بغداد / نينا /حددت اللجنة القانونية النيابية الجهة المعطلة لجلسات البرلمان ، فيما اكدت ان رئاسة مجلس النواب ليست هي من تعطل عقدها .

وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان نهج العمل في مجلس النواب هو التعطيل ، اي تعطيل اقرار القوانين ، وهذا يؤثر على عمل المجلس ، على اعتبار ان اغلب اعضاء مجلس النواب هم الذين لا يرغبون بالدخول الى قاعة المجلس ، من اجل تعطيل اقرار القوانين "، مبينا :" ان هذا الامر ليس في هذه الدورة فقط ، انما في سابقاتها ايضا، دون الركون الى انضاج التشريعات واعطاء الوقت الكافي لاقرار القوانين" .

واوضح :" ان نهج التوافق السياسي (غير المحمود) بين الكتل ، هو من تسبب ايضا بتعطيل عمل مجلس النواب ، لان الكثير من التشريعات تاخذ منحا مكوناتيا وحزبيا ، وليس وطنيا ، على الرغم من ان هذه التشريعات تخدم هذا المكون او ذاك ".

واشار عنوز الى :" ان العديد من القوانين التي تحتاج الى تشريع ، عطلت بسبب نهج التكتلات والرغبات التي لا تاخذ بنظر الاعتبار حاجات المواطنين . وهذا النهج غير صحيح لغياب مصلحة المواطنين والارادة العامة مع حضور كل المصالح الاخرى ( اجنبية ، محلية ، شخصية ، مكوناتية ، وحزبية ) ".

وتابع نائب رئيس القانونية النيابية :" الاولى ان يكون هناك حضور لاعضاء مجلس النواب الى قاعة المجلس ومن ثم الموافقة او رفض تشريع القوانين ، عبر التصويت ومبدأ الاغلبية والاقلية ، وليس عبر المقاطعة" .

وشدد على الحاجة الى ادراك النواب المسؤولية ، وعدم تعطيل عمل مجلس النواب ، والا كيف تعزز ثقة المواطن بعمل مجلس النواب ، والعملية السياسية والقوانين المهمة التي يحتاجها المواطن معطلة .

واكد وجود قوانين مهمة جدا ، معطلة بسبب هذا النهج ، تخص مؤسسات ووزارات ، والمحكمة الاتحادية ليست لديها قوانين تنظم عملها ، بالاضافة الى وجود قوانين تتعلق بمجالات الصحة العامة والقضايا الامنية والاقتصادية والزراعية والخدمية ، والنفط والغاز وعلاقة الاقليم بالمركز . /انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام