الحراك الشعبي في البصرة يستنكر ويرفض بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن خور عبدالله
البصرة / نينا / رفض شيوخ عشائر البصرة ومؤسسة البحريين العراقيين ومنظمات واتحادات ونقابات عمالية ، بشدة ، البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في جلسته يوم امس ، معربين عن استنكارهم الشديد لما ورد في خطاب المجلس، الذي طالب فيه العراق باحترام ما وصفه بـ “حقوق الكويت".
واكدوا في بيان :" إننا نرى في هذا الخطاب انحيازاً واضحاً وغير مبرر لصالح الكويت، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن العراقي، خاصة في ظل ما تبذله الدولة العراقية، مدعومة بإرادة شعبها، من جهود حثيثة لمد جسور الأخوة وحُسن الجوار مع جميع الأشقاء في الخليج والمنطقة".
واضاف البيان :" إن العراق، أرضاً وشعباً وتأريخاً، لا يقبل الإملاءات ولا يسمح بالتقليل من شأن سيادته، وهو الأحرص دائماً على احترام الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية. لكننا في الوقت ذاته ، كفعاليات اجتماعية ومعنا طيف واسع من العراقيين،نرفض أي خطاب أو موقف يُحمّل العراق مسؤوليات غير منصفة أو يتغاضى عن التجاوزات الكويتية المتكررة، خاصة في ما يتعلق بملف الحدود والمياه الإقليمية، والذي ما زال بحاجة إلى حلول عادلة تحفظ للعراق حقوقه الكاملة".
واوضح البيان :" ان القرار 833 الذي تتعكز عليه (دولة الكويت) لم يكن قراراً قانونياً بل كان قراراً سياسياً لعبت الكويت فيه دوراً واضحاً لإصداره، ومع ذلك العراق أحترم القرار 833لسنة1993 الذي يحيل الى قرار مجلس الامن الدولي 687لسنة1961 ويؤكد على العودة إلى ترسيم الحدود لعام 1963 ، مبينا " ان الحدود بين الدولتين (هو المطلاع) لكن للأسف الشديد تمادت (الكويت) في توسعها الحدودي الى أبعد مما اقره مجلس الامن برغم الاجحاف الكبير بحق العراق وتبحث الان عن توسع اخر تجعل منه حدودها البرية والبحرية في عمق الأراضي والمياه الدولية العراقية لخنق العراق والقضاء عليه اقتصادياً ، وهذا ما نرفضه بشدة كعراقيين" .
ودعا البيان ، مجلس التعاون الخليجي الى عدم المساس بقرارات المحكمة الاتحادية العراقية التي رأت مصلحة شعبها برفض الاتفاقية المجحفة والمضرة بالعراق وان قرارات القضاء العراقي قطعية وملزمة للسلطات كافة ولا يجوز التدخل في القضاء الدستوري.
كما طالبوا في بيانهم :"مجلس التعاون الخليجي بمراجعة خطابه الأخير، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والابتعاد عن تكرار المواقف المنحازة التي تؤثر سلباً على فرص الاستقرار وتعميق العلاقات بين شعوب المنطقة.
واكد البيان الدعم الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية الرافض لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله ورفض أي تنازل عن أي شبر من حدودنا مع جميع دول الجوار، كما اكد عراقية الخور (ارضا ومياهاً) مجددا الطلب من رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية ، سحب الطعن المقدم للمحكمة وايداع الرفض في الامم المتحدة من اجل حماية سيادة العراق براً وبحراً وجواً. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدوا في بيان :" إننا نرى في هذا الخطاب انحيازاً واضحاً وغير مبرر لصالح الكويت، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن العراقي، خاصة في ظل ما تبذله الدولة العراقية، مدعومة بإرادة شعبها، من جهود حثيثة لمد جسور الأخوة وحُسن الجوار مع جميع الأشقاء في الخليج والمنطقة".
واضاف البيان :" إن العراق، أرضاً وشعباً وتأريخاً، لا يقبل الإملاءات ولا يسمح بالتقليل من شأن سيادته، وهو الأحرص دائماً على احترام الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية. لكننا في الوقت ذاته ، كفعاليات اجتماعية ومعنا طيف واسع من العراقيين،نرفض أي خطاب أو موقف يُحمّل العراق مسؤوليات غير منصفة أو يتغاضى عن التجاوزات الكويتية المتكررة، خاصة في ما يتعلق بملف الحدود والمياه الإقليمية، والذي ما زال بحاجة إلى حلول عادلة تحفظ للعراق حقوقه الكاملة".
واوضح البيان :" ان القرار 833 الذي تتعكز عليه (دولة الكويت) لم يكن قراراً قانونياً بل كان قراراً سياسياً لعبت الكويت فيه دوراً واضحاً لإصداره، ومع ذلك العراق أحترم القرار 833لسنة1993 الذي يحيل الى قرار مجلس الامن الدولي 687لسنة1961 ويؤكد على العودة إلى ترسيم الحدود لعام 1963 ، مبينا " ان الحدود بين الدولتين (هو المطلاع) لكن للأسف الشديد تمادت (الكويت) في توسعها الحدودي الى أبعد مما اقره مجلس الامن برغم الاجحاف الكبير بحق العراق وتبحث الان عن توسع اخر تجعل منه حدودها البرية والبحرية في عمق الأراضي والمياه الدولية العراقية لخنق العراق والقضاء عليه اقتصادياً ، وهذا ما نرفضه بشدة كعراقيين" .
ودعا البيان ، مجلس التعاون الخليجي الى عدم المساس بقرارات المحكمة الاتحادية العراقية التي رأت مصلحة شعبها برفض الاتفاقية المجحفة والمضرة بالعراق وان قرارات القضاء العراقي قطعية وملزمة للسلطات كافة ولا يجوز التدخل في القضاء الدستوري.
كما طالبوا في بيانهم :"مجلس التعاون الخليجي بمراجعة خطابه الأخير، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والابتعاد عن تكرار المواقف المنحازة التي تؤثر سلباً على فرص الاستقرار وتعميق العلاقات بين شعوب المنطقة.
واكد البيان الدعم الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية الرافض لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله ورفض أي تنازل عن أي شبر من حدودنا مع جميع دول الجوار، كما اكد عراقية الخور (ارضا ومياهاً) مجددا الطلب من رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية ، سحب الطعن المقدم للمحكمة وايداع الرفض في الامم المتحدة من اجل حماية سيادة العراق براً وبحراً وجواً. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
