الصحف تتابع استمرار الانتهاكات التركية والجدل المستمر حول الموازنة وقانون الامن الغذائي
صحيفة / الزمان / تابعت موضوع استمرار الانتهاكات التركية للاراضي والاجواء العراقية والاجراءات المتخذة بهذا الشأن .
واشارت الصحيفة الى تنفيذ القوات التركية عملية عسكرية، قصفت خلالها مناطق تينة والزاب وافاشين وباسيان في اقليم كردستان، عبر مروحيات وطائرات مسيرة، وادانة وزارة الخارجية هذه العمليات ورفضها القاطع للقصف التركي.
وتابعت :" ان وزارة الخارجية اكدت ان الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً، وتدين بشدة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الاراضي العراقية. وان العراق يعد هذا العمل خرقاً لسيادته، وحرمة البلاد وعملاً يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظّم العلاقات بين البلدان وان تلك العمليات تخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي ان يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الامني خدمة للجانبين ".
فيما نقلت الصحيفة قول قائمقام قضاء ماوت في السليمانية كامران حسن :" ان طائرات حربية مجهولة ،قصفت وادي دوكانيان الذي يبعد خمسة كيلومترات عن قرية كلالة".
واضاف حسن :" اننا قلقون من القصف المستمر لحدودنا، لقد عاش الشعب مدة طويلة من الحرب وتحت القصف والدمار، وقد ضحى بالكثير".
وأكد النائب عن نينوى وعد قدو،بحسب / الزمان / :" ان المحافظة لم تسجل انتهاكات تركية، بعد القصف المستمر الذي يستهدف مناطق تمركز حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد".
وقال قدو :" ان الانتهاكات التركية لم تصل الى محافظة نينوى والقوات الامنية تحكم سيطرتها على المحافظة بالكامل والوضع الامني فيها مستتب".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى تلــويح مجلس النواب باللجوء لمجلس الأمن والجامعة العربية لوقف الاعتداءات والتجاوزات على السيادة العراقية، ودعوته الحكومة إلــى اتباع إجراءات أمنية ودبلوماسية.
وتطرقت الى استضافة البرلمان وزيــر الخارجية فؤاد حســين والكادر المتقدم بالوزارة من أجل الاستفســار والاســتفهام عن تكرار الاعتداءات على أراضي العراق وسمائه.
وأكــد النائــب الأول لرئيــس مجلس النــواب حاكم الزاملــي ، حسب / الصباح / :" ان الاســتضافة تــم تقديمهــا مــن لجنة العلاقــات الخارجية التي اكتمل نصابها وباشــرت عملها بعــد اللجنة الماليــة والقانونيــة".
وأضــاف :" ان رئيس الكتلــة الصدرية جمع تواقيع 50 نائباً لاســتضافة وزير الخارجية لمناقشة موضوع الخروقات التركية والإيرانية"، مشيراً إلى أن "جميــع العراقيين يرفضــون الخروقات المتكررة من دول الجوار".
وتابعت / الصباح / :" ان عضو مجلــس النواب حســن العذاري دعا الحكومــة إلى "اتباع إجــراءات أمنية ودبلوماســية إزاء تكرار الاســتهدافات والتجاوزات على السيادة العراقيــة، واللجــوء إلى مجلــس الأمــن والجامعة العربية لاتخاذ موقف منها ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت موضوع الجدل حول موازنة العام 2022 وقانون الامن الغذائي .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود مادة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء تمنع ارسال موازنة عام 2022 الى مجلس النواب، و اشارت الى ان الموازنة ستأخذ وقتا طويلا للمناقشة في البرلمان عند ارسالها".
ونقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية النائب سجاد سالم قوله :" ان ارسال الموازنة من عدمه خاضع لارادة الحكومة ، ولكن هناك امكانية قانونية بارسال الموازنة لان المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء تمنع ارسال الموازنة، ومجلس الوزراء قادر على تعديل هذه المادة ليتمكن من ارسال الموازنة ".
واضاف:" ان جميع الكتل ترى ضرورة ارسال الموازنة ومناقشتها واقرارها داخل مجلس النواب،لان فيها ضمانات رسمية كافية اكثر من قانون الامن الغذائي "، مؤكدا:" ان الموازنة عند ارسالها ستاخذ وقتا طويلا في المناقشة والاقرار ونحن تجاوزنا اكثر من ربع السنة المالية".
واشار الى :" ان قانون الدعم الطارئ لا يمكن ان يكون بديلا لقانون الموازنة ، لكنه من اجل تسيير امور الدولة المالية والاحتياجات الطارئة والعاجلة والتي تختص بالامن الغذائي والتنمية ودعم المزارعين واستحقاقاتهم وهم حاليا يباشرون بموسم التسويق.
فيما اشارت / الزوراء / الى قول عضو اللجنة المالية ناظم الشبلي :" ان اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها لانجاز مشروع قانون الامن الغذائي والتنمية ، كونه مرتبطا بحياة المواطن وحاجاته . والقانون سيختص بقطاعين هما التجارة والزراعة وضرورة دعمهما لانهما يؤثران على الامن الغذائي ".
واضاف الشبلي :" ان اللجنة المالية اجتمعت مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف الوقوف على اهم الفقرات المتعلقة بتوريد المواد التموينية ودفع مستحقات الفلاحين وشراء محصول الحنطة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام