صحف اليوم تهتم بتصريحات الزيدي عن زيارته لواشنطن وبلقاء رئيس اتحاد الصحفيين العرب بوزير الاعلام المصري
بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد الثامن والعشرين من حزيران بتأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة في الشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ، وبلقاء رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بوزير الاعلام المصري.
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اكد أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تتجاوز الأطر البروتوكولية وتمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة في الشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أنه سيجري في الزيارة مباحثات بخصوص صندوق الطاقة والتنمية وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأميركية ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية،
وفيما أكد الانطلاق بمواجهة الفساد دون تردد، شدد على أن العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولا.
ونفلت الصحيفة عن الزيدي قوله ، خلال حديثه مع شبكة "سكاي نيوز"، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي:" إن زيارتنا إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفي أيلول المقبل ستنهي قوات التحالف الدولي مهمتها القتالية ضد (داعش) وتغادر العراق بصورة نهائية"، مشيراً إلى أنه "نتطلع في المرحلة المقبلة لأن يكون الحضور الأميركي عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية".
وقالت الصحيفة ان الزيدي اشار إلى أننا "نريد الانتقال من مرحلة الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية مستدامة، وبناء جسر اقتصادي فعال بين العراق والولايات المتحدة يحقق مصالح الشعبين، ووجهنا وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأميركية الرصينة، في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير"، مبيناً أن "المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشركة (HKN)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية".
وتابع "سنبحث مع الجانب الأميركي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ من 500 ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، وربما خارج قيود حصص أوبك"، مردفاً أنه "سيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أميركية رصينة، وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأميركية، ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية".
وأكمل "نعمل للحصول على حصة عادلة للعراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك بما ينسجم مع إمكاناته"، موضحاً أن "واقع العراق الحالي هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة، فمنذ عام 1980 دخل البلد في مرحلة استنزاف كبيرة وذهبت موارد ضخمة نحو الحروب بدلاً من البناء والتنمية". وأردف، أنه "بسبب حرب الثمانينيات توقفت مشاريع الإعمار وتراجعت البنى التحتية، وتعرض العراق إلى دمار واسع طال البنى التحتية والمنظومة الاجتماعية، وخرج من الحرب بخسائر ومديونية عالية وتراجع اقتصادي، وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، تعرض المجتمع العراقي إلى أزمة إنسانية واقتصادية عميقة أثرت في مختلف القطاعات"، مؤكداً أنه "بعد عام 2003 واجه العراق تحدي الإرهاب، وغادر الكثير من الطاقات العراقية البلاد".
وأشار، إلى أن " العراقيين واجهوا تنظيم داعش دفاعاً عن وطنهم، وفي الوقت نفسه كانوا يخوضون معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، مع دعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة، وكان العراق خط الدفاع الأول أمام الإرهاب، وقد خلفت الحرب ضد داعش أضراراً كبيرة في البنى التحتية وخسائر اقتصادية ضخمة"، مبيناً أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي في خطط العراق التنموية والاقتصادية".
ولفت، إلى أن "دول الخليج العربي تمثل عمقاً تاريخياً وثقافياً واجتماعياً للعراق، وهي عنصر قوة، ونؤمن بسياسة التوازن والانفتاح مع الجميع، والدولة القوية تحتاج إلى قرارات حاسمة، والحسم جزء أساسي من مسؤولية رجل الدولة، وأن عدم التعلق بالمنصب يمنح المسؤول قوة في مواجهة التحديات، ونحن مستمرون في العمل لتحقيق أهدافنا".
واستطرد بالقول: "أجرينا حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، وأكدنا أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، ولا يمكن إنكار دور الفصائل في مواجهة الإرهاب، لكن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع إلى العمل عبر الدولة ومؤسساتها"، مبيناً: "دعوت الجميع إلى الحفاظ على تاريخهم وعدم السماح بضياع تضحياتهم، لأن هدفنا بناء دولة وليس إدارة حكومة فقط".
وقال الزيدي، "نعمل على التحضير لمؤتمر دولي بعنوان (مؤتمر السيادة)، يؤكد أن قرار العراق بيد العراقيين، مع عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة"، مردفاً بأن "نتيجة الأزمات الإقليمية تراجع تصدير النفط العراقي إلى مستويات محدودة، ونعمل على استعادة كامل طاقات التصدير". مبيناً أننا "نطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى (7) ملايين برميل يومياً، وقد أبلغنا الشركات الأميركية بهذه الرؤية".
وأكد رئيس الوزراء، أن "علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، كما هي علاقتنا مع جميع دول المنطقة". وشدد أن "العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولاً، وتوجهنا نحو بناء شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مصلحة العراق وليس على حساب أي طرف آخر"، مشيراً إلى أنه "لا نتبع سياسة المحاور أو العداء، والعراق يريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار وليس ساحة صراع".
ونوه بأن "بغداد ترحب باستضافة أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تؤشر التحقيقات وجود اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأصدرنا توجيهات واضحة لمنع أي تجاوز مستقبلاً".
وأوضح الزيدي، أن "هناك اقتصاداً قديماً يحاول الاستمرار، واقتصاداً حديثاً نعمل على بنائه، ونحن ماضون في الانتقال نحو اقتصاد منتج ومتطور، ونعمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور والشراكات الإقليمية والدولية"، لافتاً إلى أنه "ستُموّل مشاريع صندوق التنمية وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل".
وأضاف، "بدأنا بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفنا جزءاً كبيراً من الهدر، واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية، وأن الفساد في العراق ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ومعالجتها تحتاج إلى إصلاح شامل ومستمر"، مؤكداً، أننا "شكّلنا لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار، لتدقيقها وضمان سلامة تقديراتها المالية، ومنع المبالغة في الكلف التخمينية".
واختتم رئيس الوزراء الحديث بالقول: إن "مجلس الوزراء أقرّ إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام".
من جانب آخر بحث رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي مع وزير الاعلام في جمهورية مصر العربية ضياء رشوان العلاقات الثقافية والاعلامية وضرورة تعزيزها بين البلدين الشقيقين .
وذكر بيان لنقابة الصحفيين ،أن اللامي التقى وزير الاعلام المصري ضياء رشوان وبحث معه العلاقات الثقافية والاعلامية وضرورة تعزيزها بين البلدين الشقيقين ،مشيرا الى ان الجانبين تناولا الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب لاختيار قيادة جديدة للاتحاد والامانة العامة ورسم السياسات الستراتيجية للعمل الاعلامي في الدول العربية".
وعبر وزير الاعلام المصري عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الاخوية بين مصر والعراق ،معتبرا اياها نقطة التقاء عربي في المجالات كافة ومنها المجال الاعلامي والثقافي ".
واشاد الوزير ،بالعمل الناجح الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب ورئيسه خلال السنوات الاخيرة ،مؤكدا دعمه القوي لطلب العراق استضافة المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد ".
وعبر اللامي عن شكره وتقديره لمواقف جمهورية مصر العربية واحتضانها لمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أبدت اهتماما بكلمة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في اتحاد البرلمانات العربية ودعوته الى تعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقِّق المصالح.
ونقلت الصحيفة عن الحلبوسي قوله ،: أن “العراق يؤيد بقوةٍ الجهود العربية الرامية إلى بناء منظومةٍ عربيةٍ متكاملةٍ للأمن السيبراني، وتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيانات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية العربية، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة التكنولوجيا لا استهلاكها فقط”.
وأضاف: أنه “في الوقت الذي نناقش فيه مستقبلنا الرقمي المشترك، لا يمكن أن نتجاهل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدِّمتها استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها”، لافتاً الى أن “جمهورية العراق تجدِّد موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي مارسها الكيان الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الأراضي السورية واللبنانية الشقيقة، ورفض الاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة الدول العربية والإسلامية وتهدِّد أمنها واستقرارها”.
ورحب الحلبوسي: “ بمذكرة التفاهم الأخيرة الموقَّعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران”، داعيا الى “وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات التي تمسُّ سيادة الدول العربية واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ”.
كما دعا رئيس مجلس النواب الى “دعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات الإقليمية وإنشاء شبكة برلمانية دولية داعمة للحقوق الفلسطينية من خلال التواصل مع البرلمانات الصديقة، وتشكيل كتلة برلمانية دولية داعمة لفلسطين، وتنسيق المواقف داخل الاتحادات البرلمانية الدولية، وكذلك إنشاء صندوق برلماني لدعم المؤسسات الفلسطينية وفي مقدِّمتها الصحة والتعليم”، مشددا على “أهمية تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية المفتوحة وتعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقِّق المصالح المشتركة لشعوبها وتوحيد الموقف العربي تجاه التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية المشتركة الى جانب إنشاء مرصد عربي للانتهاكات ضد الدول العربية، فضلا عن توسيع مفهوم السيادة ليشمل السيادة الرقمية والأمن السيبراني والأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن الممرّات البحرية”.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن العراق سجل تحفظه على عبارة (حل الدولتين) في البيان الختامي للمؤتمر البرلماني العربي.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن الحلبوسي :" يسجِّل تحفُّظ العراق على مفردة (حل الدولتين) في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة”.
وأكد الحلبوسي “موقف العراق الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي نفس الموضوع ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان الوفد النيابي العراقي، سجل تحفظه على بعض فقرات إعلان باكو تجاه فلسطين. وقال بيان أمس إن (الوفد النيابي العراقي برئاسة عدنان فيحان الدليمي، سجل تحفظه الرسمي على بعض فقرات إعلان باكو الصادر عن الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذرية).
واضافت الصحيفة ان الوفد أكد (تمسك العراق بمواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة). معرباً عن (تحفظه على الإشارة إلى حل الدولتين بصيغته الواردة في الإعلان، انسجاماً مع التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني).
ودعا الوفد إلى (تضمين مقترحاته المتعلقة بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية عبر تشكيل لجان مشتركة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، بما يسهم في إيجاد حلول سياسية للأزمات وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات الدولية).
صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بحديث رئيس الوزراء لشبكة سكاي نيوز ونقلت تاكيده أن الزيارة المرتقبة الى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة،
وفيما أشار ان الحكومة تطمح الى رفع انتاج العراق النفطي الى 7 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة ، أوضح ان حكومته بدأت بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفت جزءاً كبيراً من الهدر، وتم استرداد أموالاً عبر الأطر الرسمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بحسب بيان من مكتبه الإعلامي: إن "زيارتنا إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفي أيلول المقبل ستنهي قوات التحالف الدولي مهمتها القتالية ضد داعش وتغادر العراق بصورة نهائية"، مشيراً الى أنه "نتطلع في المرحلة المقبلة لأن يكون الحضور الأمريكي عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية".
ولفت الى أنه "نريد الانتقال من مرحلة الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية مستدامة، وبناء جسر اقتصادي فعال بين العراق والولايات المتحدة يحقق مصالح الشعبين، ووجهنا وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية الرصينة، في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير"، مبيناً أن "المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشركة (HKN)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية".
وتابع، أن "قطاع الاتصالات يتجه إلى تعاون استراتيجي مع شركة ستارلينك بما يعزز البنية الرقمية في العراق، وسنبحث مع الجانب الأمريكي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ من 500 ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، وربما خارج قيود حصص أوبك"، مردفاً أنه "سيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أمريكية رصينة، وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية، ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية".
وأكمل، أنه "خلال ثلاثة عقود يمكن أن تصل تمويلات الصندوق إلى نحو 400 مليار دولار، مع نمو تدريجي مرتبط بأداء المشاريع والشركات المنفذة، وهدفنا إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت عبر استثمار هذه الموارد في مشاريع التنمية، ونعمل للحصول على حصة عادلة للعراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك بما ينسجم مع إمكاناته"، موضحاً أن "واقع العراق الحالي هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة، فمنذ عام 1980 دخل البلد في مرحلة استنزاف كبيرة وذهبت موارد ضخمة نحو الحروب بدلاً من البناء والتنمية".
وأردف، أنه "بسبب حرب الثمانينيات توقفت مشاريع الإعمار وتراجعت البنى التحتية، وتعرض العراق إلى دمار واسع طال البنى التحتية والمنظومة الاجتماعية، وخرج من الحرب بخسائر ومديونية عالية وتراجع اقتصادي، وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، تعرض المجتمع العراقي إلى أزمة إنسانية واقتصادية عميقة أثرت في مختلف القطاعات"، مؤكداً أنه "بعد عام 2003 واجه العراق تحدي الإرهاب، وغادر الكثير من الطاقات العراقية البلاد".
وأشار الى ان " العراقيين واجهوا تنظيم داعش دفاعاً عن وطنهم، وفي الوقت نفسه كانوا يخوضون معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، مع دعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة، وكان العراق خط الدفاع الأول أمام الإرهاب، وقد خلفت الحرب ضد داعش أضراراً كبيرة في البنى التحتية وخسائر اقتصادية ضخمة"، مبيناً أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي في خطط العراق التنموية والاقتصادية".
ولفت الى أن "دول الخليج العربي تمثل عمقاً تاريخياً وثقافياً واجتماعياً للعراق، وهي عنصر قوة، ونؤمن بسياسة التوازن والانفتاح مع الجميع، والدولة القوية تحتاج إلى قرارات حاسمة، والحسم جزء أساسي من مسؤولية رجل الدولة، وأن عدم التعلق بالمنصب يمنح المسؤول قوة في مواجهة التحديات، ونحن مستمرون في العمل لتحقيق أهدافنا".
واستطرد بالقول: "أجرينا حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، وأكدنا أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، ولا يمكن إنكار دور الفصائل في مواجهة الإرهاب، لكن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع إلى العمل عبر الدولة ومؤسساتها"، مبيناً: "دعوت الجميع إلى الحفاظ على تاريخهم وعدم السماح بضياع تضحياتهم، لأن هدفنا بناء دولة وليس إدارة حكومة فقط".
وأوضح: "نعمل على التحضير لمؤتمر دولي بعنوان (مؤتمر السيادة)، يؤكد أن قرار العراق بيد العراقيين، مع عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة"، مردفاً بأن "نتيجة الأزمات الإقليمية تراجع تصدير النفط العراقي إلى مستويات محدودة، ونعمل على استعادة كامل طاقات التصدير".
وبين: "نطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى (7) ملايين برميل يومياً، وقد أبلغنا الشركات الأمريكية بهذه الرؤية"، مؤكداً أن "علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، كما هي علاقتنا مع جميع دول المنطقة".
وأكد أن "العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولاً، وتوجهنا نحو بناء شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مصلحة العراق وليس على حساب أي طرف آخر"، مشيراً الى أنه "لا نتبع سياسة المحاور أو العداء، والعراق يريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار وليس ساحة صراع".
ونوه بأن "بغداد ترحب باستضافة أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تؤشر التحقيقات وجود اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأصدرنا توجيهات واضحة لمنع أي تجاوز مستقبلاً".
وأكمل أن "هدفنا حماية العراق وشعبه، وسنقدم أمام المواطنين بعد 30 أيلول حصيلة العمل الحكومي والإنجازات وليس الوعود، ونتطلع إلى استكمال ملء الشواغر في التشكيلة الحكومية خلال أسبوعين"، منوهاً بأنه "ضمن برنامج الحكومة، نعمل على توفير مليون قطعة أرض سكنية مهيأة للمواطنين".
وأكد: "هناك اقتصاد قديم يحاول الاستمرار، واقتصاد حديث نعمل على بنائه، ونحن ماضون في الانتقال نحو اقتصاد منتج ومتطور، ونعمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور والشراكات الإقليمية والدولية"، لافتاً الى أنه "ستُموّل مشاريع صندوق التنمية وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل".
وتابع : "بدأنا بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفنا جزءاً كبيراً من الهدر، واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية، وأن الفساد في العراق ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ومعالجتها تحتاج إلى إصلاح شامل ومستمر"، مؤكداً أنه "شكّلنا لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار، لتدقيقها وضمان سلامة تقديراتها المالية، ومنع المبالغة في الكلف التخمينية".
واختتم، أن "مجلس الوزراء أقرّ إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اكد أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تتجاوز الأطر البروتوكولية وتمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة في الشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أنه سيجري في الزيارة مباحثات بخصوص صندوق الطاقة والتنمية وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأميركية ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية،
وفيما أكد الانطلاق بمواجهة الفساد دون تردد، شدد على أن العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولا.
ونفلت الصحيفة عن الزيدي قوله ، خلال حديثه مع شبكة "سكاي نيوز"، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي:" إن زيارتنا إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفي أيلول المقبل ستنهي قوات التحالف الدولي مهمتها القتالية ضد (داعش) وتغادر العراق بصورة نهائية"، مشيراً إلى أنه "نتطلع في المرحلة المقبلة لأن يكون الحضور الأميركي عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية".
وقالت الصحيفة ان الزيدي اشار إلى أننا "نريد الانتقال من مرحلة الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية مستدامة، وبناء جسر اقتصادي فعال بين العراق والولايات المتحدة يحقق مصالح الشعبين، ووجهنا وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأميركية الرصينة، في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير"، مبيناً أن "المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشركة (HKN)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية".
وتابع "سنبحث مع الجانب الأميركي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ من 500 ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، وربما خارج قيود حصص أوبك"، مردفاً أنه "سيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أميركية رصينة، وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأميركية، ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية".
وأكمل "نعمل للحصول على حصة عادلة للعراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك بما ينسجم مع إمكاناته"، موضحاً أن "واقع العراق الحالي هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة، فمنذ عام 1980 دخل البلد في مرحلة استنزاف كبيرة وذهبت موارد ضخمة نحو الحروب بدلاً من البناء والتنمية". وأردف، أنه "بسبب حرب الثمانينيات توقفت مشاريع الإعمار وتراجعت البنى التحتية، وتعرض العراق إلى دمار واسع طال البنى التحتية والمنظومة الاجتماعية، وخرج من الحرب بخسائر ومديونية عالية وتراجع اقتصادي، وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، تعرض المجتمع العراقي إلى أزمة إنسانية واقتصادية عميقة أثرت في مختلف القطاعات"، مؤكداً أنه "بعد عام 2003 واجه العراق تحدي الإرهاب، وغادر الكثير من الطاقات العراقية البلاد".
وأشار، إلى أن " العراقيين واجهوا تنظيم داعش دفاعاً عن وطنهم، وفي الوقت نفسه كانوا يخوضون معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، مع دعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة، وكان العراق خط الدفاع الأول أمام الإرهاب، وقد خلفت الحرب ضد داعش أضراراً كبيرة في البنى التحتية وخسائر اقتصادية ضخمة"، مبيناً أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي في خطط العراق التنموية والاقتصادية".
ولفت، إلى أن "دول الخليج العربي تمثل عمقاً تاريخياً وثقافياً واجتماعياً للعراق، وهي عنصر قوة، ونؤمن بسياسة التوازن والانفتاح مع الجميع، والدولة القوية تحتاج إلى قرارات حاسمة، والحسم جزء أساسي من مسؤولية رجل الدولة، وأن عدم التعلق بالمنصب يمنح المسؤول قوة في مواجهة التحديات، ونحن مستمرون في العمل لتحقيق أهدافنا".
واستطرد بالقول: "أجرينا حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، وأكدنا أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، ولا يمكن إنكار دور الفصائل في مواجهة الإرهاب، لكن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع إلى العمل عبر الدولة ومؤسساتها"، مبيناً: "دعوت الجميع إلى الحفاظ على تاريخهم وعدم السماح بضياع تضحياتهم، لأن هدفنا بناء دولة وليس إدارة حكومة فقط".
وقال الزيدي، "نعمل على التحضير لمؤتمر دولي بعنوان (مؤتمر السيادة)، يؤكد أن قرار العراق بيد العراقيين، مع عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة"، مردفاً بأن "نتيجة الأزمات الإقليمية تراجع تصدير النفط العراقي إلى مستويات محدودة، ونعمل على استعادة كامل طاقات التصدير". مبيناً أننا "نطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى (7) ملايين برميل يومياً، وقد أبلغنا الشركات الأميركية بهذه الرؤية".
وأكد رئيس الوزراء، أن "علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، كما هي علاقتنا مع جميع دول المنطقة". وشدد أن "العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولاً، وتوجهنا نحو بناء شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مصلحة العراق وليس على حساب أي طرف آخر"، مشيراً إلى أنه "لا نتبع سياسة المحاور أو العداء، والعراق يريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار وليس ساحة صراع".
ونوه بأن "بغداد ترحب باستضافة أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تؤشر التحقيقات وجود اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأصدرنا توجيهات واضحة لمنع أي تجاوز مستقبلاً".
وأوضح الزيدي، أن "هناك اقتصاداً قديماً يحاول الاستمرار، واقتصاداً حديثاً نعمل على بنائه، ونحن ماضون في الانتقال نحو اقتصاد منتج ومتطور، ونعمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور والشراكات الإقليمية والدولية"، لافتاً إلى أنه "ستُموّل مشاريع صندوق التنمية وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل".
وأضاف، "بدأنا بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفنا جزءاً كبيراً من الهدر، واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية، وأن الفساد في العراق ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ومعالجتها تحتاج إلى إصلاح شامل ومستمر"، مؤكداً، أننا "شكّلنا لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار، لتدقيقها وضمان سلامة تقديراتها المالية، ومنع المبالغة في الكلف التخمينية".
واختتم رئيس الوزراء الحديث بالقول: إن "مجلس الوزراء أقرّ إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام".
من جانب آخر بحث رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي مع وزير الاعلام في جمهورية مصر العربية ضياء رشوان العلاقات الثقافية والاعلامية وضرورة تعزيزها بين البلدين الشقيقين .
وذكر بيان لنقابة الصحفيين ،أن اللامي التقى وزير الاعلام المصري ضياء رشوان وبحث معه العلاقات الثقافية والاعلامية وضرورة تعزيزها بين البلدين الشقيقين ،مشيرا الى ان الجانبين تناولا الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب لاختيار قيادة جديدة للاتحاد والامانة العامة ورسم السياسات الستراتيجية للعمل الاعلامي في الدول العربية".
وعبر وزير الاعلام المصري عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الاخوية بين مصر والعراق ،معتبرا اياها نقطة التقاء عربي في المجالات كافة ومنها المجال الاعلامي والثقافي ".
واشاد الوزير ،بالعمل الناجح الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب ورئيسه خلال السنوات الاخيرة ،مؤكدا دعمه القوي لطلب العراق استضافة المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد ".
وعبر اللامي عن شكره وتقديره لمواقف جمهورية مصر العربية واحتضانها لمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أبدت اهتماما بكلمة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في اتحاد البرلمانات العربية ودعوته الى تعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقِّق المصالح.
ونقلت الصحيفة عن الحلبوسي قوله ،: أن “العراق يؤيد بقوةٍ الجهود العربية الرامية إلى بناء منظومةٍ عربيةٍ متكاملةٍ للأمن السيبراني، وتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيانات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية العربية، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة التكنولوجيا لا استهلاكها فقط”.
وأضاف: أنه “في الوقت الذي نناقش فيه مستقبلنا الرقمي المشترك، لا يمكن أن نتجاهل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدِّمتها استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها”، لافتاً الى أن “جمهورية العراق تجدِّد موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي مارسها الكيان الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الأراضي السورية واللبنانية الشقيقة، ورفض الاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة الدول العربية والإسلامية وتهدِّد أمنها واستقرارها”.
ورحب الحلبوسي: “ بمذكرة التفاهم الأخيرة الموقَّعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران”، داعيا الى “وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات التي تمسُّ سيادة الدول العربية واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ”.
كما دعا رئيس مجلس النواب الى “دعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات الإقليمية وإنشاء شبكة برلمانية دولية داعمة للحقوق الفلسطينية من خلال التواصل مع البرلمانات الصديقة، وتشكيل كتلة برلمانية دولية داعمة لفلسطين، وتنسيق المواقف داخل الاتحادات البرلمانية الدولية، وكذلك إنشاء صندوق برلماني لدعم المؤسسات الفلسطينية وفي مقدِّمتها الصحة والتعليم”، مشددا على “أهمية تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية المفتوحة وتعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقِّق المصالح المشتركة لشعوبها وتوحيد الموقف العربي تجاه التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية المشتركة الى جانب إنشاء مرصد عربي للانتهاكات ضد الدول العربية، فضلا عن توسيع مفهوم السيادة ليشمل السيادة الرقمية والأمن السيبراني والأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن الممرّات البحرية”.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن العراق سجل تحفظه على عبارة (حل الدولتين) في البيان الختامي للمؤتمر البرلماني العربي.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن الحلبوسي :" يسجِّل تحفُّظ العراق على مفردة (حل الدولتين) في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة”.
وأكد الحلبوسي “موقف العراق الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي نفس الموضوع ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان الوفد النيابي العراقي، سجل تحفظه على بعض فقرات إعلان باكو تجاه فلسطين. وقال بيان أمس إن (الوفد النيابي العراقي برئاسة عدنان فيحان الدليمي، سجل تحفظه الرسمي على بعض فقرات إعلان باكو الصادر عن الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذرية).
واضافت الصحيفة ان الوفد أكد (تمسك العراق بمواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة). معرباً عن (تحفظه على الإشارة إلى حل الدولتين بصيغته الواردة في الإعلان، انسجاماً مع التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني).
ودعا الوفد إلى (تضمين مقترحاته المتعلقة بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية عبر تشكيل لجان مشتركة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، بما يسهم في إيجاد حلول سياسية للأزمات وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات الدولية).
صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بحديث رئيس الوزراء لشبكة سكاي نيوز ونقلت تاكيده أن الزيارة المرتقبة الى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة،
وفيما أشار ان الحكومة تطمح الى رفع انتاج العراق النفطي الى 7 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة ، أوضح ان حكومته بدأت بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفت جزءاً كبيراً من الهدر، وتم استرداد أموالاً عبر الأطر الرسمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بحسب بيان من مكتبه الإعلامي: إن "زيارتنا إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفي أيلول المقبل ستنهي قوات التحالف الدولي مهمتها القتالية ضد داعش وتغادر العراق بصورة نهائية"، مشيراً الى أنه "نتطلع في المرحلة المقبلة لأن يكون الحضور الأمريكي عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية".
ولفت الى أنه "نريد الانتقال من مرحلة الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية مستدامة، وبناء جسر اقتصادي فعال بين العراق والولايات المتحدة يحقق مصالح الشعبين، ووجهنا وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية الرصينة، في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير"، مبيناً أن "المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشركة (HKN)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية".
وتابع، أن "قطاع الاتصالات يتجه إلى تعاون استراتيجي مع شركة ستارلينك بما يعزز البنية الرقمية في العراق، وسنبحث مع الجانب الأمريكي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ من 500 ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، وربما خارج قيود حصص أوبك"، مردفاً أنه "سيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أمريكية رصينة، وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية، ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية".
وأكمل، أنه "خلال ثلاثة عقود يمكن أن تصل تمويلات الصندوق إلى نحو 400 مليار دولار، مع نمو تدريجي مرتبط بأداء المشاريع والشركات المنفذة، وهدفنا إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت عبر استثمار هذه الموارد في مشاريع التنمية، ونعمل للحصول على حصة عادلة للعراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك بما ينسجم مع إمكاناته"، موضحاً أن "واقع العراق الحالي هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة، فمنذ عام 1980 دخل البلد في مرحلة استنزاف كبيرة وذهبت موارد ضخمة نحو الحروب بدلاً من البناء والتنمية".
وأردف، أنه "بسبب حرب الثمانينيات توقفت مشاريع الإعمار وتراجعت البنى التحتية، وتعرض العراق إلى دمار واسع طال البنى التحتية والمنظومة الاجتماعية، وخرج من الحرب بخسائر ومديونية عالية وتراجع اقتصادي، وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، تعرض المجتمع العراقي إلى أزمة إنسانية واقتصادية عميقة أثرت في مختلف القطاعات"، مؤكداً أنه "بعد عام 2003 واجه العراق تحدي الإرهاب، وغادر الكثير من الطاقات العراقية البلاد".
وأشار الى ان " العراقيين واجهوا تنظيم داعش دفاعاً عن وطنهم، وفي الوقت نفسه كانوا يخوضون معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، مع دعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة، وكان العراق خط الدفاع الأول أمام الإرهاب، وقد خلفت الحرب ضد داعش أضراراً كبيرة في البنى التحتية وخسائر اقتصادية ضخمة"، مبيناً أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي في خطط العراق التنموية والاقتصادية".
ولفت الى أن "دول الخليج العربي تمثل عمقاً تاريخياً وثقافياً واجتماعياً للعراق، وهي عنصر قوة، ونؤمن بسياسة التوازن والانفتاح مع الجميع، والدولة القوية تحتاج إلى قرارات حاسمة، والحسم جزء أساسي من مسؤولية رجل الدولة، وأن عدم التعلق بالمنصب يمنح المسؤول قوة في مواجهة التحديات، ونحن مستمرون في العمل لتحقيق أهدافنا".
واستطرد بالقول: "أجرينا حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، وأكدنا أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، ولا يمكن إنكار دور الفصائل في مواجهة الإرهاب، لكن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع إلى العمل عبر الدولة ومؤسساتها"، مبيناً: "دعوت الجميع إلى الحفاظ على تاريخهم وعدم السماح بضياع تضحياتهم، لأن هدفنا بناء دولة وليس إدارة حكومة فقط".
وأوضح: "نعمل على التحضير لمؤتمر دولي بعنوان (مؤتمر السيادة)، يؤكد أن قرار العراق بيد العراقيين، مع عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة"، مردفاً بأن "نتيجة الأزمات الإقليمية تراجع تصدير النفط العراقي إلى مستويات محدودة، ونعمل على استعادة كامل طاقات التصدير".
وبين: "نطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى (7) ملايين برميل يومياً، وقد أبلغنا الشركات الأمريكية بهذه الرؤية"، مؤكداً أن "علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، كما هي علاقتنا مع جميع دول المنطقة".
وأكد أن "العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولاً، وتوجهنا نحو بناء شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مصلحة العراق وليس على حساب أي طرف آخر"، مشيراً الى أنه "لا نتبع سياسة المحاور أو العداء، والعراق يريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار وليس ساحة صراع".
ونوه بأن "بغداد ترحب باستضافة أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تؤشر التحقيقات وجود اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأصدرنا توجيهات واضحة لمنع أي تجاوز مستقبلاً".
وأكمل أن "هدفنا حماية العراق وشعبه، وسنقدم أمام المواطنين بعد 30 أيلول حصيلة العمل الحكومي والإنجازات وليس الوعود، ونتطلع إلى استكمال ملء الشواغر في التشكيلة الحكومية خلال أسبوعين"، منوهاً بأنه "ضمن برنامج الحكومة، نعمل على توفير مليون قطعة أرض سكنية مهيأة للمواطنين".
وأكد: "هناك اقتصاد قديم يحاول الاستمرار، واقتصاد حديث نعمل على بنائه، ونحن ماضون في الانتقال نحو اقتصاد منتج ومتطور، ونعمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور والشراكات الإقليمية والدولية"، لافتاً الى أنه "ستُموّل مشاريع صندوق التنمية وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل".
وتابع : "بدأنا بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفنا جزءاً كبيراً من الهدر، واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية، وأن الفساد في العراق ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ومعالجتها تحتاج إلى إصلاح شامل ومستمر"، مؤكداً أنه "شكّلنا لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار، لتدقيقها وضمان سلامة تقديراتها المالية، ومنع المبالغة في الكلف التخمينية".
واختتم، أن "مجلس الوزراء أقرّ إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
