بغداد / نينا / اتخذ مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة ، عددا من القرارات بشأن مكافحة الفساد والوقاية منه واسترداد اموال العراق .. وقضايا وملفات اخرى .

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي :" ان الزيدي ترأس الجلسة الاولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة".

واضاف البيان :" ان الجلسة ناقشت عدداً من الملفات التي تخص عمل الهيئات، وسبل وضع المعالجات للعقبات التي تواجه عملها، فضلاً عن التداول بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

واشار الى انه : "في مجال النزاهة ومكافحة الفساد جرى التصويت بالموافقة على الآتي:

1- تنفيذ قرار مجلس الوزراء (341 لسنة 2026) بشأن اقرار توصيات نتائج تقويم اداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتأكيد على تنفيذ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن تطوير اداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيأة النزاهة، وتوجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة والالتزام بتقديمها بالمواعيد المحددة قانونا.

2.اعتماد دوائر التسجيل العقاري على أتمتة بيانات الملكية العقارية بنظام موحد.

3.التأكيد على تنفيذ إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية أو الاقتصادية التي يجري ابرامها مع أي دولة توجد لديها اموال للعراق مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012)، نصا يشير إلى حسم موضوعات الملفات المتعلقة بالأموال المهربة او استرداد المطلوبين قضائيا، وتعديل الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقًا لتلبية متطلبات المرحلة الحالية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين.

4.إحالة هيئة النزاهة الاتحادية العقود المطلوب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.

وفي ما يخص عمل ديوان الوقف السني، جرى التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين، وموظفي الحراسات، بجانب التنسيق مع وزارات (المالية، التربية، والتخطيط)، بشأن استثناء تنفيذ أعمال الأبنية الخاصة بكلية الأمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.

وفي الجانب المتعلق بعمل الهيئة العليا للحج والعمرة تمت الموافقة على تنسيق الهيأة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (429 لسنة 2026) لتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، ومراعاة إجراءات الحكومة في موضوع تقليص النفقات وترشيدها بشأن الإيفادات الخارجية للهيأة.

وضمن مسار عمل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار جرى التصويت بالموافقة على ما يأتي:

1.إضافة المجلس إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي.

2.تنسيق المجلس مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة لتحديد دور كل جهة، لمنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق.

3.إجابة الجهات الحكومية كافة لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لحسم الشكاوى في التوقيتات الزمنية، وتسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات (الجنوبية، والشمالية) أسوة بفرع الفرات الأوسط .

وجرى التصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها.

وفي الشأن الخاص بالمجمع العلمي العراقي، تم التصويت على قيام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع عند الحاجة./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام