بغداد / نينا/ اكد مجلس النواب حرصه على حسم موضوع التصويت على قانون التصديق على اتفاقية خور عبدالله وطي صفحته قبولاً او رفضاً وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس .

وذكر المجلس في بيان : تتداول بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان بعض اعضاء مجلس النواب قد طالبوا بعقد جلسة استثنائية لتمرير قانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ويبدو ان هذه الصفحات تقود حملة مكشوفة للمساس بمجلس النواب والتشكيك بنوايا ممثلي الشعب بشأن ذلك، وقد فات مروجو هذه الأفكار المأزومة ان المحكمة الاتحادية العليا قد سبق لها أن قضت بموجب قرارها المرقم (١٠٥ وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠٢٣ بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله) على اساس ان موافقة مجلس النواب على القانون لم تتم باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس كما يوجب الدستور حسب قرار المحكمة، وبذلك صار لزاماً على مجلس النواب أن يعيد التصويت على قانون تصديق الاتفاقية في جلسة يتوافر فيها نصاب قانوني موصوف لا يقل حضور النواب فيها عن ثلثي عددهم في مجلس النواب في الاقل، وينبغي ان ينال القانون موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، وان عدم الموافقة على القانون من قبل هذه الأغلبية سيعني عدم سن قانون المصادقة على الاتفاقية.

وأضاف ان مجلس النواب حريص على حسم موضوع التصويت على هذا القانون وطي صفحته قبولاً او رفضاً وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس نزولاً عند قرار المحكمة الملزم لمجلس النواب والسلطات كافة استناداً الى احكام المادة (٩٤) من الدستور، مهيبا بالمواطنين ان لا يلتفتوا الى هذه الأصوات النشاز التي اعتادت ان تمس مؤسسة مجلس النواب وممثلي الشعب في محاولة مكشوفة لخلط الاوراق وإرباك المشهد السياسي لدواعٍ لا تخفى على مراقب حصيف./انتهى9




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام