بغداد/نينا/ اعلنت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عالية نصيف أن كتلتها باشرت بجمع تواقيع اكثر من خمسين نائباً لتشريع تعديل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 لوضع حد للاستهانة بحياة المواطنين والزام اصحاب المباني بتنفيذ شروط الوقاية والسلامة.

وقالت في بيان :" ان هذا القانون تم تشريعه منذ العام 2013 ، وبقي غير مؤثر بسبب الحاجة الى رفع سقف العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وهذا ما ادى الى حصول العديد من الكوارث في المراكز التجارية والاسواق وقاعات الاعراس والمستشفيات وغيرها".

واوضحت انه :" تم ارسال تعديل هذا القانون من قبل وزارة الداخلية بالكتاب المرقم 49 بتاريخ 3/1/2022 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد ان تم اساله الى مجلس الدولة وافق عليه بالكتاب المرقم 1648 بتاريخ 29/5/2023 وارسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووافق عليه مجلس الوزراء بالقرار المرقم 23415 في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 25/7/2023 وأرسله إلى مجلس النواب، إلا أنه بقي على الرفوف دون قراءة ".

وبينت نصيف :" إن هذه المآسي مِن الممكن تقليلها إلى حد كبير وانقاذ حياة الآلاف من الناس في حال تشريع تعديل هذا القانون وإضافة عقوبات رادعة بحق المخالفين الذين لايلتزمون بتنفيذ شروط الوقاية والسلامة، وبالتالي باشرت كتلتنا النيابية بجمع تواقيع اكثر من خمسين نائباً ، لادراجه على جدول أعمال مجلس النواب إن شاء الله"./ انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام