وكيل وزارة العدل: العراق يواصل جهوده لمعالجة ملف المفقودين
بغداد/نينا/ أكد الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد خليفة التميمي، التزام العراق الجاد والمستمر في معالجة ملف المفقودين، مشيدًا بالجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا السياق لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وزيادة الوعي بالقضية.
وأوضح التميمي خلال كلمته في الاجتماع الإقليمي المعني بملف المفقودين:" أن العراق عانى على مدى عقود من أحداث جسيمة خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا والمفقودين، جراء سياسات النظام البائد والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، وصولاً إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بعد عام 2014، والتي شملت عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وسبي واتجار بالبشر".
وأشار إلى أن العراق كان من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009، لافتاً إلى أن وزارة العدل، بعد نقل صلاحيات وزارة حقوق الإنسان الملغاة، واصلت العمل على هذا الملف من خلال تأسيس دائرة حقوق الإنسان وتشكيل لجنة مختصة بالاختفاء القسري برئاسة وزير العدل.
وبيّن التميمي أن اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري زارت العراق عام 2022، وعقدت لقاءات موسعة مع مؤسسات حكومية وذوي الضحايا، حيث ثمّنت جهود العراق في هذا الملف، مؤكداً أن وزارة العدل تتلقى الطلبات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية الدولية، ويتم متابعتها من خلال اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدل، التي تمكنت من حسم العديد من القضايا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأعلن التميمي عن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة وزير العدل وعضوية 18 جهة حكومية وأمنية، وذلك استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تكليف الوزارة بإنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين وتغذيته بالمعلومات اللازمة بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية.
كما أشار إلى أن الوزارة أنجزت جزءًا كبيرًا من البرنامج الإلكتروني الخاص بالسجل الوطني وآلية الربط الشبكي، وأعدّت الاستمارة الوطنية للمفقودين، التي تتضمن صفحة إلكترونية لكل مفقود تضم البيانات والقرارات ونتائج التحري من الجهات القضائية والأمنية، مع تدريب الكوادر المختصة بالتعاون مع فرق فنية متخصصة.
وشدد التميمي على أن وزارة العدل، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير العدل خالد شواني ، تواصل جهودها في هذا الملف الإنساني من خلال العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين، وتؤمن بأهمية التعاون في سبيل الكشف عن مصير جميع المفقودين وإنصاف ذويهم بما يعزز احترام حقوق الإنسان في العراق./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح التميمي خلال كلمته في الاجتماع الإقليمي المعني بملف المفقودين:" أن العراق عانى على مدى عقود من أحداث جسيمة خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا والمفقودين، جراء سياسات النظام البائد والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، وصولاً إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بعد عام 2014، والتي شملت عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وسبي واتجار بالبشر".
وأشار إلى أن العراق كان من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009، لافتاً إلى أن وزارة العدل، بعد نقل صلاحيات وزارة حقوق الإنسان الملغاة، واصلت العمل على هذا الملف من خلال تأسيس دائرة حقوق الإنسان وتشكيل لجنة مختصة بالاختفاء القسري برئاسة وزير العدل.
وبيّن التميمي أن اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري زارت العراق عام 2022، وعقدت لقاءات موسعة مع مؤسسات حكومية وذوي الضحايا، حيث ثمّنت جهود العراق في هذا الملف، مؤكداً أن وزارة العدل تتلقى الطلبات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية الدولية، ويتم متابعتها من خلال اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدل، التي تمكنت من حسم العديد من القضايا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأعلن التميمي عن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة وزير العدل وعضوية 18 جهة حكومية وأمنية، وذلك استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تكليف الوزارة بإنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين وتغذيته بالمعلومات اللازمة بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية.
كما أشار إلى أن الوزارة أنجزت جزءًا كبيرًا من البرنامج الإلكتروني الخاص بالسجل الوطني وآلية الربط الشبكي، وأعدّت الاستمارة الوطنية للمفقودين، التي تتضمن صفحة إلكترونية لكل مفقود تضم البيانات والقرارات ونتائج التحري من الجهات القضائية والأمنية، مع تدريب الكوادر المختصة بالتعاون مع فرق فنية متخصصة.
وشدد التميمي على أن وزارة العدل، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير العدل خالد شواني ، تواصل جهودها في هذا الملف الإنساني من خلال العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين، وتؤمن بأهمية التعاون في سبيل الكشف عن مصير جميع المفقودين وإنصاف ذويهم بما يعزز احترام حقوق الإنسان في العراق./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
