بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتخصيص جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمناقشة موازنة 2017 وبمشاركة رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في اجتماعات مؤتمر وزراء الاعلام العرب في القاهرة.

وبشان الموازنة نقلت صحيفة الصباح عن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، قوله أمس السبت، ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه بتخصيص جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

ويتضمن مشروع موازنة 2027، بحسب نواب، توجهاً لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 19 بالمئة، وتخصيص مبالغ لدعم قطاع الكهرباء وإضافة نحو 10 آلاف ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، وبينما حُسمت الأرقام الأولية للمشروع، ما تزال الخلافات قائمة بشأن توزيع التخصيصات، فيما ينتظر مجلس النواب إحالة المسودة بعد استكمال الحكومة مراجعتها.

وقال العبودي، في تصريح صحفي: إن "رئيس الوزراء وجه بتخصيص جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الثاني 2026 لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027 تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب العراقي".

وأضاف، أن "موازنة 2027 تعتمد منهجية ربط التخصيصات المالية بالنتائج المستهدفة وتتضمن أدوات تمويلية تدعم التنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات"، وأشار إلى أنه "يبرز في مشروع الموازنة طريق التنمية وصندوق الأجيال السيادي ضمن أولوياتها الاستراتيجية".


وكان نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد محمد تميم، ترأس يوم الخميس الماضي، اجتماعاً خاصاً في بغداد لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2027.

وذكر المجلس في بيان "ان نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد تميم تراس في مبنى المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعاً خاصاً لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة وبحضور، وزراء المالية والنفط والإعمار والإسكان ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومستشار رئيس الوزراء". وبحسب البيان "استضاف الاجتماع وفداً من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة موازنة إقليم كردستان".

وذكر تميم في تصريحات سابقة، أن تخصيصات قطاع الكهرباء ستصل إلى 37 تريليون دينار في الموازنة، مبيناً أن بناء المحطات الكهربائية يستغرق ثلاثة أعوام.

وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، أشار إلى أن موازنته لم تكن تتجاوز 200 مليار دينار، فيما ستخصص موازنة البرامج 4 تريليونات دينار لاستكمال الأبنية الجامعية.

وأوضح تميم، أن سعر برميل النفط المعتمد فيها سيكون متحفظاً جداً، مشيراً إلى عدم وجود نية لرفع الدعم عن أسعار المحروقات، فضلاً عن استمرار الحوار مع إقليم كردستان بشأن الموازنة. وأكد أنه لن يكون هناك تأخير في صرف الرواتب حتى مع إغلاق مضيق هرمز، مشدداً على أن رواتب عام 2027 مؤمنة بالكامل.

وفي ما يتعلق بصندوق الأجيال، أوضح تميم أن صندوق العراق للتنمية الخارجية بات ضمن موارد "صندوق الأجيال"، مبيناً أن الصندوق سيحقق استثمارات رابحة خلال السنة الأولى.

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر للصحيفة ": إن "أرقام الموازنة حُسمت، ويوجد اتفاق سياسي بشأنها"، موضحاً أن "الخلاف لا يتعلق بأرقام جديدة كون الموازنة تم تحديد مواردها والعجز والقروض اللازمة لسدها فضلاً عن تحديد الموازنة التشغيلية والاستثمارية، بل بتوزيع تلك الأرقام والتخصيصات".

وأضاف، أن "تأخر إقرار الموازنة يحمل آثاراً اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، إذ إن غيابها يعطي مؤشراً على عدم استقرار الوضع المالي، فيما تتابع الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق الموازنة لمعرفة طبيعة السنة المالية وآليات التعامل المالي مع الدولة، فضلاً عن المشاريع المدرجة فيها."

وبيّن كوجر، أن "التأثير المباشر للتأخير يطال استحقاقات مالية عدة، من بينها مستحقات المقاولين، وتثبيت العقود، وإطلاق مشاريع جديدة، واستكمال المشاريع المتلكئة التي تنتظر التخصيصات المالية، إلى جانب المشاريع المتوقفة التي قررت الحكومة استئنافها"، مؤكداً أن هذه الملفات ترتبط بإقرار الموازنة وتوفير التمويل اللازم لها."

وفي ما يتعلق باستحقاقات الخريجين والعقود، قال النائب عامر نصر الله لـ"الصباح": إنه "يطمئن الخريجين القدامى وعقود التعداد السكاني"، مؤكداً أن "أعضاء اللجنة المالية النيابية ماضون في متابعة حقوقهم والعمل على إنصافهم، والسعي إلى تحقيق مطالبهم وتأمين استحقاقاتهم".

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي لـ"الصباح": إن "تخصيصات الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أُدرجت ضمن مشروع الموازنة، بما يعزز فرص شمول هذه الشريحة بالتخصيصات اللازمة." على حد قول النائبة.

من جانبه، أشار النائب طالب البيضاني، إلى أن صادرات العراق من النفط الخام بلغت أربعة ملايين برميل يومياً، مبيناً أن "احتساب سعر البرميل عند 53 دولاراً، مع ارتفاع سعره في الأسواق العالمية، يوفر مؤشراً إيجابياً يمكن أن يدعم الإيرادات العامة."

وأضاف، أن "الإيرادات غير النفطية قد تصل إلى نحو 33 تريليون دينار سنوياً"، عادّاً أن "تناميها يعزز إمكانات الموازنة ويفتح المجال أمام تخصيصات تستجيب لاحتياجات شرائح مختلفة، بينها الخريجون القدامى والمهندسون".

وفي سياق استكمال مشروع الموازنة، أوضح النائب حسين الدراجي لـ"الصباح"، أن "الحكومة سحبت المسودة لإجراء تعديلات عليها، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب ومناقشتها". وأشار إلى أن "المشروع يتضمن الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، مع تقدير العجز بأكثر من 43 تريليون دينار".

وأكدت النائب ضحى السدخان "، "أهمية اعتماد عدد سكان المحافظات معياراً في توزيع التخصيصات، إلى جانب تعزيز إدارة الإيرادات العامة، بما يضمن توجيه موارد الدولة لدعم احتياجات المحافظات ومشاريعها".

بدوره، قال عضو مجلس النواب جواد رحيم لـ"الصباح": إن "موازنة 2027 تتضمن ملفات عدة، من بينها تثبيت أكثر من 500 ألف عقد على الملاك"، مشيراً إلى أن "القانون يلزم بتثبيت المتعاقد بعد مضي ثلاث سنوات على توقيع عقده". وأضاف أن "مشروع الموازنه يتيح أيضاً توفير نحو 120 ألف درجة وظيفية بصفة عقد".

ولفت، إلى أن "الحكومة خفّضت نسبة العجز إلى أقل من 50 تريليون دينار"، وأضاف أن "من أبرز محاور الموازنة تخصيص مبالغ لوزارة الكهرباء، وتنفيذ مشاريع مهمة للنهوض بهذا القطاع من خلال تأهيل البنى التحتية وفك الاختناقات، وبحسب توجيه رئيس الوزراء بإضافة 10 آلاف ميغاواط إلى الشبكة الوطنية تم اعتماد نسبة كبيرة من الموازنة لوزارة الكهرباء".


وأشار رحيم، إلى أن "المشروع يتجه، للمرة الأولى، إلى اعتماد الإيرادات غير النفطية بنسبة تبلغ 19 بالمئة، في إطار مساعي تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادرها، بعد أن كان الاعتماد، وفق قوله، يصل إلى 95 بالمئة على الإيرادات النفطية، مع استمرار العمل على تنمية موارد الجمارك والضرائب".

