صحف الثلاثاء تهتم باستعدادات اجراء الاحصاء السكاني والازمة السياسية والوضع الاقتصادي بالبلاد
والازمة السياسية والوضع الاقتصادي بالبلاد.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان وزارة التخطيط اعلنت ان كلفة تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان يقدر بـ 120 مليار دينار.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله ان الوزارة تعمل وبشكل متواصل على تهيئة جميع المتطلبات الرئيسة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان، حيث ان موعد تنفيذه حتى الآن غير محدد وهو متوقف على اقرار الموازنة لغرض تخصيص الاموال الكافية له.
واضاف: ان العمل مستمر لإنجاز بعض الفعاليات الأخرى فيما يخص عملية التعداد العام، ونحن بانتظار إقرار قانون الموازنة لكي تتوفر المخصصات المادية للمضي بتنفيذ التعداد العام للسكان.
واشار الى: ان الوزارة اجرت تجارب في سبع محافظات، منها تجربتان في العاصمة بغداد، والبصرة وكربلاء، وكذلك في أربيل ودهوك بإقليم كردستان، كانت آخرها في شهر شباط الماضي في بغداد. مبينا: ان الوزارة طالبت بمبلغ 120 مليار دينار لتأمين متطلبات اجراء التعداد العام للسكان، والتي تشمل كل المتطلبات والفعاليات والمراحل التي يجب أن تستكمل قبل البدء بالتعداد، منها إجراء مرحلة تعداد تجريبي، وثم تدريب عدادين لا تقل أعدادهم عن 150 ألف عداد، وكذلك شراء الأجهزة اللوحية، وإجراء عمليات الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري، إضافة لتوفير الخرائط والصور الجوية للوحدات الإدارية، وإنجاز دليل الوحدات الإدارية.
واوضح ان هذه التفاصيل يجب أن تستكمل وفق توقيتات زمنية تحدد ضمن خطة عمل التعداد، وصولاً إلى الموعد النهائي لتنفيذ التعداد العام.
وفي وقت سابق، اعلنت وزارة التخطيط أن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة خلال عام 2021، بزيادة نحو مليون نسمة عن العام الذي سبقه.
وقالت الوزارة في بيان أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ 41 مليونا و190 ألفا و658 نسمة، حيث جاءت الإحصائية بواقع 20 مليونا 810 آلاف و479 نسمة من الذكور (نسبتهم 51 بالمائة من مجموع السكان)، فيما قدر عدد الإناث بـ 20 مليونا 380 ألفا و20 نسمة (49 بالمائة من السكان).
وأوضح البيان أن التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ 28 مليونا و779 ألفا و201 نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها 69.9 بالمائة من مجموع السكان بنسبة 30.1 بالمائة، مشيرا إلى أن التقديرات أظهرت أن العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021، حيث قُدّر عدد سكانها بـ 8 ملايين و870 ألفا و422 نسمة، بنسبة مقدارها 21.3 بالمائة من مجموع السكان، فيما جاءت محافظة المثنى، أقل المحافظات سكانا بحوالي 880 ألف نسمة، وبنسبة 2.1 بالمائة.
صحيفة الصباح تناولت الازمة السياسية وقالت :"بينما تستمر حالة الضبابية بشان امكانية الوصول الى حلول في الازمة السياسية الحالية , ابدى الاطار التنسيقي تفاؤلة بحدوث انفراجة بعد عيد الفطر المبارك والمضي بتشكيل الحكومة , بينما طمان الحزب الديمقراطي الكردستاني حلفاءة بان التحالف الثلاثي متماسك وماض بمشروعة , في وقت حذر مراقبون سياسيون من ان تاخر التحالفات لتشكيل الحكومة اربك الوضع العام في البلاد .
وذكر النائب عن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي انه حتى الان مازلنا تحت وطاة الانسداد السياسي والمشهد مربك والوصول الى نتائج ناجحة , ويبدو اننا سنذهب في اخر المطاف لاعادة الانتخابات .
واضاف انه لاتوجد تحركات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي ولايوجد اي حوار جدي لانفراج الازمة , وما زلنا متمسكين بمطالبنا وبمرشحنا الجديد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح , والديمقراطي ايضا متمسك بمنصب رئيس الجمهورية .
وبين ان الحلول تبدا من الجلوس الى طاولة المباحثات او المفاوضات , واذا لم نصل الى حلول مرضية سيكون اخر المطاف اعادة الانتخابات , لافتا الى ان الوضع العراقي لايتحمل هكذا تجاذبات وانسداد سياسي وسينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى المواطن بشكل عام .
واوضح ان الاتحاد الوطني قريب من الاطار التنسيقي لكن دون وجود اي اتفاق مكتوب كتحالف , انما نحن ماضون مع الاطار التنسيقي معنويا وندعمه في قراراته ويدعمنا كذلك, وهناك اجتماعات دورية بين الاطار والاتحاد الوطني ونحن ندعم كل المبادرات باتجاه انفراج الازمة ولاسيما مبادرة الاطار التنسيقي .
صحيفة الزمان اهتمت بالوضع الاقتصادي واحتياطيات البنك المركزي ونقلت عن خبير اقتصادي قوله ،ان بلوغ احتياطي البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار، سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالميا ، مجددا دعوته الى استثمار المبالغ في مشاريع الزراعة والصناعة من اجل تقليل الاعتماد على ايرادات النفط.
وقال ملاذ الامين ان (بلوغ الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار حدث نوعي ،يسهم برفع مستوى الدينار المحلي ،فضلا عن تعزيز بنية الاقتصاد العراقي عالميا)، .
واضاف ان (رفع قيمة الدينار العراقي سيجعل منه عملة منافسة تساعد على انخفاض اسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق)، .
وتابع ان (العراق بحاجة الى تخطيط وادارة صحيحة لهذه الاموال التي من الممكن استثمارها في مشاريع زراعية وصناعية تعود بالنفط على الموازنة السنوية دون الاعتماد على ايرادات النفط التي تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع نتيجة عرضتها لصدمات مفائجة ناجمة عن عدم الاستقرار).
وافصح المركزي في وقت سابق ، عن تجاوز احتياطاته النقدية 70 مليار دولار.
وقال نائب محافظ البنك احسان الياسري في تصريح امس ان (احتياطي المركزي تجاوز 70 مليار دولار). وبفائدة خمسة بالمئة بشرط ان تكون رواتبهم موطنة لدى المصرف)، .
وتابع ان (التقديم سيكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولايوجد وسيط بينه وبين المستفيد)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام