بغداد/نينا/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي اهمية مشروع قانون المعهد العالي للدراسات الاجتماعية والعمالية، مشيرا الى :" ان المشروع يمثل خطوة اساسية في تطوير قدرات ملاكات الوزارة ورفدها بالملاكات التخصصية المؤهلة" .

وقال الاسدي خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي :" ان الوزارة تتعامل مع هذا المشروع باعتباره من الملفات المهمة، لما له من جدوى حقيقية في تأهيل الموظفين من ذوي الشهادات والاختصاصات الدقيقة، بما ينسجم مع طبيعة عمل الوزارة ويسهم في تحسين مستوى الاداء المؤسسي".

وجرت خلال الاجتماع مناقشة موسعة لمسوّدة مشروع القانون، قدمت خلالها الدوائر المعنية جملة من الملاحظات والمقترحات حول اهداف المعهد، وآلية الدراسة فيه، والتخصصات التي يجب ان يضمّها لضمان تحقيق اقصى فائدة ممكنة.

ووجّه الوزير بتوثيق جميع الملاحظات، ورفع مستوى التمثيل في لجنة اعداد القانون، ليضم مديرين ومختصين في الشأن القانوني لضمان صياغة متكاملة ودقيقة، تليق باهمية هذا الصرح العلمي والتخصصي.

كما ناقش الاجتماع الخطط والمقترحات التي قدمتها الهيئات والدوائر لتطوير اداء الموظفين، وبيئة العمل داخل الوزارة، و تم التأكيد على اهمية دعم الافكار الابداعية وتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي، فضلاً عن مناقشة بعض التحديات التي تواجه الدوائر ، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لدعم عمل تلك الدوائر وضمان استمرار نجاح مؤسسات الوزارة./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام