفاسدين .

و قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت مصادر رفيعة، عن اعتقال 47 متهما بالفساد ، بينهم نواب ومسؤولون، بناء على اعترافات عدنان الجميلي".

ونقلت عن هذه المصادر :" ان عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".

ونشرت أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب والمسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي ،وهم: اعضاء مجلس النواب رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي ، زياد الجنابي ،بهاء النوري ، محمد الكربولي ، عالية نصيف ، محمد جميل المياحي ، حسن الخفاجي ، عبد الرحمن اللويزي ، مضر الكروي ،هند العباسي ، محمد فرمان الجبوري ، بشرى القيسي والنتئب السابق محمد الصيهود ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج ، وابراهيم الصميدعي .

واشارت الصحيفة الى :" ان حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة ".

وتابعت / الزوراء / :" ان هيئة النزاهة الاتحادية ، اعلنت المباشرة بإجراءاتها الحازمة لتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بالتجاوز على المال العام".

ونقلت عن بيان للنزاهة :" ان هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر ، حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".

فيما نقلت عن مصدر وصفته برفيع المستوى :" ان رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

كما اشارت الى تأكيد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي:" ان عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة الحكومة لمكافحة الفساد، وان القوى السياسية تدعم إجراءات الحكومة للحفاظ على المال العام، وان إجراءات الحكومة تحظى بإشادة دولية لشفافية إجراءات مكافحة الفساد وقانونية السياقات المتبعة للحفاظ على المال العام".

واضاف العبودي :" ان منهج الحكومة مستمر في مكافحة الفساد باعتبارها إحدى أهم ركائز سيادة الدولة. وان الحكومة تتبنى منهجية محددة لمكافحة الفساد، وتواصل تنفيذ إجراءاتها وفق الأطر القانونية".

عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" استيقظ العراقيون، فجر أمس، على وقع أصوات الآليّات العسكريَّة وانتشار القوّات الأمنيَّة داخل المنطقة الخضراء، إيذاناً ببدء حقبةٍ جديدةٍ من جرد الحساب، تمثّلتْ بصولةٍ قضائيَّةٍ وتكامليَّةٍ هي الأعمق أثراً والأكثر جرأةً في تاريخ الدولة الحديث؛ بعدما تقاطعتْ إرادة السلطات الثلاث مع جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة لتدكَّ الحصون التقليديَّة للفساد الإداريِّ والماليِّ وتُفكّك شِباك النفوذ التي ظنَّ أصحابها أنّها منيعةٌ ضدَّ المساءلة".

واضافت :" هذا المخاض، الذي يتجاوز بمراميه الأطر الإداريَّة الكلاسيكيَّة، استحال سريعاً إلى معركةٍ حظيتْ بظهيرٍ نيابيٍّ صلبٍ واعتضادٍ شعبيٍّ غير مسبوقٍ لفرض سلطة القانون واسترداد مقدرات الشعب".

ونقلت عن مصدر رفيع :" ان مذكّرات القبض القضائيَّة الصادرة استندتْ بشكلٍ مباشرٍ إلى اعترافاتٍ أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، و طالت (13) نائباً تمَّ رفع الحصانة عنهم رسميّاً".

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح للصحيفة :" أنَّ المدَّة الحاليَّة المتمثلة بالعطلة التشريعيَّة وفّرتْ ميزةً استثنائيَّةً لتمرير طلبات رفع الحصانة عن النوّاب المتورِّطين؛ إذ تقتصر الإجراءات خلال العطلة على موافقة رئيس البرلمان مباشرةً بناءً على الطلبات القضائيَّة ، دون الحاجة للتصويت العلنيِّ والأغلبيَّة المطلقة التي يتطلّبها الفصل الاعتياديُّ، مما حقّق مباغتةً قضائيَّةً سحبت البساط من تحت أقدام المتهمين".

واضافت الصحيفة :" حظيتْ هذه الحملة الصارمة التي نفّذتْها الأجهزة المتخصِّصة، فجر الأحد، بدعمٍ نيابيٍّ وسياسيٍّ واسع النطاق، تزامن مع تأييدٍ جماهيريٍّ واعتضادٍ شعبيٍّ غير مسبوقٍ عَدَّ فرض سلطة القانون واسترداد مقدرات الشعب معركةً وجوديَّةً مصيريَّةً لا تقبل التراجع".

وفي شأن ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن مطالبة بتدقيق جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة.

وقالت بهذا الخصوص ، ان وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، دعا هيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية إلى تدقيق جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، لا سيما ما يتعلق بوزارة المالية.

ونقلت الصحيفة عن الوكيل قوله في رسالة تلقتها منه :" إن الدعوة موجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتوجيه هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية بتدقيق ومراجعة جميع الكتب والقرارات والإجراءات الصادرة منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة السوداني وحتى آخر يوم من عمرها".

وأضاف حيدر في رسالته :" ان التدقيق يجب إن يشمل دوائر الموازنة والمحاسبة والإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى عقارات الدولة والقلم السري لمكتب الوزير".

واكد ، ان التدقيق المهني والشفاف وحده كفيل بإظهار الحقائق ووضع الرأي العام أمام صورة كاملة لما جرى داخل وزارة المالية في حكومة السوداني، التي وصفها بأنها كانت تُدار بطريقة (وزارة بوليسية).

ولفت إلى :" ان العراق لا يُبنى بالإقصاء والتهميش، بل بالشراكة الحقيقية والعدالة وسيادة القانون والشفافية"، مشيرا الى :" ان هناك مئات آلاف الدولارات التي يجب الكشف عن كيفية صرفها"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام