التخطيط تناقش إعداد السياسة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
بغداد/نينا/ ناقشت وزارة التخطيط، إعداد السياسة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان:" ان لجنة إعداد السياسة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة التخطيط عقدت، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع ، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".
وناقش الاجتماع الإطار العام للسياسة المقترحة التي أعدها عدد من الخبراء، اذ تم تقديم نموذج أولي من قبل منظمة العمل الدولية، وجرى الاتفاق على توحيد النماذج من خلال سلسلة من الاجتماعات اللاحقة، بهدف الوصول إلى نموذج موحد يُعتمد في صياغة المسودة النهائية للسياسة، المزمع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.
وتركّز السياسة الوطنية المرتقبة على معالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتعلقة بضعف التمويل، والتعقيدات القانونية والتشريعية، إضافة إلى الحاجة لتطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
وحضر الاجتماع مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط صباح جندي منصور، إلى جانب ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة، الصناعة والمعادن، الزراعة، والبنك المركزي العراقي، والهيئة الوطنية للاستثمار، فضلًا عن عدد من الخبراء وممثلي منظمة العمل الدولية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان لجنة إعداد السياسة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة التخطيط عقدت، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع ، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".
وناقش الاجتماع الإطار العام للسياسة المقترحة التي أعدها عدد من الخبراء، اذ تم تقديم نموذج أولي من قبل منظمة العمل الدولية، وجرى الاتفاق على توحيد النماذج من خلال سلسلة من الاجتماعات اللاحقة، بهدف الوصول إلى نموذج موحد يُعتمد في صياغة المسودة النهائية للسياسة، المزمع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.
وتركّز السياسة الوطنية المرتقبة على معالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتعلقة بضعف التمويل، والتعقيدات القانونية والتشريعية، إضافة إلى الحاجة لتطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
وحضر الاجتماع مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط صباح جندي منصور، إلى جانب ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة، الصناعة والمعادن، الزراعة، والبنك المركزي العراقي، والهيئة الوطنية للاستثمار، فضلًا عن عدد من الخبراء وممثلي منظمة العمل الدولية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
