بغداد / نينا / اكدت المحكمة الاتحادية العليا ، انها لن تتدخل في الصراعات السياسية في الانتخابات المقبلة ، مبينة ان دورها في ما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب ، هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً).

وذكرت المحكمة في بيان ، انها عقدت ، اليوم الاثنين ، اجتماعها التشاوري الاول برئاستها الجديدة وبحضور جميع اعضائها، لمناقشة سير العمل في المحكمة وتحديد اولويات المرحلة المقبلة.

واضاف البيان :" ان الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المادتين(52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض اي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض اي تدخل سياسي في عملها".

واوضح :" ان المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي".

وشددت المحكمة، بحسب البيان، على "اهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، الا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور، والتي يتم التعامل معها عبر اقامة الدعوى الدستورية وفق الاطر القانونية، ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات".

واوضحت ان دورها في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون ضمن ما رسمه لها الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية مرتبطة بهذا الملف".

واشارت الى انها تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى و مكونات السلطة القضائية الاخرى ، من اجل ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون .

واختتمت بيانها بالتأكيد على "اهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وعقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء واساتذة القانون الدستوري، بما ينعكس ايجاباً على تطوير العمل الدستوري في البلاد"./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام