صحف الاربعاء تتابع موضوع التصويت على قانون الأمن الغذائي..واجتماع بارزاني مع تحالف السيادة..وقرارات مجلس الوزراء
فقد نقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية عن عضو مجلس النواب نهرو محمد راوندوزي قوله: إن التصويت على قانون الأمن الغذائي قد يكون بعد عيد الفطر، مشيراً إلى مقترح لتوزيع مبالغ مالية بدلاً من النقص الحاصل في الحصة التموينية.
وركزت الصحيفة على قوله إن الاكتفاء المحلي يتطلب وجود برامج مشتركة ومتكاملة من قبل وزارات الصناعة والتجارة والزراعة"، مضيفاً أن "الوضع الغذائي بشكل عام خلال المرحلة المقبلة صعب في وقت تتوتر فيه الأوضاع في المنطقة، بينما لا نتبع الاحتياطات اللازمة".مؤكدا أن "الحكومة بحاجة لتشجيع القطاعين الزراعي والصناعي بالتتابع"، مبيناً أن "إنعاش القطاعين سيعمل على رفد السوق بالمواد الغذائية التي تخدم البلد ثم العمل ببرامج متكاملة، وإلا فسوف نعاني صعوبة توفير هذه المواد.
وشددت الصحيفة على تاكيده "من الضروري تمرير قانون الأمن الغذائي الذي سيكون موازنة شبه مصغرة تؤمن التمويل للمشاريع وتوزيع الأموال بين المحافظات، لأن التأخير سيودي بالبلد إلى المجهول بوجود فجوة كبيرة أحدثها غياب موازنة العام الحالي.
وبشان اخر تطورات العملية السياسية قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان رئيس الحزب اليدمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني،بحث مع وفد رفيع من تحالف السيادة، حالة الانسداد السياسي التي تخيم على المشهد الراهن ،وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين باربيل ، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب احمد الجبوري، وجرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمعوقات والعقبات التي تعترض العملية السياسية ، الى جانب التأكيد على إنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة).
واضافت الصحيفة ان الحلبوسي تعهد في وقت سابق،، بمحاسبة كل من نهب ثروات العراق وأجرم بحق الشعب وغيّب رجاله، مؤكداً عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية.وكتب في تغريدة على تويتر،قال فيها إن (العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يصنف ما وصفه بالإستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي)مؤكدا (سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي)،
وشددت الصحيفة على تاكيده (لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم)، مؤكدا (سنحاسب كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل واعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،وجه بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب، وفيما صوت مجلس الوزراء، على تخصيص خمسة مليارات و750 مليون دينار لمعالجة شح المياه في ديالى، وافق على دعم البيت العراقي للإبداع بـ (500) مليون دينار لتنفيذ مشاريعه الخدمية للأطفال.
واوردت الصحيفة بيانا للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اشار الى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، وجرى خلال الجلسة مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والوقوف على سير تنفيذ الإجراءات الحكومية التي سبق أن اتخذت لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على العراق، إذ شدد الكاظمي على ضرورة تقيد الوزارات بتنفيذ كل القرارات الحكومية، وأهمية التعاون المتكامل لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية منها والخدمية.
وتابعت الصحيفة ان الكاظمي،وجه بحسب البيان، الأجهزة الأمنية المختصة بمواصلة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب العراقي وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل مضيفة.ان رئيس مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير الأعمال العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتحقيق أهدافها المرجوة،مشيدا بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجاهزيتها في تحقيق انتصارات كبيرة على الخلايا الإرهابية، وسعيها لبسط الأمن في المناطق التي تنشط بها عصابات الإرهاب"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام