مطالبات نيابية بسحب مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي .. لهذه الاسباب
بغداد / نينا / طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية ، برفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي" المدرج للقراءة الثانية " من جدول اعمال مجلس النواب لحين استكمال جميع الاجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على اقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المجاهدين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
وانتقدت اللجنة ، في بيان رسمي فجر اليوم الخميس ، ادراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في جدول الاعمال ، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمدة القانونية .
واوضحت ،انه: " وفقًا للاجراءات التشريعية المعتمدة، يجب ان تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءتين الاولى والثانية لاي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، الا ان هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق " .
واضافت ، ان " مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج الى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، لضمان وضوح التفاصيل الفنية والادارية والتنظيمية" .
واكدت اللجنة ، ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه ، مع التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، وضمان ان يتضمن القانون كافة الامتيازات القانونية والادارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويعزز دورهم الوطني ضمن اطار قانوني واضح ومنصف./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وانتقدت اللجنة ، في بيان رسمي فجر اليوم الخميس ، ادراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في جدول الاعمال ، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمدة القانونية .
واوضحت ،انه: " وفقًا للاجراءات التشريعية المعتمدة، يجب ان تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءتين الاولى والثانية لاي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، الا ان هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق " .
واضافت ، ان " مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج الى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، لضمان وضوح التفاصيل الفنية والادارية والتنظيمية" .
واكدت اللجنة ، ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه ، مع التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، وضمان ان يتضمن القانون كافة الامتيازات القانونية والادارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويعزز دورهم الوطني ضمن اطار قانوني واضح ومنصف./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
