صحف الثلاثاء تهتم بمعالجات ازمة السكن واسترداد اموال العراق المنهوبة
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمعالجات ازمة السكن واسترداد اموال العراق المنهوبة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن نائب في تحالف الفتح اعلانه مفاتحته رئاسة مجلس النواب لغرض تفعيل دور اللجان النيابية من اجل تشريع قانون يحل من ازمة السكن والعشوائيات.
وقال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي ان العراق يزداد سنويا مليون و250 الف نسمة ، بالتالي يحتاج الى تناسب طردي في بناء مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بازمة السكن ، لافتا الى ان ازمة السكن تتعلق بازمات امنية واجتماعية وخدمية فاذا تم حل ازمة السكن ستحل ازمات اخرى.
وتابع: لدينا ايضا اكثر من 600 الف وحدة سكنية عشوائية يمكن ان تساهم باستقرار حتى ملفي الكهرباء والخدمات ، لافتا الى انه طالب رئاسة البرلمان بتوجيه اللجان النيابية بتفعيل دورها لتشريع قانون يحل من ازمة السكن والعشوائيات.
من جهته قال الخبير الاقتصادي مظهر الغيثي ان ازمة السكن في العراق تحاج الى مجموعة حلول للخروج منها، مبينا ان القروض المصرفية مازالت دون المستوى المطلوب ويحتاج العراق الى التشريعات والى التخطيط العلمي وتعزيز النظام المصرفي وصندوق الاسكان وايجاد مصادر لتمويل قطاع الاسكان والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ، ويمكن الذهاب إلى طريقة ((قرض مقابل أرض)) لتسهيل عملية الإقراض وقيام الدولة بتوفير الضمانات لصالح المقرضين لتغطية مخاطر منح القروض.
وشدد على ضرورة الاستعاضة عن توزيع الأراضي والتي لم تحصد النتائج المرجوة بسبب عدم وجود خدمات إلى توزيع الأرض المخدومة، لافتا الى ان مقترح دعم صغار المقاولين بتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق وهذا يعني ان يكون قطاع السكن من مسؤولية القطاع الخاص العراقي.
وتابع: كما ان مصارفنا اليوم تعاني من شح الاموال لديها اما بسبب انعدام ثقة المواطنين بها وعدم ايداع اموالهم فيها او بسبب سوء الادارة او تفشي الفساد والسرقات والاختلاس، مبينا ان الكتلة النقدية المتداولة وتقدر بـ ٤٢ تريليون دينار منها ١٥ بالمئة لدى القطاع المصرفي والباقي مكتنز لدى الأهالي في البيوت.
واوضح ان قلة نسبة الفائدة لا تشجع على الايداع لذلك علينا استقطاب الاموال الموجودة في البيوت وجذبها نحو المصارف من خلال رفع نسبة الفائدة الى 12 حتى 15 بالمئة وحسب الظرف والحالة. مشيرا الى ان الحكومة تتولى دفع فارق نسبة الفائدة وفق خطط مرسومة بعناية بدل ان تدعم المصارف بشكل مباشر ، وكذلك يجب تسهيل الاجراءات المصرفية ومكافحة الفساد والبيروقراطية، وتقليل نسبة الفائدة على القروض لأغراض السكن وتقليل الضرائب على البناء من اجل تشجيع الناس وصغار المقاولين على بناء وحدات سكنية ومجمعات سكنية صغيرة لا تتجاوز 100 وحدة سكنية لكل مشروع.
واكد ضرورة اللجوء الى البناء العمودي والبناء الجاهز والقليل الكلفة لتقليل النفقات والعمل على زيادة رؤوس اموال المصارف وتشجيعها للدخول في عمليات الاستثمار الخاصة بالوحدات السكنية وبيعها للمواطنين بأقساط مريحة بضمانات.
ومضى بالقول: يجب تشجيع الاستثمار ومن الافضل دعوة الشركات الاجنبية المتخصصة والرصينة لبناء المجمعات السكنية الكبيرة وتسليم المفتاح وتفعيل دور المصرف العقاري وصندوق الاسكان والجمعيات التعاونية للإسكان، مؤكدا يلاحظ ان المبالغ المخصصة لاستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠٠٧ الى ٢٠١٠ للنهوض بالقطاع السكني تقدر بـ ٥٢ مليار دولار ما يشكل نسبة ٢٧،٧ % من اجمالي حجم الانفاق الاستثماري الكلي لتطوير مجمل القطاعات والبالغ ١٨٧،٧ مليار دولار.
وعن استرداد اموال العراق المنهوبة قالت صحيفة الصباح ان هيئة النزاهة والجهات المكلفة باسترداد الأموال وملاحقة المطلوبين العراقيين بقضايا فساد خارج البلاد في الدول العربية والأجنبية صرحت بأنَّ هناك "عقبات" بملاحقتهم، وبالرغم من عقد عشرات الندوات والمؤتمرات بشأن تحرّك الحكومة العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة إلا أنَّ نتائج حقيقية لم تسفر عنها، بينما اقترح خبراء في الشأن تشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا.
الصحيفة نقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، قوله إنه "عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق".
وأشار إلى أنه "على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ووزارة الخارجية التي تمثل السياسة الخارجية فضلاً عن الجانب الإداري والتنفيذي المتعلق بهيئة النزاهة؛ إيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق".
وبيَّن أنَّ "هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة".
واقترح الربيعي على الحكومة "التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة"، وأكد في ختام حديثه أنَّ "المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها".
من جانبه، أشار عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، إلى أنه "لاسترداد الأموال المنهوبة، فإنَّ العراق بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع (دول الملاذ)، والمقصود هنا دول ملاذ الأموال والمطلوبين"،.
وبين أنه "بسبب ادعاء بعض المطلوبين بأنهم ملاحقون سياسياً، لا نجد تعاوناً دولياً مع العراق، فضلاً عن أنَّ هذه الأموال المنهوبة قد أدمجت في اقتصاديات هذه الدول واستردادها وتجميدها يعيق الأداء الاقتصادي لتلك الدول".
وأوضح أنَّ "هناك فروقات واختلافاً في التسميات والمصطلحات بين قانون العقوبات العراقي مع القوانين المماثلة في (دول الملاذ)، وهذا يستدعي تعاوناً قانونياً ما بين العراق وتلك الدول، كما أنَّ هناك (قانون عقوبات جديداً) أحيل قبل أقل من سنة إلى مجلس النواب ونحن نأمل تشريع هذا القانون، إضافة إلى قانون استرداد الأموال"، .
وأشار إلى أنه "لا يوجد نظام متابعة لتنفيذ المشاريع في السلطة التنفيذية، كما أننا بحاجة إلى سيادة وإنفاذ القانون، إذ إنَّ لدينا تراجعاً كبيراً في ملف التعامل مع الاعتداء على الممتلكات العامة، وهو جزء من مشكلة الملف الأكبر".
واختتم ياسين حديثه بالقول: إنَّ "العراق بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول"، مقترحاً "تشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد.
صحيفة الزمان اهمت بتقارب الحزبين الكرديين الرئيسيين بالاقليم ونقلت الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعلانه عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.
وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني، في تصريح أمس إن (الحزب الديمقراطي مازال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية)، مبيناً أن (اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين و باقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية) .
وأضاف أن (الحزب لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان)، مشيراً إلى أن (المناصب الإدارية في ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية) وتابع الدوبرداني، أن (الأيام المقبلة ستكون الفيصل لمخرجات الحوارات الكردية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن نائب في تحالف الفتح اعلانه مفاتحته رئاسة مجلس النواب لغرض تفعيل دور اللجان النيابية من اجل تشريع قانون يحل من ازمة السكن والعشوائيات.
وقال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي ان العراق يزداد سنويا مليون و250 الف نسمة ، بالتالي يحتاج الى تناسب طردي في بناء مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بازمة السكن ، لافتا الى ان ازمة السكن تتعلق بازمات امنية واجتماعية وخدمية فاذا تم حل ازمة السكن ستحل ازمات اخرى.
وتابع: لدينا ايضا اكثر من 600 الف وحدة سكنية عشوائية يمكن ان تساهم باستقرار حتى ملفي الكهرباء والخدمات ، لافتا الى انه طالب رئاسة البرلمان بتوجيه اللجان النيابية بتفعيل دورها لتشريع قانون يحل من ازمة السكن والعشوائيات.
من جهته قال الخبير الاقتصادي مظهر الغيثي ان ازمة السكن في العراق تحاج الى مجموعة حلول للخروج منها، مبينا ان القروض المصرفية مازالت دون المستوى المطلوب ويحتاج العراق الى التشريعات والى التخطيط العلمي وتعزيز النظام المصرفي وصندوق الاسكان وايجاد مصادر لتمويل قطاع الاسكان والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ، ويمكن الذهاب إلى طريقة ((قرض مقابل أرض)) لتسهيل عملية الإقراض وقيام الدولة بتوفير الضمانات لصالح المقرضين لتغطية مخاطر منح القروض.
وشدد على ضرورة الاستعاضة عن توزيع الأراضي والتي لم تحصد النتائج المرجوة بسبب عدم وجود خدمات إلى توزيع الأرض المخدومة، لافتا الى ان مقترح دعم صغار المقاولين بتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق وهذا يعني ان يكون قطاع السكن من مسؤولية القطاع الخاص العراقي.
وتابع: كما ان مصارفنا اليوم تعاني من شح الاموال لديها اما بسبب انعدام ثقة المواطنين بها وعدم ايداع اموالهم فيها او بسبب سوء الادارة او تفشي الفساد والسرقات والاختلاس، مبينا ان الكتلة النقدية المتداولة وتقدر بـ ٤٢ تريليون دينار منها ١٥ بالمئة لدى القطاع المصرفي والباقي مكتنز لدى الأهالي في البيوت.
واوضح ان قلة نسبة الفائدة لا تشجع على الايداع لذلك علينا استقطاب الاموال الموجودة في البيوت وجذبها نحو المصارف من خلال رفع نسبة الفائدة الى 12 حتى 15 بالمئة وحسب الظرف والحالة. مشيرا الى ان الحكومة تتولى دفع فارق نسبة الفائدة وفق خطط مرسومة بعناية بدل ان تدعم المصارف بشكل مباشر ، وكذلك يجب تسهيل الاجراءات المصرفية ومكافحة الفساد والبيروقراطية، وتقليل نسبة الفائدة على القروض لأغراض السكن وتقليل الضرائب على البناء من اجل تشجيع الناس وصغار المقاولين على بناء وحدات سكنية ومجمعات سكنية صغيرة لا تتجاوز 100 وحدة سكنية لكل مشروع.
واكد ضرورة اللجوء الى البناء العمودي والبناء الجاهز والقليل الكلفة لتقليل النفقات والعمل على زيادة رؤوس اموال المصارف وتشجيعها للدخول في عمليات الاستثمار الخاصة بالوحدات السكنية وبيعها للمواطنين بأقساط مريحة بضمانات.
ومضى بالقول: يجب تشجيع الاستثمار ومن الافضل دعوة الشركات الاجنبية المتخصصة والرصينة لبناء المجمعات السكنية الكبيرة وتسليم المفتاح وتفعيل دور المصرف العقاري وصندوق الاسكان والجمعيات التعاونية للإسكان، مؤكدا يلاحظ ان المبالغ المخصصة لاستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠٠٧ الى ٢٠١٠ للنهوض بالقطاع السكني تقدر بـ ٥٢ مليار دولار ما يشكل نسبة ٢٧،٧ % من اجمالي حجم الانفاق الاستثماري الكلي لتطوير مجمل القطاعات والبالغ ١٨٧،٧ مليار دولار.
وعن استرداد اموال العراق المنهوبة قالت صحيفة الصباح ان هيئة النزاهة والجهات المكلفة باسترداد الأموال وملاحقة المطلوبين العراقيين بقضايا فساد خارج البلاد في الدول العربية والأجنبية صرحت بأنَّ هناك "عقبات" بملاحقتهم، وبالرغم من عقد عشرات الندوات والمؤتمرات بشأن تحرّك الحكومة العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة إلا أنَّ نتائج حقيقية لم تسفر عنها، بينما اقترح خبراء في الشأن تشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا.
الصحيفة نقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، قوله إنه "عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق".
وأشار إلى أنه "على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ووزارة الخارجية التي تمثل السياسة الخارجية فضلاً عن الجانب الإداري والتنفيذي المتعلق بهيئة النزاهة؛ إيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق".
وبيَّن أنَّ "هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة".
واقترح الربيعي على الحكومة "التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة"، وأكد في ختام حديثه أنَّ "المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها".
من جانبه، أشار عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، إلى أنه "لاسترداد الأموال المنهوبة، فإنَّ العراق بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع (دول الملاذ)، والمقصود هنا دول ملاذ الأموال والمطلوبين"،.
وبين أنه "بسبب ادعاء بعض المطلوبين بأنهم ملاحقون سياسياً، لا نجد تعاوناً دولياً مع العراق، فضلاً عن أنَّ هذه الأموال المنهوبة قد أدمجت في اقتصاديات هذه الدول واستردادها وتجميدها يعيق الأداء الاقتصادي لتلك الدول".
وأوضح أنَّ "هناك فروقات واختلافاً في التسميات والمصطلحات بين قانون العقوبات العراقي مع القوانين المماثلة في (دول الملاذ)، وهذا يستدعي تعاوناً قانونياً ما بين العراق وتلك الدول، كما أنَّ هناك (قانون عقوبات جديداً) أحيل قبل أقل من سنة إلى مجلس النواب ونحن نأمل تشريع هذا القانون، إضافة إلى قانون استرداد الأموال"، .
وأشار إلى أنه "لا يوجد نظام متابعة لتنفيذ المشاريع في السلطة التنفيذية، كما أننا بحاجة إلى سيادة وإنفاذ القانون، إذ إنَّ لدينا تراجعاً كبيراً في ملف التعامل مع الاعتداء على الممتلكات العامة، وهو جزء من مشكلة الملف الأكبر".
واختتم ياسين حديثه بالقول: إنَّ "العراق بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول"، مقترحاً "تشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد.
صحيفة الزمان اهمت بتقارب الحزبين الكرديين الرئيسيين بالاقليم ونقلت الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعلانه عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.
وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني، في تصريح أمس إن (الحزب الديمقراطي مازال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية)، مبيناً أن (اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين و باقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية) .
وأضاف أن (الحزب لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان)، مشيراً إلى أن (المناصب الإدارية في ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية) وتابع الدوبرداني، أن (الأيام المقبلة ستكون الفيصل لمخرجات الحوارات الكردية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