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بمشاركة رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤيد اللامي، في اجتماعات وزراء الإعلام العرب، التي عقدت يوم الخميس الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال اللامي في تصريح صحفي « أجرينا محادثات ودية مع وزراء الإعلام في مصر والأردن وفلسطين وسوريا، إلى جانب عدد من الوفود العربية، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام وشخصيات أخرى تناولت شؤون الإعلام العربي». وأضاف اللامي:» شرحنا خلال المحادثات الأوضاع في العراق، وما يشهده من استقرار أمني وحملات إعمار، فضلاً عن واقع الأسرة الصحفية العراقية وشؤونها».

واضاف رئيس اتحاد الصحفيين العرب «ان الشخصيات التي التقينا بها عبرت عن تقديرها واحترامها للعراق وشعبه والأسرة الصحفية العراقية».

وفي سياق متصل قالت الصحيفة ان نقابة الصحفيين العراقيين/ لجنة اختبار الكفاءة المهنية / اجرت امس السبت، اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد.

وجرى اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد الدفعة الاولى ( 1 / 27 ) في الساعة التاسعة من صباح السبت الموافق 7/11/2026 في القاعة المركزية لنقابة الصحفيين.

صحيفة صوت القلم اهتمت بتوجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بالإسراع في تشغيل مطار الموصل الدولي، ومتابعة تنفيذ مبادرة (وطن) للمليون قطعة أرض سكنية في نينوى، فيما تابع آليات تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض زراعية.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان : ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل محافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، ورئيس محكمة استئناف نينوى رائد حميد حسين".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، ومناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائها، وتسريع إنجاز المشاريع التي تسهم في تحسين واقعها وتعزيز مسيرتها التنموية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"الإسراع في تشغيل مطار الموصل الدولي، من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة، تتولى التشغيل والإدارة المشتركة للمطار، بما يضمن تطوير أدائه، وتعزيز دوره في حركة النقل والاقتصاد".

كما وجّه رئيس الوزراء بـ"متابعة تنفيذ مبادرة (وطن) للمليون قطعة أرض سكنية في المحافظة، واستكمال متطلباتها للشروع بتوزيع السندات بين الأسر المستحقة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة."

وتابع البيان، أنه "في إطار دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مع حلول فصل الشتاء، وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة الحصة الوقودية المخصصة للمولدات الأهلية في المحافظة".

في غضون ذلك تابع رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، آليات تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض زراعية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ثان: أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، استقبل، وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم محمد الشمري، ووزير الموارد المائية مثنى علي مهدي التميمي، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رشاد خلف هاشم".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث ومناقشة آليات تنفيذ مشروع المبادرة، التي أطلقها الزيدي لتوفير مليون قطعة أرض زراعية في خمس عشرة محافظة، ومتطلبات إنجاحها، بما يضمن استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة في البلاد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة غير المسبوقة، بوصفها خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي، الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني، فضلاً عن توفير فرص العمل، وتنشيط القطاع الزراعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي"، مشدداً على "ضرورة استثمار جميع الأراضي الزراعية المتاحة في العراق".

وأوضح، أن "المشروع يتضمن تخصيص قطع أراضٍ زراعية بمساحات تتراوح بين (20-25) دونماً لكل أسرة، على أن تكون ضمن مجمعات ومساحات متقاربة، بما يتيح توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وفي مقدمتها الطرق والكهرباء، بجانب اعتماد منظومات الري الحديثة والأساليب الزراعية المتطورة".

وأشار الزيدي إلى أن "هذه المزارع لن تقتصر على تعزيز الإنتاج الزراعي فحسب، بل ستشكل قاعدة لتأسيس صناعات زراعية تحويلية، ترتبط بطبيعة المحاصيل التي ستتخصص بها كل محافظة، وفقاً لهويتها وميزتها الزراعية، بما يحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به".

من جانبهما، قدم الوزيران رؤية مشتركة بشأن واقع الأراضي الزراعية المتاحة للمبادرة، وآليات توفير مصادر المياه والإرواء، والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام