القضاء : نشر قرارات محكمة التمييز دون موافقة جريمة يعاقب عليها القانون
بغداد/ نينا/ قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، معاقبة المسؤولين عن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى ، دون موافقته.
وذكر بيان للمجلس، أن "الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".
وأضاف، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى دون موافقة القضاء ، وما يتبعها من إهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافاً للقانون ، يشكل جريمة على وفق أحكام قانون العقوبات النافذ"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الإلكترونية أو غيرها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمجلس، أن "الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".
وأضاف، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى دون موافقة القضاء ، وما يتبعها من إهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافاً للقانون ، يشكل جريمة على وفق أحكام قانون العقوبات النافذ"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الإلكترونية أو غيرها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
