من استضافة علنية إلى اجتماع مغلق.. سعر الصرف يشعل البرلمان وتهديدات بمقاطعة " الموازنة والكابينة الوزارية"
بغداد / نينا / في تطور متسارع ، قررت رئاسة مجلس النواب ، تحويل جلسة استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التي كان مقررا عقدها ظهر اليوم الخميس لمناقشة تداعيات قرار رفع سعر صرف العملة الرسمي ، الى اجتماع تداولي مغلق سيعقد مساء هذا اليوم .
لكن الاوساط النيابية ، اختلفت بشأن مسار اجندة هذا الاجتماع المثير للجدل ، بعد موجة احتجاجات واعتراضات اطلقها نواب كتل واعضاء لجان وسط باحة مبنى البرلمان والذين هددوا بعدم التصويت على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة قبل اعادة سعر الصرف الرسمي .
وتحدث نواب ، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان الاجتماع سيعقد مساء في القاعة الدستورية بحضور رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل واعضاء اللجنة المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ، فيما رجح اخرون عقد الاجتماع داخل اللجنة المالية .
لكن نواب اخرين ، ذهبوا ابعد من ذلك ، وتحدثوا عن حضور رئيس الوزراء هذا الاجتماع المرتقب ، الذي قد ينعقد داخل اروقة القصر الحكومي او مبنى دار الضيافة للامانة العامة لمجلس الوزراء ، في وقت تشهد المنطقة الخضراء انتشارا امنيا ملحوظا لعناصر فوج الحماية الرئاسي والفرقة الخاصة حول محيط مبنى البرلمان .
في هذه الاثناء، يلوح العديد من نواب الكتل واعضاء اللجان بمقاطعة جلستي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية ، ومشروع قانون الموازنة العامة " التي يترقب مجلس النواب وصولها من الحكومة منتصف الشهر الحالي " ، دون اعادة سعر الصرف الرسمي للعملة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
لكن الاوساط النيابية ، اختلفت بشأن مسار اجندة هذا الاجتماع المثير للجدل ، بعد موجة احتجاجات واعتراضات اطلقها نواب كتل واعضاء لجان وسط باحة مبنى البرلمان والذين هددوا بعدم التصويت على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة قبل اعادة سعر الصرف الرسمي .
وتحدث نواب ، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان الاجتماع سيعقد مساء في القاعة الدستورية بحضور رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل واعضاء اللجنة المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ، فيما رجح اخرون عقد الاجتماع داخل اللجنة المالية .
لكن نواب اخرين ، ذهبوا ابعد من ذلك ، وتحدثوا عن حضور رئيس الوزراء هذا الاجتماع المرتقب ، الذي قد ينعقد داخل اروقة القصر الحكومي او مبنى دار الضيافة للامانة العامة لمجلس الوزراء ، في وقت تشهد المنطقة الخضراء انتشارا امنيا ملحوظا لعناصر فوج الحماية الرئاسي والفرقة الخاصة حول محيط مبنى البرلمان .
في هذه الاثناء، يلوح العديد من نواب الكتل واعضاء اللجان بمقاطعة جلستي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية ، ومشروع قانون الموازنة العامة " التي يترقب مجلس النواب وصولها من الحكومة منتصف الشهر الحالي " ، دون اعادة سعر الصرف الرسمي للعملة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
