سجال في كركوك بشان اعتماد تعداد 1957 في التملك
وقال مسؤول القسم القانوني في محافظة كركوك، اري محمود إن "القرار فردي، وهو فقط لصالح الشخص الذي قدّم الشكوى، وإلا فهو ليس للعامة"، مشيراً إلى أنه "لم يتم اعمامه، لأن إدارة كركوك لا تزال ملتزمة بالإجراءات السابقة".
من جانبه أوضح محافظ كركوك ريبوار طه "قبل فترة كانت هناك محاولة لتحويل الأمر القضائي إلى قرار، لكن بجهودنا تم منع ذلك".
وأوضح "لم يتم التصويت عليه (القرار) في الهيئة التنسيقية بين المحافظات ، ولم يصبح قراراً حكومياً..مبيناً أنه "بالنسبة لنا، مسألة إحصاء 57 معمول به، ونحن ملتزمون به كما هو فمن لديه إحصاء 1957 تُمنح له كافة الحقوق، ونحن كإدارة لا نمنحها (لمن لا يملكه)، هذا الأمر معمول به وقد انتهى".
الى ذلك قال عضو الكتلة العربية في مجلس المحافظة، الشيخ ظاهر أنور العاصي "في الحقيقة، نحن مسرورون جداً بقرار المحكمة الإدارية، للبدء بهذه المسألة تحديداً، لأننا بصراحة نعاني في كركوك من قانون 1957، أو إذا صحّ القول هو ليس قانوناً بل عرف معمول به منذ ما بعد 2003/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام