التخطيط تناقش الانفاق العام لنظام الحماية الاجتماعية في العراق
وأوضحت مدير عام التنمية البشرية مها عبد الكريم الراوي في بيان:" إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة الإنفاق العام لنظام الحماية الاجتماعية في العراق، وذلك في إطار جهودها لتحسين كفاءة وفعالية هذا النظام وتوسيع نطاق تغطيته".
واضافت" إن الوزارة تسعى من خلال هذه المُناقشات إلى تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل، ومستدام يلبي احتياجات جميع المُواطنين العراقيين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا".
واشارت الى اهمية مراجعة التقارير التي أُعدت من قبل اليونيسيف ، في ما يخص الإنفاق العام والحيز المالي، لتثبيت المُلاحظات عنها، ومُواءمتها مع البيانات الحكومية، التي ترتبط بحجم الإنفاق المالي على قطاعات الحماية الاجتماعية، والذي يرتبط بأعداد المشمولين والمُستفيدين، والإجراءات الحكومية التي تمت في السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما موضوع الربط الشبكي وتوسيع الشمول، وتخصيص مبالغ إضافية اكثر ،وتحسين معايير الاستهداف والتي تعدّ من بين اولى اولويات البرنامج الحكومي.
وأكدت إن هذه التقارير ستُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتساعد الحكومة على إتخاذ قرارات مُستنيرة بشأن سياسات الحماية الاجتماعية.
من جانبها، قالت رئيس السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسيف اريكا ستراند: إن الاجتماع جاء لمناقشة الوضع المالي لبرامج الحماية الاجتماعية، ومراجعة الإنفاق العام، لاسيما وإن هناك تحليلا جديدا حول كيفية عمل، ودفع المبالغ لنظام الحماية الاجتماعية في العراق ،وكيفية تمويله والتغيرات التي يُمكن حدوثها، والفرص الجديدة التي يمكن استكشافها، إن اردنا أن نقوم ببعض التحسينات ،او الاصلاحات في هذا النظام .
واضافت" نرغب بمُشاركة هذه المنهجية والمُخرجات من خلال هذه الورشة بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، بغية الاستفادة منها في تبادل الأفكار والرؤى"
. وتضمنت الورشة عرضا عن الوضع المالي الكلي في العراق، والقُدرة على تحمل تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى لمحة عامة عن الحرمان والهشاشة في العراق ، فضلا عن مُراجعة نفقات الحماية الاجتماعية .
وحضر الورشة ممثلون عن مُنظمتي اليونيسيف والعمل الدولية، إضافة إلى مُمثلي وزارات ( المالية ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التجارة )، وعدد من مُمثلي الدوائر المعنية في الوزارة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام