بغداد/نينا/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن الهدف الأساسي من القروض الممنوحة وفق قانون الإقراض الجديد هو شمول المشاريع الصغيرة بالضمان الاجتماعي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية تحقق جدوى اقتصادية وتوفر فرص عمل مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأوضح الاسدي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، اليوم، بحضور الأعضاء الممثلين من الوزارات المعنية، أن القروض الأخيرة بدأت تحقق هذا الهدف من خلال تسجيل العاملين في المشاريع الممولة بالضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم القانونية.

واكد أهمية تعزيز سياسة الإقراض عبر إلزام المقترضين بتقديم 40% من موجودات المشروع، أي المستلزمات الأساسية، لضمان أن تكون المشاريع حقيقية وليست وهمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لصندوق دعم المشاريع الصغيرة.

وناقش الاجتماع التعديل الثاني لقانون دعم المشاريع الصغيرة، والذي تضمن منح رئيس المجلس صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على القروض الممنوحة خلافاً لأحكام القانون، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 24 شهراً، مع فرض فائدة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في السداد.

كما بحث المجلس مشروع النقل الجماعي للسيارات بالتعاون مع الشركة العامة لتجارة السيارات، بهدف استيراد وتشغيل سيارات نقل جماعي ضمن المشاريع الممولة بالقروض، وذلك لتحقيق الفائدة للمستفيدين من القروض عبر مشاريع ذات جدوى اقتصادية، مع متابعة التعاقدات مع الوزارات والمؤسسات لضمان نجاح المشروع.

ووافق المجلس على تخصيص حصة إضافية من القروض لمحافظة بابل، نظراً لارتفاع نسبة الفقر فيها، دعماً للشباب الباحثين عن العمل وتشجيعاً على إقامة مشاريع إنتاجية تسهم في تقليل معدلات البطالة.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس منح قروض للعائدين من المهجر من ذوي الإعاقة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض المشاريع الصغيرة، تأكيداً على دور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ودمجهم في المجتمع من خلال توفير فرص اقتصادية مستدامة./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام