بغداد / نينا / جددت لجنة النزاهة النيابية ، تحذيرها الى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل ، واكدت ان اي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وانما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية..

واكدت اللجنة ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، متابعتها الحثيثة لاجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف تأخر شركات الهاتف النقال بدفع مابذمتها من مستحقات مالية وغرامات ، ومنها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية .

وتعهدت اللجنة النيابية ، بمتابعة كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ، ولن يقتصر الامر على شركة كورك وانما سيشمل " شركتي اسيا سيل وزين العراق" من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم.


كما حذرت اللجنة ، وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من اي تلاعب في عمل الشركات وانها ستكون بالمرصاد لاي خروقات ، وكذلك اتخاذها كافة الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم " نعيم الربيعي واركان الشيباني " لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد.

واعادت لجنة النزاهة النيابية ، التأكيد على أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام