وزارة البيئة : مسؤولية التلوث البيئي تقع على عاتق الجهات التنفيذية
بغداد/نينا/ أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة البيئة لؤي المختار، إن وزارة البيئة تعد وزارة تنظيمية تشريعية رقابية مهمتها إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية وتنفيذ الرقابة على الأنشطة الملوثة للبيئة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ إن مسؤولية الحد من التلوث البيئي الحاصل في العراق، يقع على عاتق الجهات التنفيذية العراقية الأخرى، المعنية بتطبيق السياسات والإلتزام بالتشريعات والمحددات الوطنية، سيما وإن كانت هذه الجهات هي جهات مسببة للتلوث، سواءً كانت جهات حكومية أو خاصة.
وأضاف كذلك فإن مفهوم البيئة والنظام البيئي في مكان ما، يتضمن توفير كافة الظروف اللازمة للحياة والمؤثرة عليها، وإن المناخ والأنواء الجوية والظواهر الطبيعية ( كالعواصف الترابية، والجفاف، والتصحر غير البشري المنشأ، والفيضانات ) وغيرها، يعد جزءً منها ضمن واجب وزارتنا، بدراستها وإعداد الخطط اللآزمة للحكومة لمجابهتها، أو للتخفيف من آثارها.
وذكر المختار بالرغم من عدم توفر التخصيصات المالية لوزارة البيئة منذ أكثر من عام، إلا إنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه، من حيث إصدار التشريعات والإستراتيجيات وإعداد الخطط، وتنفيذ أعمال الرقابة على الأنشطة، ولكنها لا تزال تواجه ضعف في الإستجابة من الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ إن مسؤولية الحد من التلوث البيئي الحاصل في العراق، يقع على عاتق الجهات التنفيذية العراقية الأخرى، المعنية بتطبيق السياسات والإلتزام بالتشريعات والمحددات الوطنية، سيما وإن كانت هذه الجهات هي جهات مسببة للتلوث، سواءً كانت جهات حكومية أو خاصة.
وأضاف كذلك فإن مفهوم البيئة والنظام البيئي في مكان ما، يتضمن توفير كافة الظروف اللازمة للحياة والمؤثرة عليها، وإن المناخ والأنواء الجوية والظواهر الطبيعية ( كالعواصف الترابية، والجفاف، والتصحر غير البشري المنشأ، والفيضانات ) وغيرها، يعد جزءً منها ضمن واجب وزارتنا، بدراستها وإعداد الخطط اللآزمة للحكومة لمجابهتها، أو للتخفيف من آثارها.
وذكر المختار بالرغم من عدم توفر التخصيصات المالية لوزارة البيئة منذ أكثر من عام، إلا إنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه، من حيث إصدار التشريعات والإستراتيجيات وإعداد الخطط، وتنفيذ أعمال الرقابة على الأنشطة، ولكنها لا تزال تواجه ضعف في الإستجابة من الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
