الصحف تهتم بزيارة الزيدي محافظة الانبار والحراك النيابي لمراجعة التشريعات الرقابية والخدمية
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع من تشرين الثاني ، بزيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي محافظة الانبار ، والحراك النيابي لمراجعة التشريعات الرقابية والخدمية .. وقضايا اخرى مختلفة من بينها تفاقم التلوث البيئي ..
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت باهتمام ، زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي محافظة الانبار واطلاقه الاعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن) في المحافظة.
واشارت الصحيفة الى ان زيارة رئيس الوزراء الأنبار جاءت بعد يوم من أجرائه جولة ميدانية في مدينة الصدر ولقائه المواطنين في مستشفى المدينة العام وملعب كرة قدم ومطعم شعبي.
ونقلت عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان الزيدي، اطلع على سير الأعمال التنفيذية في موقع المدينة الإدارية الجديدة بمحافظة الأنبار ، ووجه بالإسراع في إنجاز مشروع ملعب الأنبار الأولمبي ".
وركزت / الزوراء / على تأكيد الزيدي أن الحكومة ملتزمة بإنهاء حالة الإيجار المرهقة للمواطنين ، وتوفير السكن اللائق، وتأمين العيش الكريم لجميع العراقيين، مشيراً إلى :" ان المرحلة الحالية هي مرحلة بناء وإعمار، ويجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق الإنجازات. وان الدولة داعمة لمواطنيها، وتعمل على تسخير الثروات الوطنية للتنمية المستدامة ومنع هدرها بالفساد، و ان محافظة الأنبار ستنال حصة ودعماً كبيراً ضمن المبادرة الزراعية".
كما اشارت الصحيفة الى ترؤس الزيدي اجتماعاً في محافظة الأنبار، ضم المحافظ ونوابه وأعضاء مجلس المحافظة ، وممثليها في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الكهرباء وعدد من المسؤولين.
ونقلت عن الزيدي، قوله ، انه يقدر كل المطالب والاحتياجات التي ينقلها اعضاء الحكومة المحلية والنواب الممثلين للشعب.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بالحراك النيابي لمراجعة التشريعات الرقابية والخدمية..
وقالت بهذا الخصوص :" تشهد أروقة مجلس النواب حراكاً لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالرقابة والخدمات ، في مقدمتها مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء، وتشريعات مكافحة الفساد واسترداد عائداته ، الى جانب مراجعة قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة بما يضمن معالجة الثغرات القانونية وتوحيد الصلاحيات وحماية حقوق المواطنين".
وقال النائب غيث شبع في تصريح للصحيفة :" هناك العديد من الجوانب المهمة التي يتناولها مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء، كونه يمثل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاعي الغذاء والدواء ووضع إطار مؤسسي متخصص يتولى متابعة جودة المنتجات وسلامتها وتعزيز الرقابة على ما يدخل إلى الأسواق المحلية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية".
واوضح :" ان من أبرز أهداف القانون توحيد الإجراءات الرقابية والفنية بين الجهات المعنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات بما يمنع التداخل الإداري".
بينما قال رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي لـ /الصباح/ :" ان اللجنة تضع ، ضمن أولويات عملها ، تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز أدوات مكافحة الفساد من خلال متابعة ومناقشة مجموعة من التشريعات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية لسنة 2026 ، الذي من شأنه تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة والحد من الهدر المالي وإساءة استخدام السلطة".
واشار الدفاعي الى :" ان اللجنة ناقشت أيضاً قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد فضلاً عن التشريعات المتعلقة بحق الحصول على المعلومة"، مبيناً أن "هذه القوانين تمثل ركائز أساسية في ترسيخ الشفافية والمساءلة وتطوير أداء المؤسسات الرقابية".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / ملف التلوث البيئي المتفاقم في العراق .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اقترحت نقابات واتحادات، تشكيل مجلس أعلى للبيئة يتمتع بصلاحيات واسعة، للتصدي لمستويات التلوث المثيرة للقلق في العراق، وإعداد ستراتيجية وطنية تعالج مصادره والحد من تداعياته الخطيرة على الصحة العامة، وسط مطالبات بإعلان حالة طوارئ بيئية وتشديد العقوبات على المخالفين".
واضافت :" جاءت هذه الدعوات خلال ورشة تخصصية نظمها مركز /العلمين/ للدراسات البيئية والتغيرات المناخية والمياه، بالتعاون مع نقابة الكيميائيين العراقية، تحت عنوان (دور النقابات والاتحادات المهنية في حماية البيئة).
ونقلت / الزمان / عن مستشار رئيس الجمهورية كريم التميمي، تأكيده ، خلال الورشة ، ضرورة توحيد الجهود الحكومية والنقابية والدولية لمواجهة التلوث، مشيرا الى اهتمام رئاسة الجمهورية بحماية البيئة ودعم النشاطات والورش المتخصصة.
واضاف التميمي :" ان تفاقم المخاطر البيئية يتطلب تعاون الحكومات والمنظمات الدولية والنقابات والاتحادات لوضع سياسات فاعلة ومعالجات تحد من التلوث، ونشر الوعي وتطبيق معايير السلامة المهنية وحماية العمال من المخاطر الكيميائية والبيئية، و مساندة المؤسسات الحكومية في تطوير التشريعات التي تحمي صحة المواطنين والموارد الطبيعية".
فيما نقلت عن نقيب الكيميائيين العراقيين فارس اليعقوبي،تأكيده :" إن مستويات التلوث في العراق تجاوزت المعدلات الطبيعية، وان التقارير الدولية تصنف البلاد ضمن أكثر دول العالم تلوثاً".
وأوضح اليعقوبي :" ان البيئة لا تقتصر على الفضاء المحيط بالإنسان أو الموارد الطبيعية، انما تمثل منظومة متكاملة ترتبط بصحة الإنسان وكرامة المجتمع ومستقبل الأجيال".
كما اشارت الى تحذير ممثل نقابة الجيولوجيين من مخاطر التلوث الإشعاعي الناجم عن حفر الآبار النفطية ، ودعوته الى إلزام الشركات النفطية ،عند التعاقد معها ، بإزالة مخلفات الحفر وتنظيف المواقع المتضررة.
بينما رأت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي :" ان مشكلة التلوث لا تكمن في غياب التشريعات، إنما في ضعف تطبيقها نتيجة المحسوبية والموافقات غير القانونية".
واعربت اللامي ، بحسب / الزمان / عن أسفها لغياب ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية . وطالبت بتشديد العقوبات، بعد إن أصبحت الغرامات والغلق المؤقت غير كافيين لردع المخالفين . /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت باهتمام ، زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي محافظة الانبار واطلاقه الاعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن) في المحافظة.
واشارت الصحيفة الى ان زيارة رئيس الوزراء الأنبار جاءت بعد يوم من أجرائه جولة ميدانية في مدينة الصدر ولقائه المواطنين في مستشفى المدينة العام وملعب كرة قدم ومطعم شعبي.
ونقلت عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان الزيدي، اطلع على سير الأعمال التنفيذية في موقع المدينة الإدارية الجديدة بمحافظة الأنبار ، ووجه بالإسراع في إنجاز مشروع ملعب الأنبار الأولمبي ".
وركزت / الزوراء / على تأكيد الزيدي أن الحكومة ملتزمة بإنهاء حالة الإيجار المرهقة للمواطنين ، وتوفير السكن اللائق، وتأمين العيش الكريم لجميع العراقيين، مشيراً إلى :" ان المرحلة الحالية هي مرحلة بناء وإعمار، ويجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق الإنجازات. وان الدولة داعمة لمواطنيها، وتعمل على تسخير الثروات الوطنية للتنمية المستدامة ومنع هدرها بالفساد، و ان محافظة الأنبار ستنال حصة ودعماً كبيراً ضمن المبادرة الزراعية".
كما اشارت الصحيفة الى ترؤس الزيدي اجتماعاً في محافظة الأنبار، ضم المحافظ ونوابه وأعضاء مجلس المحافظة ، وممثليها في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الكهرباء وعدد من المسؤولين.
ونقلت عن الزيدي، قوله ، انه يقدر كل المطالب والاحتياجات التي ينقلها اعضاء الحكومة المحلية والنواب الممثلين للشعب.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بالحراك النيابي لمراجعة التشريعات الرقابية والخدمية..
وقالت بهذا الخصوص :" تشهد أروقة مجلس النواب حراكاً لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالرقابة والخدمات ، في مقدمتها مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء، وتشريعات مكافحة الفساد واسترداد عائداته ، الى جانب مراجعة قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة بما يضمن معالجة الثغرات القانونية وتوحيد الصلاحيات وحماية حقوق المواطنين".
وقال النائب غيث شبع في تصريح للصحيفة :" هناك العديد من الجوانب المهمة التي يتناولها مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء، كونه يمثل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاعي الغذاء والدواء ووضع إطار مؤسسي متخصص يتولى متابعة جودة المنتجات وسلامتها وتعزيز الرقابة على ما يدخل إلى الأسواق المحلية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية".
واوضح :" ان من أبرز أهداف القانون توحيد الإجراءات الرقابية والفنية بين الجهات المعنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات بما يمنع التداخل الإداري".
بينما قال رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي لـ /الصباح/ :" ان اللجنة تضع ، ضمن أولويات عملها ، تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز أدوات مكافحة الفساد من خلال متابعة ومناقشة مجموعة من التشريعات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية لسنة 2026 ، الذي من شأنه تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة والحد من الهدر المالي وإساءة استخدام السلطة".
واشار الدفاعي الى :" ان اللجنة ناقشت أيضاً قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد فضلاً عن التشريعات المتعلقة بحق الحصول على المعلومة"، مبيناً أن "هذه القوانين تمثل ركائز أساسية في ترسيخ الشفافية والمساءلة وتطوير أداء المؤسسات الرقابية".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / ملف التلوث البيئي المتفاقم في العراق .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اقترحت نقابات واتحادات، تشكيل مجلس أعلى للبيئة يتمتع بصلاحيات واسعة، للتصدي لمستويات التلوث المثيرة للقلق في العراق، وإعداد ستراتيجية وطنية تعالج مصادره والحد من تداعياته الخطيرة على الصحة العامة، وسط مطالبات بإعلان حالة طوارئ بيئية وتشديد العقوبات على المخالفين".
واضافت :" جاءت هذه الدعوات خلال ورشة تخصصية نظمها مركز /العلمين/ للدراسات البيئية والتغيرات المناخية والمياه، بالتعاون مع نقابة الكيميائيين العراقية، تحت عنوان (دور النقابات والاتحادات المهنية في حماية البيئة).
ونقلت / الزمان / عن مستشار رئيس الجمهورية كريم التميمي، تأكيده ، خلال الورشة ، ضرورة توحيد الجهود الحكومية والنقابية والدولية لمواجهة التلوث، مشيرا الى اهتمام رئاسة الجمهورية بحماية البيئة ودعم النشاطات والورش المتخصصة.
واضاف التميمي :" ان تفاقم المخاطر البيئية يتطلب تعاون الحكومات والمنظمات الدولية والنقابات والاتحادات لوضع سياسات فاعلة ومعالجات تحد من التلوث، ونشر الوعي وتطبيق معايير السلامة المهنية وحماية العمال من المخاطر الكيميائية والبيئية، و مساندة المؤسسات الحكومية في تطوير التشريعات التي تحمي صحة المواطنين والموارد الطبيعية".
فيما نقلت عن نقيب الكيميائيين العراقيين فارس اليعقوبي،تأكيده :" إن مستويات التلوث في العراق تجاوزت المعدلات الطبيعية، وان التقارير الدولية تصنف البلاد ضمن أكثر دول العالم تلوثاً".
وأوضح اليعقوبي :" ان البيئة لا تقتصر على الفضاء المحيط بالإنسان أو الموارد الطبيعية، انما تمثل منظومة متكاملة ترتبط بصحة الإنسان وكرامة المجتمع ومستقبل الأجيال".
كما اشارت الى تحذير ممثل نقابة الجيولوجيين من مخاطر التلوث الإشعاعي الناجم عن حفر الآبار النفطية ، ودعوته الى إلزام الشركات النفطية ،عند التعاقد معها ، بإزالة مخلفات الحفر وتنظيف المواقع المتضررة.
بينما رأت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي :" ان مشكلة التلوث لا تكمن في غياب التشريعات، إنما في ضعف تطبيقها نتيجة المحسوبية والموافقات غير القانونية".
واعربت اللامي ، بحسب / الزمان / عن أسفها لغياب ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية . وطالبت بتشديد العقوبات، بعد إن أصبحت الغرامات والغلق المؤقت غير كافيين لردع المخالفين . /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
