بغداد/نينا/ أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحا رسميا بشأن العقود الموقعة مع شركات أمريكية لتطوير حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، وذلك عقب إعلان الحكومة الاتحادية في بغداد رفضها لتلك العقود.

وشددت حكومة الاقليم بحسب بيان وزارة الثروات الطبيعية، على كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح على حقوق الإقليم واختصاصاته".

واكدت، أن "الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أية شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً".

واشارت الى ان الشركتين الأمريكيتين تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليسا مستثمرين جديدين"، مبينة ان "الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني قد حضر اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاقيتين المهمتين في قطاع الطاقة، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وتهدف الاتفاقيتان، اللتان تُقدّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.وفقا للبيان.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد اعلنت رفضها التام لإجراءات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان المتعلقة بتعاقدها لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام