وزير التربية يرأس اجتماع اللجنة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد
بغداد / نينا / رأس وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري اجتماع اللجنة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية أ.د محمد ضايع العزاوي وأعضاء الفريقين الوزاريين المعنيين بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ودليل الحد من الاحتيال وشبهات الفساد الحكومي.
واستعرض الاجتماع بحسب بيان الوزارة مهام الفريقين وآليات العمل في متابعة متطلبات الاستراتيجية الوطنية، ولاسيما تشخيص ظواهر ومخاطر الفساد وتحليلها ومتابعة الإجراءات المتخذة للحد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما بحث المجتمعون التحديات التي تواجه أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، وسبل تعزيز الأتمتة والتحول الإلكتروني وتطوير أدوات الرصد والإبلاغ المؤسسي لرفع كفاءة الأداء.
وأكد وزير التربية وجود انسجام في العمل على مستوى مجلس الوزراء وتكامل في الجهود للارتقاء بواقع العملية التربوية، مشيراً إلى أن هذه الظواهر تتم متابعتها وفق إرادة حقيقية للمحاسبة ومعالجة مكامن الخلل.
وأضاف أن ما يُتخذ من إجراءات يندرج ضمن المسؤولية المهنية والأخلاقية في حماية المال العام، وما يدخل ضمن صلاحيات الوزارة يُنفذ بشكل مباشر وحازم.
وشدد على أن المراقب جزء من الحل، وأن قطاعي التربية والتعليم يمثلان ركيزة أساسية في الإصلاح الإداري والمؤسسي، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة ستنعكس إيجاباً على الواقع التربوي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة المؤسسية وتطوير أدوات الرقابة ضمانا لحماية المال العام وارتقاء بالواقع المؤسسي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرض الاجتماع بحسب بيان الوزارة مهام الفريقين وآليات العمل في متابعة متطلبات الاستراتيجية الوطنية، ولاسيما تشخيص ظواهر ومخاطر الفساد وتحليلها ومتابعة الإجراءات المتخذة للحد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما بحث المجتمعون التحديات التي تواجه أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، وسبل تعزيز الأتمتة والتحول الإلكتروني وتطوير أدوات الرصد والإبلاغ المؤسسي لرفع كفاءة الأداء.
وأكد وزير التربية وجود انسجام في العمل على مستوى مجلس الوزراء وتكامل في الجهود للارتقاء بواقع العملية التربوية، مشيراً إلى أن هذه الظواهر تتم متابعتها وفق إرادة حقيقية للمحاسبة ومعالجة مكامن الخلل.
وأضاف أن ما يُتخذ من إجراءات يندرج ضمن المسؤولية المهنية والأخلاقية في حماية المال العام، وما يدخل ضمن صلاحيات الوزارة يُنفذ بشكل مباشر وحازم.
وشدد على أن المراقب جزء من الحل، وأن قطاعي التربية والتعليم يمثلان ركيزة أساسية في الإصلاح الإداري والمؤسسي، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة ستنعكس إيجاباً على الواقع التربوي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة المؤسسية وتطوير أدوات الرقابة ضمانا لحماية المال العام وارتقاء بالواقع المؤسسي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
