وزير العدل يؤكد دعم الأحداث المودعين وتأهيلهم نفسيًا وتربويًا
بغداد/نينا/ اكد وزير العدل خالد شواني، دعم الأحداث المودَعين وتأهيلهم نفسيًا وتربويًا وتوفير فرص العمل بعد الافراج.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدلترأس جلسة مجلس رعاية الأحداث التي عقدت في مقر الوزارة، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من القضايا الجوهرية التي تصب في دعم وتأهيل فئة الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وبعد الإفراج عنهم".
وأضاف البيان، أن "المجلس أكد في أبرز مخرجاته، على مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل إجراءات شمول الأحداث المحكومين المُفرَج عنهم ببرنامج القروض التشغيلية، واستثنائهم من بعض الضوابط، وفقًا للمادة (106) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، والمادة (59/أولًا) من قانون إصلاح النزلاء والمودَعين رقم (14) لسنة 2018، على أن يكون المستفيدون من الفئة العمرية بين (18 – 22) سنة، بما يسهم في دمجهم في المجتمع وتأمين مصدر دخل مستقر لهم".
وأشار إلى، أنه "تم التأكيد على شمول هذه الفئة براتب شبكة الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، خاصة ممن تزيد مدة محكوميتهم على سنة واحدة واكتسب حكمهم الدرجة القطعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل لضمان الحماية الاجتماعية لهم بعد الإفراج".
وتابع البيان، أن "المجلس ناقش أهمية تطوير البرامج النفسية داخل الإصلاحيات، وأوصى برفد الدائرة بالكوادر الصحية المتخصصة، وتفعيل هذا الجانب بالتنسيق مع وزارة الصحة، لما له من أثر بالغ في تحقيق الاستقرار النفسي للمودَعين".
وواصل البيان، أن "المجلس وجّه بمفاتحة وزارة التربية لدعم مراكز التعليم داخل المدارس الإصلاحية، من خلال توفير مستلزمات إنجاح العملية التربوية، وتعزيز النشاطات التعليمية والتربوية التي تسهم في بناء شخصية الحدث داخل المؤسسة الإصلاحية".
وأوصى المجلس، وفقًا للبيان، بـ "إعداد مذكرة تعاون مع وزارة التعليم العالي؛ بهدف تعزيز التعاون بين دائرة إصلاح الأحداث ووزارة التعليم العالي، لتطوير عمل الباحثين الاجتماعيين في الدور والمدارس الإصلاحية، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في وزارة التعليم العالي".
واختتم البيان، أن "المجلس أوصى بإشراك المدربين من موظفي دائرة إصلاح الأحداث في الدورات التدريبية التي تُقام في المؤسسات التابعة لوزارة العمل، مجانًا، وتحديد الآليات المناسبة لذلك، تعزيزًا لمهاراتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع فئة الأحداث"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدلترأس جلسة مجلس رعاية الأحداث التي عقدت في مقر الوزارة، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من القضايا الجوهرية التي تصب في دعم وتأهيل فئة الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وبعد الإفراج عنهم".
وأضاف البيان، أن "المجلس أكد في أبرز مخرجاته، على مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل إجراءات شمول الأحداث المحكومين المُفرَج عنهم ببرنامج القروض التشغيلية، واستثنائهم من بعض الضوابط، وفقًا للمادة (106) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، والمادة (59/أولًا) من قانون إصلاح النزلاء والمودَعين رقم (14) لسنة 2018، على أن يكون المستفيدون من الفئة العمرية بين (18 – 22) سنة، بما يسهم في دمجهم في المجتمع وتأمين مصدر دخل مستقر لهم".
وأشار إلى، أنه "تم التأكيد على شمول هذه الفئة براتب شبكة الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، خاصة ممن تزيد مدة محكوميتهم على سنة واحدة واكتسب حكمهم الدرجة القطعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل لضمان الحماية الاجتماعية لهم بعد الإفراج".
وتابع البيان، أن "المجلس ناقش أهمية تطوير البرامج النفسية داخل الإصلاحيات، وأوصى برفد الدائرة بالكوادر الصحية المتخصصة، وتفعيل هذا الجانب بالتنسيق مع وزارة الصحة، لما له من أثر بالغ في تحقيق الاستقرار النفسي للمودَعين".
وواصل البيان، أن "المجلس وجّه بمفاتحة وزارة التربية لدعم مراكز التعليم داخل المدارس الإصلاحية، من خلال توفير مستلزمات إنجاح العملية التربوية، وتعزيز النشاطات التعليمية والتربوية التي تسهم في بناء شخصية الحدث داخل المؤسسة الإصلاحية".
وأوصى المجلس، وفقًا للبيان، بـ "إعداد مذكرة تعاون مع وزارة التعليم العالي؛ بهدف تعزيز التعاون بين دائرة إصلاح الأحداث ووزارة التعليم العالي، لتطوير عمل الباحثين الاجتماعيين في الدور والمدارس الإصلاحية، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في وزارة التعليم العالي".
واختتم البيان، أن "المجلس أوصى بإشراك المدربين من موظفي دائرة إصلاح الأحداث في الدورات التدريبية التي تُقام في المؤسسات التابعة لوزارة العمل، مجانًا، وتحديد الآليات المناسبة لذلك، تعزيزًا لمهاراتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع فئة الأحداث"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
