القضاء والكهرباء في كركوك يبحثان دعم حملات ازالة التجاوزات على الشبكة الوطنية
كركوك /نينا/بحث مدير فرع توزيع كهرباء كركوك، المهندس ليث طلعت علي، مع رئيس محكمة استئناف كركوك ، القاضي قاسم محمد،دعم حملات ازالة التجاوزات على الشبكة الوطنية ،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى وجهود وزارة الكهرباء.
و اكد القاضي قاسم محمد ، دعم المحكمة الكامل والمطلق لفرع توزيع كهرباء كركوك في حملاته الرامية لازالة التجاوزات.
واوضح :" ان القضاء يقف مع الفرق الفنية لضمان ديمومة التيار الكهربائي للمواطنين الملتزمين"، معتبراً ان حماية الشبكة الوطنية هي مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، مبدياً استعداد المحكمة الكامل لتسريع اجراءات الحسم القضائي لكل ما يتعلق بالتجاوزات الكهربائية ، وتكييفها قانونياً وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات العراقي، لما يترتب عليها من هدر للطاقة واضرار بمصالح المواطنين.
و شدد المجتمعون على :" ان اي اعتداء على لجان وزارة الكهرباء اثناء تأدية واجباتها الرسمية في لاازالة التجاوزات سيُعامل كجريمة جنائية وفق أحكام المادتين (229 و230) من قانون العقوبات، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القصوى بحق المعتدين لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات".
و ثمن المهندس ليث طلعت الموقف المسؤول والداعم لرئاسة استئناف كركوك، مؤكداً أن هذا التنسيق العالي يمثل ركيزة أساسية لملاكات التوزيع في أداء مهامها الميدانية، معتبراً أن الغطاء القانوني الذي يوفره القضاء سيعزز بشكل ملموس من وتيرة العمل في القضاء على التجاوزات، مما سينعكس إيجاباً على استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين تجهيز الطاقة لمواطني المحافظة.
وخلص اللقاء إلى ضرورة استمرار التواصل الدوري وتذليل العقبات القانونية التي قد تواجه الفرق الفنية، لضمان تطبيق القانون بمهنية وحزم، حمايةً للمصلحة العامة.
وحضر الاجتماع قاضي النزاهة علي عسكر، ومدراء مراكز شرطة الكهرباء في المحافظة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و اكد القاضي قاسم محمد ، دعم المحكمة الكامل والمطلق لفرع توزيع كهرباء كركوك في حملاته الرامية لازالة التجاوزات.
واوضح :" ان القضاء يقف مع الفرق الفنية لضمان ديمومة التيار الكهربائي للمواطنين الملتزمين"، معتبراً ان حماية الشبكة الوطنية هي مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، مبدياً استعداد المحكمة الكامل لتسريع اجراءات الحسم القضائي لكل ما يتعلق بالتجاوزات الكهربائية ، وتكييفها قانونياً وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات العراقي، لما يترتب عليها من هدر للطاقة واضرار بمصالح المواطنين.
و شدد المجتمعون على :" ان اي اعتداء على لجان وزارة الكهرباء اثناء تأدية واجباتها الرسمية في لاازالة التجاوزات سيُعامل كجريمة جنائية وفق أحكام المادتين (229 و230) من قانون العقوبات، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القصوى بحق المعتدين لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات".
و ثمن المهندس ليث طلعت الموقف المسؤول والداعم لرئاسة استئناف كركوك، مؤكداً أن هذا التنسيق العالي يمثل ركيزة أساسية لملاكات التوزيع في أداء مهامها الميدانية، معتبراً أن الغطاء القانوني الذي يوفره القضاء سيعزز بشكل ملموس من وتيرة العمل في القضاء على التجاوزات، مما سينعكس إيجاباً على استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين تجهيز الطاقة لمواطني المحافظة.
وخلص اللقاء إلى ضرورة استمرار التواصل الدوري وتذليل العقبات القانونية التي قد تواجه الفرق الفنية، لضمان تطبيق القانون بمهنية وحزم، حمايةً للمصلحة العامة.
وحضر الاجتماع قاضي النزاهة علي عسكر، ومدراء مراكز شرطة الكهرباء في المحافظة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
