المشروع الوطني العراقي..دولة العدالة لا تبنى الا بالمحاسبة واستقلال القضاء وانهاء الافلات من العقاب
بغداد/نينا/ أكد حزب المشروع الوطني العراقي، اليوم الأحد، دعمه الكامل لإجراءات الحكومة والقضاء بفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين.
وذكر بيان للحزب، أنه "يجدد دعمه الكامل للإجراءات التي يتخذها القضاء والحكومة العراقية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، عادها خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون".
واكد، "ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات جميع ملفات سرقة المال العام وهدره وتهريبه منذ عام 2003 وحتى اليوم، مع كشف مصير المليارات المنهوبة من الموازنات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها".
وطالب الحزب – حسب البيان - بـ"فتح تحقيق شفاف ومستقل في الأموال التي أُنفقت على الحملات الدعائية والانتخابات الأخيرة، والكشف عن مصادر تمويلها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على جميع المسؤولين وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة، وكل من تولى مسؤولية عامة أو راكم ثروات لا تتناسب مع دخله المشروع".
ولفت الى أن "الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فلا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتنفذ، ولا اعتبار لأي انتماء مذهبي أو قومي عندما يتعلق الأمر بحقوق العراقيين وثرواتهم، كما لا بد من تفكيك اقتصاديات الأحزاب والميليشيات التي تضخمت من أموال السحت الحرام، وأسهمت في إفقار الشعب العراقي، فدولة العدالة لا تُبنى إلا بالمحاسبة، واستقلال القضاء، وإنهاء الإفلات من العقاب"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للحزب، أنه "يجدد دعمه الكامل للإجراءات التي يتخذها القضاء والحكومة العراقية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، عادها خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون".
واكد، "ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات جميع ملفات سرقة المال العام وهدره وتهريبه منذ عام 2003 وحتى اليوم، مع كشف مصير المليارات المنهوبة من الموازنات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها".
وطالب الحزب – حسب البيان - بـ"فتح تحقيق شفاف ومستقل في الأموال التي أُنفقت على الحملات الدعائية والانتخابات الأخيرة، والكشف عن مصادر تمويلها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على جميع المسؤولين وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة، وكل من تولى مسؤولية عامة أو راكم ثروات لا تتناسب مع دخله المشروع".
ولفت الى أن "الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فلا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتنفذ، ولا اعتبار لأي انتماء مذهبي أو قومي عندما يتعلق الأمر بحقوق العراقيين وثرواتهم، كما لا بد من تفكيك اقتصاديات الأحزاب والميليشيات التي تضخمت من أموال السحت الحرام، وأسهمت في إفقار الشعب العراقي، فدولة العدالة لا تُبنى إلا بالمحاسبة، واستقلال القضاء، وإنهاء الإفلات من العقاب"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
