مستشار الامن القومي من روما .. الحكومة العراقية تجدد التزامها الثابت بالعمل مع التحالف الدولي للقضاء نهائياً على تنظيم داعش الارهابي
بغداد / نينا/ جدد مستشار الامن القومي قاسم العبودي ، التزام الحكومة الثابت بالعمل مع التحالف الدولي للقضاء نهائياً على تنظيم داعش الارهابي.
وقال العبودي في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا المنعقد في روما :" نستذكر بفخر كبير تضحيات شهداء العراق الذين واجهوا الارهاب ،من مختلف الطوائف والمكونات، وهي رسالة تؤكد ضرورة الاخذ بالاعتبار الضحايا واحتياجات ذويهم ، ضمن الجهود الدولية الرامية الى مكافحة الارهاب ومنع تكرار هذه المآسي".
واضاف :" ان اجتماع روما يعقد في لحظة مهمة توثق انجازاً كبيراً لشراكة العراق الناجحة مع التحالف الدولي، والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون بين العراق وشركائه في التحالف الدولي لهزيمة داعش الارهابي مع استكمال مهام عملية العزم الصلب".
واشار الى:" ان الشراكة مع التحالف الدولي اثمرت اعادة اكثر من عشرين الفاً من المواطنين العراقيين من مخيم الهول واعادة ادماجهم في المجتمع".
واكد العبودي:" ان هذه الانجازات لم تكن لتتحقق ، لولا تضحيات العراقيين ودعم شركائنا في التحالف الدولي.. واليوم ننتقل من مرحلة الانتصار على داعش الى مرحلة ترسيخ قدرة العراق على منع عودته والاسهام بفاعلية في امن واستقرار المنطقة".
وتابع :" في إطار الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وافق العراق في شباط 2026، بالتنسيق مع التحالف الدولي ، على نقل أعداد من معتقلي داعش من أماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث يقوم العراق ، بمختلف مؤسساته، بعمل استثنائي لعدة أشهر، وتم استكمال التحقيقات الأولية معهم من قبل القضاء العراقي ، البالغ عددهم 5704 ، وتمت مفاتحة البعثات الدبلوماسية لغرض تأكيد رعوية مواطنيهم المحتجزين وذلك استكمالاً لملفاتهم لغرض عرضها أمام المحاكم المختصة".
واشار مستشار الامن القومي الى :" ان القضاء العراقي يمتلك اليوم خبرة متراكمة نتيجة حجم التحديات ، بما لم يضطلع به أي قضاء في العالم ، ودليل ذلك أن المجتمع الدولي أوكل للقضاء العراقي المسؤولية بمحاكمة المتهمين الأجانب من 62 جنسية، وهو ما يؤكد الثقة الدولية العالية بخبرة وكفاءة وعدالة القضاء العراقي"•
وبيّن :" ان العراق سيقوم بالتعامل مع ملفات المتهمين بحسب الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات مع الدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون ،استناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل".
وشدد على :" ان معالجة ملف المحتجزين لا يمكن أن تكون مسؤولية دولة واحدة ، بل تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، من خلال معرفة الدول بمسؤوليتها تجاه رعاياها ،بما يسهم في الحد من المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي والعمل على الحد من اكتظاظ السجون وتوفير احتياجات المحتجزين لضمان المعاملة الانسانية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واكد ان حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، حريصة على مواصلة التزامها ببذل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة تداعياته والحد من مخاطره، فهي مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً مشتركة وتبادلاً مستمراً للمعلومات والخبرات.
وخلص الى القول :" ان الحكومة العراقية تجدد التزامها الثابت بالعمل مع التحالف الدولي للقضاء نهائياً على تنظيم داعش الإرهابي، فكراً وتنظيماً ، عن طريق تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملةً، دون ازدواجية أو انتقائية وبمقاربة شاملة تعالج الجذور لا النتائج فقط، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً تسوده قيم السلام والعدالة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العبودي في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا المنعقد في روما :" نستذكر بفخر كبير تضحيات شهداء العراق الذين واجهوا الارهاب ،من مختلف الطوائف والمكونات، وهي رسالة تؤكد ضرورة الاخذ بالاعتبار الضحايا واحتياجات ذويهم ، ضمن الجهود الدولية الرامية الى مكافحة الارهاب ومنع تكرار هذه المآسي".
واضاف :" ان اجتماع روما يعقد في لحظة مهمة توثق انجازاً كبيراً لشراكة العراق الناجحة مع التحالف الدولي، والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون بين العراق وشركائه في التحالف الدولي لهزيمة داعش الارهابي مع استكمال مهام عملية العزم الصلب".
واشار الى:" ان الشراكة مع التحالف الدولي اثمرت اعادة اكثر من عشرين الفاً من المواطنين العراقيين من مخيم الهول واعادة ادماجهم في المجتمع".
واكد العبودي:" ان هذه الانجازات لم تكن لتتحقق ، لولا تضحيات العراقيين ودعم شركائنا في التحالف الدولي.. واليوم ننتقل من مرحلة الانتصار على داعش الى مرحلة ترسيخ قدرة العراق على منع عودته والاسهام بفاعلية في امن واستقرار المنطقة".
وتابع :" في إطار الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وافق العراق في شباط 2026، بالتنسيق مع التحالف الدولي ، على نقل أعداد من معتقلي داعش من أماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث يقوم العراق ، بمختلف مؤسساته، بعمل استثنائي لعدة أشهر، وتم استكمال التحقيقات الأولية معهم من قبل القضاء العراقي ، البالغ عددهم 5704 ، وتمت مفاتحة البعثات الدبلوماسية لغرض تأكيد رعوية مواطنيهم المحتجزين وذلك استكمالاً لملفاتهم لغرض عرضها أمام المحاكم المختصة".
واشار مستشار الامن القومي الى :" ان القضاء العراقي يمتلك اليوم خبرة متراكمة نتيجة حجم التحديات ، بما لم يضطلع به أي قضاء في العالم ، ودليل ذلك أن المجتمع الدولي أوكل للقضاء العراقي المسؤولية بمحاكمة المتهمين الأجانب من 62 جنسية، وهو ما يؤكد الثقة الدولية العالية بخبرة وكفاءة وعدالة القضاء العراقي"•
وبيّن :" ان العراق سيقوم بالتعامل مع ملفات المتهمين بحسب الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات مع الدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون ،استناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل".
وشدد على :" ان معالجة ملف المحتجزين لا يمكن أن تكون مسؤولية دولة واحدة ، بل تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، من خلال معرفة الدول بمسؤوليتها تجاه رعاياها ،بما يسهم في الحد من المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي والعمل على الحد من اكتظاظ السجون وتوفير احتياجات المحتجزين لضمان المعاملة الانسانية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واكد ان حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، حريصة على مواصلة التزامها ببذل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة تداعياته والحد من مخاطره، فهي مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً مشتركة وتبادلاً مستمراً للمعلومات والخبرات.
وخلص الى القول :" ان الحكومة العراقية تجدد التزامها الثابت بالعمل مع التحالف الدولي للقضاء نهائياً على تنظيم داعش الإرهابي، فكراً وتنظيماً ، عن طريق تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملةً، دون ازدواجية أو انتقائية وبمقاربة شاملة تعالج الجذور لا النتائج فقط، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً تسوده قيم السلام والعدالة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
