بغداد/نينا/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين، اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد والنظر في الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،فقد أشاد السوداني في مستهل الجلسة بالجهود التي أسهمت في إنجاح مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، مؤكداً أن تشكيل اللجنة العليا للزيارات المليونية أسهم في تعزيز مشاريع البنى التحتية، حيث يجري العمل حالياً على 41 مشروعاً من أصل 100 مشروع خدمي تشمل الطرق والنقل.

ونظر المجلس بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، فبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، قرر المجلس الموافقة مبدئيا على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر حزيران، بعد مراعاة ما يأتي:

1. استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور)
أعمالها على ان ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال
اسبوع من هذا القرار.
2. استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانيا أعماله خلال اسبوع باحتساب حصة
الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة
الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية
الاتحادي.
3. قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.

وتابع المجلس ملف الحوادث المرورية، وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من الضحايا نتيجة لهذه الحوادث، وأقر التوصيات التي رفعتها لحنة الدراسة عن الحوادث المرورية، وبحسب ما يأتي:

1.تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل الطرق القديمة وتوسيع الشوارع الرئيسية.
2.تركيب إشارات مرورية إلكترونية وإشارات تحذيرية واضحة من مديرية المرور .
3.تعزيز الإنارة في الطرق الرئيسية والخارجية ليلًا من أمانة بغداد.
4.تعزيز الثقافة المرورية وإطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف السائقين والمشاة.
5.إدخال مفاهيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية من وزارة التربية، وتنظيم دورات تدريبية إجبارية للمخالفين لأكثر من خمس سنوات متتالية في مديرية المرور العامة قبل تجديد إجازة السوق.
6.تفعيل الردع القانوني وتشديد الغرامات على المخالفين، واستخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات بشكل آلي.
7.تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتطويرها، وفرض الغرامات على المركبات القديمة أو المتهالكة غير المجددة رخصها، وتحدد الغرامة بقرار من وزير الداخلية عن كل يوم تأخير عن تجديد الرخص، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية.
8.تنظيم عملية استيراد المركبات للحد من الاكتظاظ.
9.إقامة نقاط مرور مؤقتة يتم فيها توزيع منشورات توعوية للسائقين، بدلًا من التركيز فقط على المخالفات، وتشجيع المنظمات الشبابية والطلابية على تنظيم حملات توعية في المدارس، وفي الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى التوعية المرورية من خلال برامج تعليمية وتثقيفية.
10.تطوير الطرق، وتوفير الإضاءة والإشارات الواضحة، والمسارات الآمنة وإجراء التعاون المشترك بين الدوائر المعنية.
11.فرض الفحص الطبي والنفسي الدوري على السائقين، خاصة سائقي النقل العام والمركبات الثقيلة.
12.إنشاء ممرات وجسور خاصة للمشاة والدراجات لتقليل الاحتكاك مع المركبات، وتأهيل فرق الاستجابة السريعة للحوادث وتوفير تجهيزات حديثة للإسعاف والإنقاذ.
13.تكريم السائق المثالي الذي يخلو سجله من أي مخالفة، ويتم اختيارهم وفق آلية تقدم من مديرية المرور العامة.

وفي ملف المياه بمحافظة البصرة، وفي اطار التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالي المحافظة، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتسديد مبلغ (2) مليار دينار الى مديرية ماء البصرة بدءًا من (1 تموز ولغاية 31 كانون الأول 2025)، عن قوائم أجور الماء لمحافظة البصرة، بسبب ارتفاع الملوحة في المياه، واضطرار الأهالي لشراء المياه الصالحة للاستخدام البشري، مما أضاف لهم أعباء مالية كبيرة .

وفي ملف الكهرباء اقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد أنبوب الغاز الجاف المغذّي لمشروع محطة كهرباء الأنبار/ الدورة المركبة مع شركة(SEPCOIII) الصينية، بطول (250 كلم)بعد إضافة أعمال تشييد مقطع الأنبوب من حقل عكاز إلى محطة (T1) .

وفي الملف الاقتصادي، أقر المجلس أن يكون سعر منتوج الغاز السائل المجهز لمعامل الطابوق بسعر (250 الف دينار\ طن)، واقتصار تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (25 لسنة 2025) على معامل الطابوق فقط، وليس المشروعات الصناعية في الوقت الحالي، وينفذ القرار لمدة (5) سنوات بدأ من تأريخ إصداره.

وضمن جهود الحكومة في مجال استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استشاري أجنبي مختص بالإشراف والمراقبة الفنية والمالية والقانونية على تنفيذ مشروعات المستشفيات في عموم العراق الممولة من الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية).
2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لتنفيذ مشروع (إنشاء طريق رمادي حديثه/ ممر ثاني بطول 36 كم) ضمن مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق رمادي - حديثه بطول 56 كم (المرحلة الأولى)).
3.استحداث مكون (ايصال التيار الكهربائي لمشروع إنشاء منفذ زرباطية الحدودي ومدينة الزائرين) ضمن مشروع (إنشاء منفذ زرباطية الحدودي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
4.زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في بغداد والمحافظات عدد 10).
5.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (تأهيل وصيانة 9,45كم) ضمن مشروع (تأهيل طريق بغداد - كركوك بممريه).
6.إدراج مشروع (الاعمال غير المنجزة لمشروع خط نقل أبو فلوس- فاو) وتخفيض كلفته، ضمن المشروع الرئيس لمد خطوط الكهرباء في نواحي وأقضية محافظة البصرة، المدرجة ضمن خطة مشاريع البترودولار لسنة 2024، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
7.استحداث مكون (إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق لتنفيذ تأهيل محيط واسطح ومرائب وزارة التخطيط) ضمن مشروع (تأهيل مقر الوزارة والمرافق التابعة لها)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

وجرت الموافقة على مشروع قانون الجمعيات العلمية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

وفي إطار دعم القطاع الرياضي جرت الموافقة على (مشروع قانون الرياضة الموحّد)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور.

ووافق المجلس على إجابات استبيان التقييم الذاتي الخاص بالمرحلة الأولى من استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للبلدان، والبروتوكولات الملحقة بها، ليتسنى للجنة الوطنية المؤلفة في 6 تشرين الثاني 2024 الصادرة عن وزارة العدل رفعها على المنصة الخاصة بالاستبيان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقية آنفا.

كما أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل مبدئي، التي أعدتها اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بوصفها خطة وطنية شاملة للحكومة العراقية لتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، والتي تعد احد إنجازات الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي.

وشهدت الجلسة، الموافقة على إصدار نظام التعديل الخامس لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات (3 لسنة 1999) استنادًا إلى الدستور وأحكام قانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام