بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم ردود الافعال بشان قانون الامن الغذائي وذكرى سقوط الموصل بيد داعش الارهابي.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت قانون الامن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي ونقلت عن الخبير الاقتصادي، صفوان قصي تاكيده ، ان اقرار قانون الامن الغذائي سيضخ ما لا يقل عن 18 مليار دولار الى السوق من اجل خلق فرص عمل، ..

وقال ان “الكل يعلم ان اتفاق اوبك بلاس ساهم في استقرار اسعار النفط فوق 100 دولار وحاليا يسمح للعراق بزيادة كمية الانتاج الى ما لا يقل عن 72 الف برميل اضافية اعتبارا من الشهر القادم، وهذا بالتأكيد سيساهم في ان تكون لدينا ايرادات بمستوى 150 مليار دولار خلال هذه السنة”، معربا عن امله ان “تكون لدينا موازنة او كمرحلة اولى اقرار قانون الامن الغذائي والتنمية لضخ ما لا يقل عن 18 مليار دولار الى السوق من اجل خلق فرص عمل من اجل ادامة مستوى الاستقرار الاقتصادي”.

واوضح ان “الناتج المحلي الاجمالي يمكن ان يكون مستداما إذا ما أحسنا تحويل هذه الفوائض الى فرص عمل دائمية من خلال اعادة تأهيل نظام المياه الداخلي وبناء سد البصرة، وكذلك المساهمة في اكمال المشاريع النفطية قيد الانجاز حاليا خاصة على مستوى المشتقات النفطية والمصافي، وايضا ميناء الفاو وبالتأكيد عملية الربط الكهربائي ستساهم بتسريع موضوع المدن الصناعية والتجارية والزراعية التخصصية”.
وتابع اننا “ لا نتطلع الى ان يكون العراق فقط مستوردا للسلع وانما نتطلع ان يتحول هذا الفائض النفطي الذي لم يتكرر منذ أكثر من خمسين سنة الى مشاريع استثمارية”.
واشار الى ان “النمو الحقيقي يكون في حالة التنويع الاقتصادي للحصول على مصادر دخل متنوعة لكن حاليا وجود مثل هذه الفوائض تدعم اكمال مشروع الورقة البيضاء والتسريع بتنفيذه باتجاه الهدف الثاني وهو التنويع الاقتصادي، فقد انجزت الورقة الهدف الاول وهو تغطية العجز وساهمت ايضا بارتفاع اسعار النفط في هذه المرحلة وحاليا مصادر الاموال متوفرة والموارد غير مستغلة”.

وبيّن ان “نسبة البطالة 30 % ومعدل الفقر 23% لكن المشكلة اننا لا نمتلك ضمن حكومة تصريف الاعمال القدرة على الانفاق، لذلك فالأرصدة الحكومية تتضخم واحتياطيات البنك المركزي تنمو والنظرة الايجابية للاقتصاد العراقي تحسنت خلال هذه الفترة، ولكننا بحاجة الى قرارات فعالة”.
واختتم ان “الموازنة معطلة والانفاق العام غير قادر على إنفاق أكثر من 7 تريليونات و500 مليار وهو الانفاق الفعلي من خلال سنة 2021 شهريا والمواطن بأمس الحاجة الى ان يجد الطاقة الكهربائية وإيجاد فرص للعمل، كذلك دعم استقرار صندوق التقاعد، هناك تسديد الديون الداخلية وايجاد بنية تحتية ملائمة للحياة فجودة الحياة في البيئة العراقية منخفضة لكن نقطة القوة اننا نمتلك أموالا لكن لا نحسن إدارتها”.


صحيفة الصباح من جانبها قالت انه وبرغم التصويت في البرلمان على مقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، إلا أن أبواب التساؤلات والتشكيك بشأنه وبشأن فقراته لم تغلق إلى اليوم، وتباينت آراء المختصين في الشأنين المالي والاقتصادي إزاء القانون بين قبول وإشادة بكثير من فقراته، وبين رافضين له لما يتضمنه من ثغرات وشبهات قانونية، وقد سعت "الصباح" للتواصل مع أعضاء باللجنة المالية النيابية بشأن القانون إلا أنهم رفضوا التعليق.
عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر قال أن "قانون الدعم الطارئ فيه عدة ضروريات؛ منها تخصيص 4 ترليونات دينار لديون وزارة الكهرباء، خاصة أن وزير الكهرباء أوضح عند حضوره للبرلمان أن الجانب الإيراني سيقطع الغاز عن العراق خلال عشرين يوماً إذا لم يتم تسديد الديون المتراكمة والبالغة 5 مليارات دولار" .

وأشار إلى "ضرورة القانون في مسألة الدعم في حال ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما أن من الفقرات الضرورية التي أيدنا التصويت عليها (التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم بحسب حاجة التخصصات، لكل محافظة ألف متعاقد)"، مبيناً أن "في القانون فقرات تخدم المجتمع وضرورية ونحن معها" .

في المقابل، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، " إلى أن "مقترح قانون الأمن الغذائي الطارئ يتضمن مواد غير قانونية، وأن صلاحية حكومة تصريف الأعمال هي الصرف وفق آلية 1 /12" .

واوضح أن "هذا القانون حوّل حكومة لا تمتلك صلاحيات مالية إلى حكومة أصيلة تمتلك جميع الصلاحيات المالية، لأن صلاحياتها كحكومة لتصريف الأعمال (فقط الموازنة التشغيلية وفق آلية 1 /12)، لكنها وفق هذا القانون أصبحت لديها موازنة تشغيلية كاملة بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية، ولم يبقَ فرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الأصيلة، بل إن فقرات هذا القانون تشكّل نصف موازنة كاملة" .

وقال أن "هناك خمس مواد مستلة نصاً من موازنة العام الماضي 2021 والمتعلقة بالاستمرار في الاقتراض، ونرى أن هذا القانون للالتفاف على قانون الموازنة لا أكثر، وكان يمكن أن يكون عملهم قانونياً، فإن هذه الحكومة لأسباب طارئة وأزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأكرونيا، كان بإمكانها أخذ قرض من 7 إلى 10 مليارات دولار لتمويل مفردات البطاقة التموينية وبعض الأمور التي تتعلق بالمستوى العام" .

واختتم الصفار، حديثه متسائلاً: "هل هناك من حضر للطعن بالقانون؟ خاصة في ظل ما يشوب جميع الأطراف من إحراج بسبب ما يتضمنه القانون من فقرات، حتى أن المحكمة الاتحادية ستكون محرجة من إلغاء القانون نهائياً، وربما ستضطر إلى إلغاء بعض فقراته فقط" .
من جانبه، قال الخبير في الشؤون المالية، عبيد محل، إن "القانون لا يتضمن ما يدل على (الأمن الغذائي) في فقراته، فوجود المشاريع الكبيرة والمستمرة ضمنها تشكل ثلثي الموازنة، في حين أن الحكومة تستطيع أن تقدم موازنة وهي من صلاحياتها" .
وأوضح أن "الحكومة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال كانت ملزمة بتقديم الموازنة وفق قانون الإدارة المالية، والفترة التي كان يجب أن تقدم بها الوزارات موازناتها كانت في أيار 2021 وتتم مناقشتها من قبل وزارة المالية، ثم يجري إرسالها إلى اللجنة المالية ثم إلى مجلس الوزراء في تموز من العام نفسه (2021) قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال"، مشيراً إلى أن "عدم تقديم الموازنة من قبل الحكومة يعد مخالفة قانونية، فكان الأجدر تشريع الموازنة كي لا تكون هناك حاجة لقانون خاص تشوبه كل تلك
التساؤلات.


صحيفة الزمان تابعت ذكرى سقوط الموصل بيد داعش الارهابي وقالت ان العراقيين استذكروا امس ،ذكرى سقوط الموصل بيد عناصر داعش ،وما رافقها من مآسي وخسائر بالارواح ودمار بالبنى التحيتة، في مرحلة وصفتها المفوضية العليا لحقوق الانسان ،بالاسوأ التي شهدتها الانسانية، فيما طالبت بإعادة إعمار المدينة وعودة نازحيها ومعرفة مصير المفقودين ومحاكمة المتورطين بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين في محاكم دولية.
ودعت في بيان ،الجهات المعنية والمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية الى (تقديم الدعم والإسناد لإعادة إعمار مدينة الموصل، والارتقاء بواقعها الخدمي والتاريخي، وعودة المهجرين إلى مناطق سكناهم، وبذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير المفقودين)، مشددة على (أهمية تحقيق العدالة بمحاكمة المتسببين بسقوط الموصل، والمتورطين في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وضرورة مثولهم أمام المحاكم الدولية لنيل جزائهم العادل وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، فضلاً عن تعويض ذوي الضحايا والمتضررين من المدنيين).


بدوره ،أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، أن ملف سقوط مدينة الموصل قائم ولم يغلق. وذكر في بيان ، (استذكر مرور ثماني سنوات على سقوط محافظة نينوى ،والفاجعة الأليمة لجريمة سبايكر على يد عصابات داعش في شهر حزيران 2014 وما تبعها من مآسي وجرائم مروعة بحق الشعب في عديد من مناطق العراق، أسفرت عن استشهاد وإصابة وتغييب عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين من المدن)،.

واشار الى انه (للأسف أكثر المتهمين ما زالوا طلقاء دون حساب أو قصاص، وسنعمل على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت عام2014 بعد أحداث الموصل، وهذا الملف ما زال قائماً ولم يغلق)، مجددا مطالبته بـ(تعويض عوائل الشهداء وذويهم وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم).

من جانبه ، قال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح امس إن (حجم الدمار الذي تعرضت له نينوى خلال اجتياحها من قبل عصابات داعش لا يمكن تصوره وكان كبيرا جدا، حيث ان جميع الدوائر والمؤسسات والمدارس ومراكز الشرطة بالاضافة الى مطاري الموصل والقيارة والجسور ومرافق الحياة دمرت بالكامل)،.

واضاف ان (نينوى شهدت ثورة عمرانية في عامي 2019 و2020 عبر اعادة جميع الجسور المدمرة باستثناء الجسر الرابع والخامس)، مؤكدا ان (الجسر الرابع والخامس سينجز بشكل كامل نهاية العام الجاري). واجتاحت عصابات داعش في 10 من حزيران 2014 عدداً من مدن العراق وخلفت خسائر كبيرة تمثلت بدمار محافظات الأنبار وكركوك ونينوى، بالإضافة الى صلاح الدين وديالى، ورأى خبراء، ان المدن المدمرة في العراق وعلى وجه الخصوص في نينوى جراء العمليات العسكرية ،تحتاج الى اعوام لإعادة الحياة فيها مجدداً. مؤكدين ان (المدينة لا تزال بحاجة إلى الكثير من الاهتمام، إذ تعاني من قلّة في الإعمار وحملات الترميم الخجولة، ولا سيما الأحياء القديمة في الجانب الأيمن من المدينة).

وخاض العراق، بدعم من التحالف الدولي، معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على الموصل ،انطلقت من تشرين الأول عام 2016 واستمرت نحو 10 أشهر، لتنتهي بطرد مسلحي داعش في تموز 2017 مخلّفة عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين ودمار في البنى التحتية والمنازل../انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام