مركز التسوية والتحكيم الرياضي يؤكد أن قراراته ملزمة للاتحادات الرياضية كافة
بغداد / نينا/ اصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي بيانا أكد فيه أن قراراته ملزمة للاتحادات الرياضية كافة.
وذكر المركز في بيان : تداولت بعض وسائل الاعلام والصفحات الالكترونية اخباراً وتصريحات مغلوطة تبنت فيها مواقف لبعض الجهات والشخصيات الرياضية، وبهذا الصدد يود مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي أن يبين بأنه قد تأسس بموجب قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (۲۹) لسنة ۲۰۱۹ وقانون الاتحادات الرياضية رقم (٢٤) لسنة ۲۰۲۱ ، والذي حضي بمصادقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والتي تضم في تشكيلها ممثلين عن جميع الاتحادات الرياضية الوطنية، وعلى أثر ذلك نال المركز الاعتراف الرسمي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بموجب رسالتها المؤرخة (٢٠٢٤/١١/٢٦) ، والتي تضمنت اعتراف المحكمة الدولية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي بإعتباره محكمة تحكيم رياضية تتمتع بالشرعية الدولية وقادرة على حل النزاعات الرياضية في جمهورية العراق، وفق الآليات والاجراءات التي تضمنتها قواعده الإجرائية، ويمكن الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن المركز بطريق الاستئناف لدى محكمة كاس خلال (۲۱) يوماً من تاريخ صدوره.
واوضح انه بناء عليه فأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي يعد أعلى سلطة قانونية تختص حصراً بحل النزاعات الرياضية في جمهورية العراق، وذلك بعد أن حل هذا المركز محل محكمة المنازعات الرياضية التي تم الغاؤها بموجب اعمام مجلس القضاء الأعلى ذي العدد (١٣٥٩ / مكتب / ۲۰۲۳) والمؤرخ في (۲۰۲۳/۱۰/۱۰) ولهذا فإن قرارات المركز ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل الاتحادات الرياضية كافة طبقاً لأحكام المادة (٢٦) أولاً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (٢٤) لسنة ۲۰۲۱ النافذ والتي نصت :تلتزم الإتحادات وأعضاؤها بآليات وقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني وجهات التحكيم الدولية، وإن الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها تحت أي ذريعة أو حجة كانت يعد فعلاً مخالفاً للقانون يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الجزائية وفقاً الأحكام المادة (۳۲۹) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ المعدل.
وأضاف ان المركز يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل الجهات والأفراد المسؤولين عن نشر الأخبار الكاذبة أو المظللة للرأي العام، والتي من شأنها زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات الوطنية والتشكيك في شرعيتها، وإن لجوء بعض الجهات إلى أطراف أجنبية لغرض المساس بسمعة الحركة الرياضية هو تقويض لسيادة وهيبة الدولة، كما إن هذه الأفعال تشكل خرقاً للميثاق الأولمبي واللوائح الدولية التي تلزم الإتحادات كافة بتكييف أوضاعها القانونية وأنظمتها الداخلية وفقاً للقوانين الوطنية، وأن تحل نزاعاتها من خلال الهيئات الوطنية المختصة، وتكفل لها حق الطعن بقراراتها أمام الهيئات التحكيمية الدولية المختصة وفقاً للطرق القانونية المقررة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المركز في بيان : تداولت بعض وسائل الاعلام والصفحات الالكترونية اخباراً وتصريحات مغلوطة تبنت فيها مواقف لبعض الجهات والشخصيات الرياضية، وبهذا الصدد يود مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي أن يبين بأنه قد تأسس بموجب قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (۲۹) لسنة ۲۰۱۹ وقانون الاتحادات الرياضية رقم (٢٤) لسنة ۲۰۲۱ ، والذي حضي بمصادقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والتي تضم في تشكيلها ممثلين عن جميع الاتحادات الرياضية الوطنية، وعلى أثر ذلك نال المركز الاعتراف الرسمي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بموجب رسالتها المؤرخة (٢٠٢٤/١١/٢٦) ، والتي تضمنت اعتراف المحكمة الدولية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي بإعتباره محكمة تحكيم رياضية تتمتع بالشرعية الدولية وقادرة على حل النزاعات الرياضية في جمهورية العراق، وفق الآليات والاجراءات التي تضمنتها قواعده الإجرائية، ويمكن الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن المركز بطريق الاستئناف لدى محكمة كاس خلال (۲۱) يوماً من تاريخ صدوره.
واوضح انه بناء عليه فأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي يعد أعلى سلطة قانونية تختص حصراً بحل النزاعات الرياضية في جمهورية العراق، وذلك بعد أن حل هذا المركز محل محكمة المنازعات الرياضية التي تم الغاؤها بموجب اعمام مجلس القضاء الأعلى ذي العدد (١٣٥٩ / مكتب / ۲۰۲۳) والمؤرخ في (۲۰۲۳/۱۰/۱۰) ولهذا فإن قرارات المركز ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل الاتحادات الرياضية كافة طبقاً لأحكام المادة (٢٦) أولاً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (٢٤) لسنة ۲۰۲۱ النافذ والتي نصت :تلتزم الإتحادات وأعضاؤها بآليات وقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني وجهات التحكيم الدولية، وإن الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها تحت أي ذريعة أو حجة كانت يعد فعلاً مخالفاً للقانون يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الجزائية وفقاً الأحكام المادة (۳۲۹) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ المعدل.
وأضاف ان المركز يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل الجهات والأفراد المسؤولين عن نشر الأخبار الكاذبة أو المظللة للرأي العام، والتي من شأنها زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات الوطنية والتشكيك في شرعيتها، وإن لجوء بعض الجهات إلى أطراف أجنبية لغرض المساس بسمعة الحركة الرياضية هو تقويض لسيادة وهيبة الدولة، كما إن هذه الأفعال تشكل خرقاً للميثاق الأولمبي واللوائح الدولية التي تلزم الإتحادات كافة بتكييف أوضاعها القانونية وأنظمتها الداخلية وفقاً للقوانين الوطنية، وأن تحل نزاعاتها من خلال الهيئات الوطنية المختصة، وتكفل لها حق الطعن بقراراتها أمام الهيئات التحكيمية الدولية المختصة وفقاً للطرق القانونية المقررة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
